بخشودگی سود و جرایم تسهیلات سررسید شده تا سال ۹۷
بانک مرکزی تسهیلات سررسید شده تا سال ۹۷ را مشمول بخشودگی سود و جرایم دانست.
به گزارش «تعادل»، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سررسید تسهیلات مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که پیش از این صرفا تا پایان سال ۹۵ اعلام شده بود به تسهیلات مشمول سررسید شده تا سال ۹۷ و پیش از آن و اعم از تسهیلات جاری و غیر جاری تا سقف ۱۰۰میلیون تومان تعمیم یافت.
بنابراین، تسهیلاتی که تا پایان ۹۷ و قبل از آن سررسید شده باشد مشمول بخشودگی سود و جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌شوند
تخلف برخی بانک‌ها در مسدود کردن بخشی از تسهیلات
مدت‌هاست برخی بانک‌ها بر خلاف مقررات و شرع، بخشی از تسهیلات ارایه شده به مشتری را مسدود می‌کنند و بانک مرکزی نیز در این باره سکوت کرده و اقدام جدی نمی‌کند. به گزارش ایسنا، در شرایط تورمی بسیاری از مردم برای اهداف مختلف اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند؛ هرچند که بانک‌ها معمولا برای پرداخت این تسهیلات سخت‌گیری‌های زیاد و شرایط دشواری را در نظر می‌گیرند. با پشت سر گذاشتن پروسه طولانی دریافت تسهیلات از بانک، مشتریان بانکی با معضلی روبه‌رو هستند که سال‌هاست حرف و حدیث‌هایی درباره آن مطرح است، اما هیچگاه بانک مرکزی با جدیت به این موضوع ورود نکرده است. هرکسی که برای دریافت تسهیلات به شعب بانکی مراجعه کرده باشد، به احتمال بسیار قوی شنیده است که بانک‌ها پس از پرداخت تسهیلات، مبلغی از آن را در حساب شخص مسدود می‌کنند؛ مبلغی که عمدتا بانک درخواست می‌کند که مشتری پیش از دریافت وام آن را در حساب خود واریز کند. پس از پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام، بانک این مبلغ را در حساب شخص مسدود کرده و پس از چند روز کل مبلغ وام را برای فرد واریز می‌کند، اما پولی که مشتری به حساب خود واریز کرده، تا پایان پرداخت اقساط نزد بانک می‌ماند. این در حالی است که بانک‌ها برای محاسبه سود تسهیلات، اصل مبلغ وام را در نظر می‌گیرند و در واقع در این مدت بانک سود پولی را می‌گیرد که نزد خودش بوده و به مشتری پرداخت نشده است. در این زمینه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این کار از نظر بخشنامه‌های بانک مرکزی خلاف مقررات است، اظهار کرد: این اقدام بانک‌ها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان هم به حساب می‌آید، چراکه مثلا می‌گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می‌دهند و این در حالی است که تمام محاسبات بر مبنای ۱۰۰میلیون تومان انجام می‌شود. وی افزود: این سودی که محاسبه می‌شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود. مصباحی مقدم تاکید کرد که انجام این نظارت وظیفه بانک مرکزی است و امکان آن کاملا وجود دارد.
جزییات فروش ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها
سامانه اموال مازاد بانک‌ها این امکان را برای مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده تا در مرحله اول ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ را خریداری کنند.
به گزارش ایبِنا، «سامانه اموال مازاد بانک‌ها» رونمایی و از طریق این سامانه امکان فروش اموال مازاد بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است. افراد متقاضی می‌توانند از طریق این سامانه اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و مشمول اصل ۴۴ را خریداری کنند.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموع اموال و دارایی‌های بانک‌ها را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده، در مرحله اول قرار شده ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد که شامل املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی است. بر این اساس متقاضیان می‌توانند املاک مورد نظر خود را در هر استان یا شهر و براساس بازه قیمتی انتخاب کرده و برای خرید آن پیشنهاد دهند. البته با توجه به اینکه بخش اعظمی از این اموال واحدهای صنعتی و تجاری توقیف شده هستند که در حال حاضر دیگر فعالیتی ندارند، امکان دیگری از طریق این سامانه فراهم شده که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است و بر این اساس افراد می‌توانند به جای خرید واحد، طرح خود را برای مدیریت واحدها ارایه و در صورت تصویب طرح با سرمایه بانک نسبت به فعال‌سازی واحدها اقدام کنند.
براساس آمار و اطلاعات ارایه شده ۵۲ درصد از این املاک مسکونی است و استان مازندران با ۱۱.۳ درصد بیشترین سهم را از کل املاک تملیکی در اختیار دارد. همچنین بانک ملی ایران نیز با ۱۴ درصد سهم عمده این اموال را به خود اختصاص داده است. این بانک در کنار بانک‌های کشاورزی، ملت و صادرات بیش از نیمی از اموال مازاد را دراختیار دارند. همچنین در میان این املاک ۲۵۰ شعبه بانکی نیز برای فروش وجود دارد که به‌دلیل ادغام و تکلیف بانک‌ها برای کاهش تعداد شعب خود تعطیل شده است. در میان املاک مازاد بانک‌ها هزار و ۲۴۶ کارخانه تعطیل و ۲۷۷ واحد وامداری وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح‌های خود را برای فعال کردن این واحدها به بانک‌ها ارایه کنند یا آن را خریداری کنند. بر این اساس تاکنون ۱۸ بانک دولتی و خصوصی شده در سطح کشور اموال مازاد خود را در این سامانه
- www.sam-ba.ir - معرفی کرده‌اند.
