اجرای رای دادگاه نیویورک و توقیف اموال ایران رد شد
درخواست خواهان‌های امریکایی در مورد شناسایی و اجرای رای دادگاه نیویورک در ایتالیا، رد شد.
به گزارش تعادل، پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه 11 سپتامبر (هاولیش و دیگران) با تحریک دولت امریکا در سال 2011 موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت ج.ا.ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ24 ژانویه2018 دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رای دادگاه امریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان 5 میلیارد و 990 میلیون و 876 هزار و 696 دلار امریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.
دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ 14 ژوئن2018 با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.
سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ 10 اکتبر 2018، ضمن پذیرش اعتراض، از قرار مذکور رفع اثر کرد.خواهان‌ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارایه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ 17 آوریل 2019، خواسته خواهان‌ها را رد کرد. این رای مورد اعتراض خواهان‌های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه 2020، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان‌ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای ایران حاصل شد.
شفاف‌سازی نظام بانکی در نحوه تسهیلات‌دهی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی تاکید کرد.
محمود شکری در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات دهی، گفت: تقسیم‌بندی سهم تسهیلات مشخص بوده و بانک‌ها باید به قوانین در این حوزه توجه کنند. نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون ۵۷ درصد سهم تسهیلات بانکی باید به بخش صنعت اختصاص یابد، افزود: حدود ۳۰ درصد برای خدمات و مابقی منابع نیز برای سایر امور باید هزینه شود.وی با تاکید بر اینکه عمل به این قانون در حوزه تسهیلات دهی علاوه بر ایجاد شفافیت کافی می‌تواند مشکلات بسیاری از بخش‌ها را نیز حل کند، تصریح کرد: مطالبه ما از بانک مرکزی ارایه گزارش عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات دهی بوده تا میزان رعایت و اجرای قانون در این حوزه مشخص شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پس از دریافت گزارش عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات‌دهی به موضوع سخت‌گیری در دریافت وثیقه‌ها نیز ورود خواهیم داشت، گفت: باید با چنین مطالباتی شفافیت عملکرد بانکی را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید برای ارایه چنین آمارهایی با یکدیگر رقابت داشته باشند که نتیجه آن می‌تواند بهبود نسبی شرایط شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه بانک‌ها با رعایت
تقسیم‌بندی‌های قانونی در حوزه تسهیلات‌دهی به نوعی در رشد اقتصادی سهیم می‌شوند، یادآور شد: با مطالبه گزارش‌دهی شبکه بانکی در خصوص عملکردها سعی در شفافیت فعالیت‌ها و در نتیجه افزایش رضایت‌مندی مردم داریم.
وصول مطالبات باید در اولویت صنعت بیمه باشد
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که وصول مطالبات صنعت بیمه باید در اولویت مسائل مدیریتی قرار بگیرد و در فرآیند پیگیری آن تسریع شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در نشست ویژه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: افزایش سطح ارزش افزوده سرمایه‌های صنعت بیمه به تلاش برای جذب پرتفوی بیشتر و همچنین وصول مطالبات معوقه آن بستگی دارد.وی با تشریح آخرین آمار عملکرد صنعت بیمه در سال جاری میزان پرتفوی این صنعت را در ۹ ماهه اخیر، چهل و پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه به افق‌های پیش‌بینی شده خود دست یافته، اما با توجه به ظرفیت‌های این صنعت امیدوارم این رقم تا سال ۱۴۰۰ به یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان نزدیک شود.رییس شورای عالی بیمه با برشمردن ظرفیت‌های متنوع صنعت بیمه در شکوفایی اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه باید در معادلات کلان اقتصادی با قدرت بیشتری وارد شود و نقش‌آفرینی کند.وی با ابراز خرسندی از همدلی و همگرایی اعضای سندیکای بیمه گران ایران برای رسیدن به اهداف مشترک به نقش نظارتی بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: حذف تعرفه‌ها گام مهمی در مسیر خصوصی‌سازی است، هر چند با نظارت دقیق بر نرخ و شرایط شرکت‌های بیمه اجازه نمی‌دهیم این صنعت دچار مشکل شود.سلیمانی با تاکید بر لزوم نهادینه‌سازی نظام خودکنترلی در شرکت‌های بیمه، اظهار داشت: استقرار داشبورد مدیریتی در صنعت بیمه، نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه‌ای از مفیدترین ابزار نظارتی به شمار می‌رود که رصد آخرین وضعیت این صنعت را آسان کرده است.وی ادامه داد: موضوع صدور آنلاین بیمه‌نامه‌ها نیز یک مساله حیاتی است که شرکت‌های بیمه باید با جدیت در این مسیر حرکت کنند.او در پایان، حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران را نشانه توجه وی و وزارتخانه متبوع به امر بیمه‌گری دانست و ابراز امیدواری کرد تا نقش این صنعت در اقتصاد کلان کشور افزایش یابد.
