بانک مرکزی کریدور نرخ سود در بازار را چگونه انتخاب می‌کند تا سوداگری را مهار کند؟
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
به دنبال رشد نقدینگی حاصل از خلق پول در عملیات بازار بین بانکی و رشد ضریب فزاینده و کم اثربودن آن بر حمایت از تولید و رونق اقتصادی، برخی کارشناسان از جمله عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، در سال جاری، موضوع رشد نقدینگی و تامین منابع واحدهای تولیدی و حمایت از رونق و تولید از طریق ساماندهی پایه پولی و انتشار اوراق و عملیات بازار باز را به جای رشد نقدینگی از طریق خلق پول و رشد ضریب فزاینده در بازار بین بانکی و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها مطرح کرده و برای خنثی‌سازی اثر رشد پایه پولی بر نقدینگی و تورم، استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز را پیشنهاد کرده‌اند.
به گزارش «تعادل»، از آنجا که برخی صاحب نظران نگران اثر رشد نقدینگی بر تورم هستند و همچنین به دلیل کسری بودجه و منابع، نیاز واحدهای اقتصادی به تسهیلات و نقدینگی، شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نقدینگی بیشتری برای تامین سرمایه در گردش و جبران رشد هزینه‌های واحدهای اقتصادی و کسری بودجه دولت تزریق شود، در نتیجه لازم است که تجهیز منابع تولید و واحدهای اقتصادی و گردش منابع مالی در اقتصاد به شکلی ساماندهی شود که رشد نقدینگی و تورم مهار شده و منابع مورد نیاز اقتصاد کشور نیز در جهت حمایت از تولید و رونق و رشد اقتصادی تامین شود.
براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که بازار باز و انتشار اوراق برای جبران کمبود منابع شرکت‌ها، سازمان‌های اقتصادی، بانک‌ها و دولت، می‌تواند ضمن جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار، نه تنها نقدینگی و تورم را تاحدودی کنترل کرده و نوسان بازارها را نیز مهار نماید بلکه منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی، تولید، دولت و سازمان‌های اقتصادی را نیز تامین کند.
اما در این راستا، موضوع تعیین نرخ سود اوراق یا قیمت پول و همچنین میزان و نحوه انتشار آن به گونه‌ای که بتواند مشارکت بیشتری را در جامعه ایجاد کرده و به مهار نقدینگی و تامین سرمایه واحدهای اقتصادی کمک کند، چالش عمده‌ای است که دولت و بانک‌ها با آن مواجه خواهند بود و باید دید که بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی، چگونه می‌تواند قیمت تمام شده پول یا اوراق را مدیریت کند که بتواند ضمن تامین نقدینگی فعالان اقتصادی و دولت، به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه، اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پُرقدرت به نقدینگی، با راه‌اندازی عملیات بازار باز است و با این روش به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد.
به گزارش «تعادل»، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: ترازنامه بانک مرکزی، یا همان حجم پول پُرقدرت، از دو مسیر بزرگ می‌شود. یک مسیر، افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت یاصندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه، مربوط به عرضه برونزای ذخایر است. یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی، مربوط به تقاضای درونزای اقتصاد است.
هرگونه کسری بودجه دولت بصورت مستقیم یا از طریق ترازنامه بانک‌ها، منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. بدیهی است، اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد، به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیر موثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات، کنترل کند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پُرقدرت به نقدینگی، با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد.
لذا قطع ارتباط بین حجم پول پُرقدرت، بانقدینگی، با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد. یاری و مساعدت همکارانم در بخش‌های مرتبط دولت برای کنترل وجبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی، ولی محتاطانه اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداشت‌های بانک‌ها، شرط مهم موفقیت است تا بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می‌گیرد.
عملیات بازار باز در سال 98
همتی، در تشریح عملیات بازار باز در ابتدای سال 98 گفت: قرار است نرخ سود در یک کانال مشخصی نوسان داشته باشد و بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی نظارت کند تا از حد تعیین شده فراتر نروند. نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که ان‌شاءالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد. عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بانک مرکزی فراهم می‌کند.
نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصاً به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
عملیات بازار باز در واقع شکل پیشرفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد و با تعیین دامنه نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها حول و حوش یک بازه زیاد و کم شوند. بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی ممکن است به وجود آید.
دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. ابزار سیاست‌گذاری پولی، نرخ سود کوتاه‌مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.در سویی دیگر بانک مرکزی درکنارنظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسب وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.
همتی با ذکر خاطره‌ای از هاشمی‌رفسنجانی و موضوع کمبود نقدینگی در تولید گفت: وقتی بانک ملی بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی سوال کرد که وقتی پول در بازار و تولید کم است و نیاز به نقدینگی زیاد احساس می‌کنند، چرا گفته می‌شود که رشد نقدینگی و حجم آن زیاد است گفتم برای آنکه این نقدینگی در بازار نیست بلکه در حساب سپرده‌ها و جاهای مشخصی مانند دارایی بانک‌ها و شرکت‌هاست و گردش ندارد و در دست کسانی که تولید می‌کنند نیست.
عده‌ای می‌گویند که نقدینگی سرگردان داریم اما سوالم این است که نقدینگی سرگردان کجاست، چرا که نقدینگی بیشتر در سپرده‌های بانکی، دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها حضور دارد اما پولی که باید در گردش باشد و اقتصاد و بازار و تولید را حمایت کند در حد مورد انتظار نیست. در ایران رشد نقدینگی عمدتا از سود سپرده حاصل می‌شود و مثلا پرداخت میانگین سود 20درصدی به سپرده‌ها عملا باعث رشد نقدینگی می‌شود. پس اعداد و ارقامی که برای نقدینگی اعلام می‌شود، بیشتر به صورت الکترونیکی در حساب‌ها جابه‌جا می‌شود و نمی‌توان گفت که پول جدید به بازار تزریق می‌شود و رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است.
براین اساس، باید تلاش کرد که ضمن کاهش میانگین سود سپرده‌ها و هزینه‌های موجود بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد و در مقابل نقدینگی از محل پایه پولی به شکلی رشد کند که باعث تزریق پول جدید به تولید و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زیرا روش رشد فعلی نقدینگی باعث رشد تولید و رونق نمی‌شود. اینکه گفته می‌شود نقدینگی باید هدایت شود به سادگی امکان پذیر نیست زیرا نقدینگی عملا در حساب سپرده‌های مردم، دارایی و شرکت داری بانک‌ها وسایر شرکت‌ها متمرکز شده و گردش ندارد و لذا باید مکانیزم مناسبی برای هدایت نقدینگی تعریف کرد که باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شود.
همتی با بیان اینکه نقدینگی در دارایی بانک‌ها و شرکت‌داری آنها قفل شده است، گفت: اگر بخواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی بانک‌ها و شرکت‌های آنها فروخته شود که بطور جدی دنبال آن هستیم و اجرایی خواهد شد. دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو. نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این راه می‌توانند از اضافه برداشت جلوگیری کنند. ما به دنبال تغییر ترکیب نقدینگی هستیم که پایه پولی را افزایش دهیم و نقدینگی را به دست مردم برسانیم.
اما در پاسخ به نکاتی که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا برای ایجاد بازدهی و حرکت نقدینگی در بازار، می‌توان هر نرخی را متصور بود؟ آیا دولت، بانک مرکزی و سیستم بانکی اجازه تعیین هر نرخی را در بازار خواهد داد تا نقدینگی حرکت کند و از سپرده‌ها به سمت اوراق یا تولید و فعالیت‌های مولد برود؟
در صورتی که بخش آفت زده اقتصاد ایران که دایم به دنبال سوداگری در بازار پول، خودرو، مسکن، ارز و طلا، سهام و... است بخواهد نرخ بازدهی را در بخشی از بازار افزایش دهد و مثلا اوراق یا نقدینگی را با نرخ بالا جذب کند، در آن صورت چگونه باید با آن پرداخت شود؟ مشکل این است که این بخش سوداگری، موسسات غیرمجاز را تاحد ورشکستگی به پیش بردند و خسارت سنگین به اقتصاد وارد کردند. اکنون بازار باز و کریدور نرخ‌ها، چگونه می‌تواند نقدینگی سرگردان را جذب کند و مکانیزم سود سپرده‌های بانکی را نیز حمایت کند تا جایگزین مطمئن پایه پولی و خلق پول بازار بین بانکی باشد و باعث التهاب و نوسان و نرخ شکنی در قیمت پول در بازار بین بانکی و... نشود؟ به نظر می‌رسد که چالش اصلی اجرای بازار باز، تعیین همان کریدور و کف و سقف نرخ سود است که هم کارایی داشته باشد و هم بتواند تولید و رونق را حمایت کند و سوداگری را نیز مهار نماید.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که این سیاست جدید پولی با این دیدگاه که در گذشته وجود داشت و براساس آن برخی معتقد بودند «با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت تولید می‌رود و از زندان بانک‌ها خارج می‌شود» متناقض است؛ در سال‌های گذشته بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این باور بودند که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات هم کم می‌شود و در نتیجه پول با هزینه کمتری به دست تولیدکنندگان می‌رسد؛ نظریه‌ای که در عمل اثبات نشد.
اکنون به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد رویه متفاوتی را در پیش گیرد یعنی همانطور که می‌خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود و نام آن را بازار متشکل ارزی نهاده است؛ در حوزه پول نیز می‌خواهد این رویه را در پیش گیرد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی روشی آزموده شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری است و موفقیت خود را در کنترل نقدینگی و نرخ سود نشان داده است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود، محاسبه قیمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.انتظار می‌رود با اجرای درست این سیاست، نه تنها نقدینگی کاهش یابد بلکه نرخ سود و هزینه تمام شده پول نیز به تدریج به صورت پلکانی نزولی شود. اجرای عملیات بازار باز به معنی ایجاد یک بازار متشکل ریالی با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است که اجرای آن بیش از نیم قرن در اروپا و امریکا و حتی هند سابقه دارد و اجرای آن موفقیت آمیز بوده است.
بسیاری از کشورهای دنیا از بازار متشکل پولی برخوردارند و برای اجرای عملیات بازار باز ابتدا باید به چند موضوع توجه کنیم؛ نخست خود نقدینگی است و باید پرسید که چطور می‌خواهیم حجم نقدینگی را مهار کنیم؛ پرسش دیگر این است که نرخ تورم بر چه مبنایی محاسبه می‌شود. اکنون آمارهای رسمی نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام می‌کند اما مردم نرخ تورم بالاتری احساس می‌کنند؛ از این رو ضرورت دارد نرخ دقیق تورم محاسبه و ملاک عمل بانک مرکزی برای تعیین قیمت تمام شده پول باشد.
باید پذیرفت که متعادل شدن نرخ تمام شده پول درنهایت به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی منجر می‌شود و این همان چیزی است که مسوولان و وکلای مجلس می‌خواهند ولی برای رسیدن به این نقطه باید حداقل دو تا سه سال صبر کرد. برای تعیین نرخ مطلوب سود نباید از نرخ‌ها در بازار غیرمتشکل پولی یعنی همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غیررسمی نرخ پول گاهی به 50 درصد هم می‌رسد. کسی که پول در اختیار دارد نمی‌خواهد به خاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با نرخ‌های 18 تا 20 درصد آن را به بانک بسپارد و روز به روز از ارزش آن کاسته شود. نرخ سود در شبکه بانکی آزاد شود، دیگر کسی که نقدینگی در اختیار دارد به دنبال دلالی در بازار ارز و سکه نمی‌رود و به این ترتیب از تقاضاهای کاذب در بازار ارز هم کاسته می‌شود. اما سوال این است که آیا اجازه داده می‌شود که هر نرخی در بازار حاکم شود و آیا دوباره شرایط مانند دوره فعالیت موسسات غیرمجاز، باعث نوسان و التهاب نرخ‌ها در بازار نخواهد شد؟
