گروه بانک و بیمه |
به دنبال نامه هفته‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر پیگیری برای رفع تعهدات ارزی، شرکت‌های صادرکننده کالا که با نامه محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهور به چهار وزیر شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیش‌آمده همراه بود، بار دیگر رییس کل بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که برای پیگیری رفع تعهدات جدی هستیم و در صورتی که زورمان نرسد به رییس‌جمهور مراجعه خواهیم کرد.
به گزارش «تعادل»، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این دوره تعارفی با هیچکس ندارد و قرار است تمامی دستگاهای متخلف مورد حساب‌کشی قرار گیرند که از این طریق بازار پول و ارز کشور می‌تواند شرایط مطلوب‌تری داشته باشد. اگرچه هنوز پاسخی از سوی اعضای کابینه به‌طور رسمی منتشر نشده اما پیگیری بانک مرکزی ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد.
از سوی دیگر با رسانه‌ای شدن چنین موضوعاتی، قدرت رانتی برخی شرکت‌ها برای دور زدن قانون نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد که این موضوع نیز مورد مثبتی است. رییس‌کل بانک مرکزی گفته که اگر زورمان نرسد به رییس‌جمهور می‌گوییم. به این ترتیب به نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌هایی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دولتی هم بوده‌اند، به نوعی به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه‌ای شدن این موضوع و به میان آمدن پای رییس‌جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.
بانک مرکزی که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هرچند که در این میان برخی در پی این هستند که راه‌های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.همین امر سبب شد تا رییس‌کل بانک مرکزی به جای عقب‌نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رییس‌جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکت‌هایی که تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند را به رییس‌جمهور ارسال کند.
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رییس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، گفته است در نامه به رییس‌جمهور نوشتم با وجود اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.
وی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رییس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.
همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند، خبر داد و گفت: اینها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یک‌بار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند، با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد. وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می‌شود، مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود.
جالب اینجاست که در فهرست ارایه‌شده از سوی همتی به رییس‌جمهور نام تعدادی از شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع شاید مهم‌ترین دلیل ارسال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده، چراکه برخی از این شرکت‌ها وابسته به دولت هستند، اما به نظر می‌رسد که این مشکل از طریق گفت‌وگوی متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشده است.
به این ترتیب، می‌توان حدس زد که برخی از این شرکت‌ها گویی خود را فراتر از قانون می‌دانند یا می‌خواهند به زور بخشی از تعهدات خود را انجام ندهند.
رابطه ارزش پول با رونق اقتصاد
در این رابطه، کارشناسان در مورد اثر رفع تعهدات ارزی بر قیمت ارز، تامین نیازهای اقتصاد و رونق اقتصادی معتقدند که موضوع تشویق و تعهد صادراتی، و رابطه ارزش پول و نرخ ارز با رونق اقتصاد، میزان صادرات و رشد اقتصادی، بسته به شرایط هر کشور متفاوت است. برخی کشورها مانند چین به دنبال کاهش ارزش پول خود هستند تا کالای تولید چین ارزان به نظر برسد و اشتغال در جمعیت بالای چین تداوم داشته باشد. اما در کشورهایی مانند ایران که فشار بر بخش مصرف‌کننده، به دلیل قدرت خرید پایین مطرح است و نرخ ارز بالا باعث گران شدن مصرف و واردات کالاها می‌شود، درنتیجه باید نوعی رابطه معنادار بین زمان صادرات و بازگشت تعهد ارزی ایجاد شود، تا با افزایش صادرات به صورت ارزی، بازگشت ارز، و رفع تعهدات صادرکنندگان، شرایط برای کاهش قیمت ارز و تسهیل واردات، کاهش قیمت کالاها و خدمات فراهم شود.
اما در برخی کشورها مهم کاهش ارزش پول ملی است تا صادرات افزایش یابد. ازجمله چین به دنبال فراهم کردن کار و اشتغال برای جمعیت میلیاردی خود و حمایت از صنایع کوچک و متوسطش با تکیه بر بازارهای جهانی و بر اساس یک استراتژی توسعه صادرات محور است پس باید با وجود تراز تجاری مثبت، ارزش نسبی پول خود را پایین نگه دارد تا قیمت کالاهای صادراتی این کشور آنچنان پایین نگه داشته شود که بتواند در کشورهای مختلف مزیت رقابتی قیمتی خود را حفظ نماید. بر عکس، کشورهایی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای صادرکننده انرژی هستند که کمابیش اقتصادهایی تک‌محصولی محسوب می‌شوند، مواد خام صادر و در مقابل طیف وسیعی از کالاها را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند و از این واردات به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم استفاده می‌نمایند، پس هر چه ارزش پول ملی آنها بالاتر باشد، واردات سهل‌تر و کنترل تورم از این طریق آسانتر خواهد بود. در داخل هم نه آنچنان صنایع کوچکی وجود دارد که نگران ورشکستگی آنها به خاطر سیل واردات باشند و نه اینکه نیروی کار فراوانی دارند که نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط شوند.
به این ترتیب، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، بیش از آنکه رقم فعلی و اسمی نرخ ارز مهم باشد، باید هدف سیاست‌گذار از تعیین روند آن مشخص شود. نرخ پایه ارز را می‌توان با استفاده از یکی از روش‌های مطرح در علم اقتصاد محاسبه کرد ولی هدف از تغییر و احتمالاً دست بردن در نوسانات این نرخ چیست. آیا قرار است از ارز و درآمدهای ارزی و واردات به عنوان لنگری برای تورم استفاده شود؟ پس سیاست‌گذار باید هر چه بیشتر در جهت تقویت ارزش پول ملی تلاش کند. آیا هدف کمک به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق رقابت‌پذیرتر کردن آنها و باز کردن جای پای آنها در خارج از مرزهای کشور است؟ پس باید هر سال با پایش نرخ تورم داخلی و خارجی و اختلاف بین آنها، نرخ ارز به نسبتی تغییر کند که بازارهای هدف از دست نرفته و نیز واردات بی‌رویه صرفه اقتصادی پیدا نکرده و صنایع کشور از گزند واردات مصون بمانند و از آنجا که معمولاً نرخ تورم داخلی ایران از متوسط نرخ تورم جهانی بالاتر است، اتخاذ این سیاست لاجرم به بالا رفتن نرخ ارز منجر خواهد شد. شاید هم از نظر علمی، اولویت اصلی در کاهش نوسانات اقتصادی و بازگرداندن ثبات به محیط کسب و کار است که در این صورت حداقل کردن نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از فعالیت سفته‌بازان در این بازار مهم‌ترین کاری است که سیاست‌گذار قبل از تعیین اولویت‌های بلندمدت خود برای مسیر نرخ ارز، باید در کوتاه‌مدت بر آن پافشاری کند. خلاصه کلام آنکه نرخ پایه یا بنیادی ارز هر چه که باشد، باید به این نکته توجه داشت که این نرخ ابزاری در دست سیاست‌گذاران اقتصادی برای رسیدن به اولویت‌های اقتصادی کشور است و همین اولویت‌ها است که حرکت رو به پایین یا بالای نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کند با لحاظ این نکته که جهش‌های ناگهانی نرخ ارز، چه به سمت بالا یا پایین، در هر صورت ثبات فضای کسب و کار را به هم زده و کنترل آنها باید در اولویت سیاست‌گذار باشد.
قیمت ارز کاهش یافت
از سوی دیگر، قیمت ارز روز شنبه 19 مرداد 98 نسبت به هفته گذشته با کاهش همراه شد و نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدی 11800 تومان، در صرافی‌ها 11850 تومان و در سامانه سنا 11800 تومان معامله شد. همچنین نرخ یورو نیز در صرافی‌ها 13350 و در سامانه سنا به 13300 تومان رسید. به گزارش «تعادل»، بانک‌ها 19 مرداد قیمت دلار را کاهش دادند؛ به‌طوری که قیمت خرید دلار در بانک‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۸ تومان کاهش یافت. همچنین شعب ارزی بانک‌ها هر یورو را ۱۲ هزار و ۸۹۴ تومان می‌خرند . هر پوند انگلیس نیز در شعب ارزی بانک‌ها به قیمت ۱۳ هزار و ۸۵۸ تومان خریداری می‌شود. قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۳ هزار و ۵۴۳ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسد. صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته ۵۰ تومان کاهش دادند؛ به‌طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان است.این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان می‌خرند و ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان می‌فروشند که نسبت به روز چهارشنبه کاهش ۵۰ تومانی داشته است. در بازار طلا نیز با اعلام اونس جهانی طلا به قیمت 1497 دلار و دلار به نرخ 11800 تومان، بازار طلا نیز با اندکی کاهش قیمت مواجه شد و مظنه مثقال 17 عیار یا طلای آبشده به 1 میلیون و 800 هزار، طلای 18 عیار هر گرم 415 هزار، سکه 4 میلیون و 192 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 250 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 450 هزار و سکه گرمی 960 هزار تومان معامله شد. همچنین نتیجه نظرسنجی این هفته کیتکو درباره تغییرات قیمت طلا در هفته پیش رو حکایت از پیش بینی سرمایه‌گذاران و تحلیلگران در جهت افزایش قیمت‌ها دارد.
عقب‌نشینی دلار با سخنان جدید ترامپ
پس از آنکه ترامپ از آماده نبودن امریکا برای توافق تجاری با چین خبر داد، دلار ریزش کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ بار دیگر امید معامله گران به حصول توافق با چین را از بین برد و ضمن اعلام همکاری نکردن با شرکت هوآوی گفت که امریکا هنوز برای حصول توافق تجاری با چین آماده نیست. نگرانی‌ها از تشدید منازعات تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان بار دیگر کفه معاملات را به نفع ارزهای امن سنگین کرد و سمت تقاضا به ین و فرانک تغییر جهت داد. جین فولی، استراتژیست ارشد ارزی در “روبو بانک “ گفت: تقویت ین با استقبال بانک مرکزی ژاپن مواجه نخواهد شد چرا که کار را برای رساندن تورم این کشور به دو درصد سخت‌تر می‌کند. تشدید اختلافات در خلال جنگ تجاری بین امریکا و چین نشان می‌دهد که پتانسیل تقویت بیش از پیش دارایی‌های امن با توجه افزایش تقاضا وجود دارد. در آخرین روز از معاملات هفتگی، ین به بالاترین سطح خود در برابر دلار طی هفت ماه اخیر رسید. دلار با ۰.۵ درصد کاهش به ازای ۱۰۵.۵۸ ین مبادله شد و اکنون تنها اندکی با رکورد سال گذشته و سطح ۱۰۵.۲۵ ین فاصله دارد. در برابر فرانک سوییس نیز دلار ۰.۳ درصد عقب نشست تا به ازای ۰.۹۷۲۳ فرانک مبادله شود. یورو با وجود تشدید اختلافات داخلی دولت ایتالیا در برابر دلار ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱.۱۲۰۵ دلار رسید. در برابر ارز سوییسی، هر یورو با ۰.۱ درصد کاهش به ازای ۱.۰۸۹۲ فرانک مبادله شد. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۱ درصد کاهش در سطح ۹۷.۵۰۸ واحدی بسته شد.
