دادگاه معاون و مدیران سابق بانک مرکزی به اتهام اخلال ارزی برگزار شد

گروه بانک و بیمه |

روز یک‌شنبه 13 مرداد 98، دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند به گزارش «تعادل»، کیفرخواست 20 صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است. برخی رسانه‌ها نیز پیش از این در مورد حضور ولی‌الله سیف در این دادگاه یا به عنوان مطلع خبرهایی منتشر کرده‌اند، اما دادگاه روز یک‌شنبه بدون حضور سیف برگزار شد.   اگرچه رقم کل این پرونده حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو بوده و در مقایسه با برآورد 25 میلیارددلاری قاچاق کالا در کشور، 9 میلیارد دلار عرضه ارز دولتی، و سالانه بیش از 50 میلیارد دلار تامین ارز واردات کالاها و خدمات، رقم اندکی است، اما نشان‌دهنده این واقعیت است که در مقطع پایان سال 96، بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نرخ ارز، و کنترل بازار، راهکارهای مختلفی از جمله معاملات فردایی، عرضه ارز در بخش‌هایی از بازار را مورد توجه قرار داده و به اصل موضوع اثر هزینه مبادله تحریم یعنی سه برابر شدن نرخ ارز در مقطع یکی دوساله بی‌توجه بوده است درحالی که در دور قبلی تحریم‌ها در سال‌های 92- 1390 نیز نرخ دلار سه برابر شد و از 1200 به بالای 3200 تومان رسید و لذا در مقطع 96 و 97 نیز طبیعی بود که با عرضه ارز دولتی، کنترل‌ها، عرضه‌های مختلف و... نمی‌توانست مانع رشد بالای ارز شود. در نتیجه اینگونه پرونده‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نابسامانی، ضعف مدیریت و سردرگمی مدیران، چنین مشکلاتی نیز ایجاد شده و احتمالا عده‌ای از آن به نفع خود نیز سود برده‌اند و در نهایت روش‌های معاملات فردایی و... نیز نتوانست مانع جهش بزرگ نرخ ارز شود.  همچنین قاضی زرگر در آغاز جلسه گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخش‌های مشکلات اقتصادی مساله ارز است.در ارتباط با مساله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که در این باره نقش ایفا کرده و بازار را به هم می‌زدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفاده‌هایی داشتند با آنها نیز برخورد سخت شد.آنچه باعث شد سوءاستفاده‌کنندگان به اینگونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدند، در حالی که بستر سالم را باید مسوولان اقتصادی کشور به وجود می‌آوردند تا آنها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آنها از باب پیشگیرانه گرفته شود. رییس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است. قهرمانی نماینده دادستان برای بیان کیفرخواست در جایگاه گفت: معمولا بانک‌های مرکزی در کشور‌های دنیا عهده‌دار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشور‌ها ندارد. قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاست‌گذاری‌های این شورا است. سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهم‌ترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است.کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است. وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تاکید شده که اولا در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفاف‌سازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است. نماینده دادستان افزود: از مهم‌ترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند.

 

وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند

در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت درصدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

نماینده دادستان گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.

وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرز‌های غربی شد. وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارز‌های دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا می‌شود و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می‌شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود.

آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ 17 آذر 96 طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.

وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌نموده است. قهرمانی با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ 20 اسفند 96 (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازار‌های غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلار‌ها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید. وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود. وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج می‌شده و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادی میان آ‌قای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است. نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارز‌های دولتی را دریافت و در بازار‌های غیرمجاز ارز به فروش رسانده است.

قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ (تومان) دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ (تومان) در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا معافی اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌کرده وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیرمجاز ارز نموده و نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.

قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام می‌دارد که این اقدامات ناشی از پیگیری‌های وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت می‌شود از طرفی آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست‌جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست‌جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.

قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ 20 اسفند 96 آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است. پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم آقاخانی پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود 26اسفند 96 طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات آقاخانی بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده و این گزارش سبب شد تا در تاریخ 27 اسفند 96 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.

   موارد خلاف واقع این گزارش به شرح زیر است:

۱- در این گزارش اعلام شده که این اقدامات بر اساس بندهای ج و ه ماده 11 قانون پولی و بانکی صورت گرفته در حالی که طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.

۲- در این گزارش اعلام شده امر مداخله بانک مرکزی از طریق صرافی‌های خاص و بانک‌های عامل است در حالی که متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافی‌های مجاز بوده و در جریان فروش ارز‌های دولتی در بازار غیرمجاز نماینده هیچ یک از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نبوده است.

۳- در این گزارش اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوب شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و ارایه نشده و تنها اعلام شده دبیرخانه شورای عالی امنیت نامه‌ای ارشادی به دولت ارسال و توصیه‌ها و پیشنهاد‌هایی در این خصوص داشته است.

۴-  در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با آقاخانی منعقد کرده، در حالی که چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد.

۵-  در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی برای انجام امر مداخله از کلیه ابزار و روش‌هایی که خلاف قانون نیست استفاده کرده در حالی که اقدامات آقاخانی و عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است.

۶-  در این گزارش اعلام شده اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جز رویه‌های بخش ارزی بانک مرکزی است در حالی که جریان آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است.

۷-  در این گزارش اعلام شده آقاخانی از سال ۱۳۹۵ کارگزار بانک مرکزی بوده در حالی که هیچ‌گونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد.

۸-  در این گزارش اعلام شده در خصوص اقدامات آقاخانی ضمانتنامه ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده در حالی که آقاخانی هیچ‌گونه تضمین یا ضمانتنامه‌ای نداشته و این ضمانت برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازار‌های داخلی ندارد.

۹-  در این گزارش اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده در حالی که آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به دریافت ارز و فروش آن کرده است.

۱۰- در این گزارش اعلام شده هیچ‌گونه کارمزدی به آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده در حالی که آقاخانی از محل فروش ارز‌های دولتی مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشت کرده است که بعد از اقدامات قضایی مسترد می‌کند.

۱۱-  در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف این جریانات صورت گرفته بوده است.

نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است. لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند. لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و مواخذه قرار نگیرد.در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانون‌گذاری بوده و هر زمان که بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند. در حالی که معاون ارزی بانک به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانون‌گذار و سیاست‌گذار نبوده‌ و صرفا شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات بر اساس قوانین و سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است.البته نماینده بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار یک عضو از آن شورا است که نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار نیز نمی‌تواند بر خلاف قوانین اقدام به وضع مصوبه کند.با این حال متهمان پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده‌اند. ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازار‌های غیرمجاز ارز و بالطبع ورود بی‌رویه کالا‌های قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالا‌های قاچاق ناچار به مراجعه به این بازار‌ها و دست یافتن به ارز‌های دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.لکن مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کار‌هایی جلوی فعالیت این بازار‌های قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازار‌ها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارز‌های دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.

تعجب‌آور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.

اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه ماموریت‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و اعتباری بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های پولی تجاری ارزی، تاکید دارد.بانک مرکزی و معاونت ارزی مکلف به اجرایی کردن این سیاست‌ها بوده‌اند که عملا خلاف آن بوده است.

در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاست‌گذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است. وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد. در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کرده‌اند در ماده ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیان شده صرافی‌ها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند در حالی که در این پرونده به آن عمل نشده است.

    نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را اعلام کرد

نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست می‌شود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمان در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است. در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه دیروز را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.