افزایش سرمایه بانک‌ها با فروش شعب مازاد
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: فروش شعب و اموال مازاد راهی برای افزایش سرمایه بانک‌ها است.
حسن‌نژاد در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف بهبود عملکرد آنها گفت: بانک‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند رعایت کفایت سرمایه هستند زیرا خرید و فروش پول از سوی بانک‌ها بسیار خطرناک است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه مقداری از دارایی بانک‌ها به میزان حداقل ۴ درصد آن باید برای خود بانک باشد، افزود: هر چقدر که سرمایه بانک‌ها افزایش یابد قدرت آنها برای تسهیلات‌دهی نیز افزایش خواهد یافت، از این‌رو پیگیری کفایت سرمایه لازم است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها در سطح جهانی در بزرگی و کفایت سرمایه تاثیرگذار است، تصریح کرد: اکنون زمان افزایش سرمایه بانک‌ها رسیده و این به این معنا نیست که اندوخته را تبدیل به پول کنند، بلکه باید با استفاده از راهکارهایی به بهبود تراز مالی و رشد سرمایه کمک کنند.
حسن نژاد با بیان اینکه با توجه به اینکه اکنون در بورس شرکت‌های بزرگ و همچنین بانک‌ها حضور دارند این بازار می‌تواند مامن مناسبی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باشد، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق آورده نقدی به خوبی می‌تواند پاسخگوی کفایت سرمایه باشد.وی ادامه داد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز می‌تواند تا حدودی مشکل کفایت سرمایه را حل کند، از این‌رو بانک‌ها می‌توانند از این مکانیسم نیز استفاده کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز راهکار مناسبی برای افزایش سرمایه به شمار می‌رود، گفت: با توجه به بانکداری الکترونیک نیازی به وجود شعبه‌های بسیار بزرگ وجود ندارد، از این‌رو بانک‌ها می‌توانند با فروش این نوع اموال بر دارایی‌های خود بیفزایند.
فرصت مراجعه تسهیلات‌گیرندگان تا پایان آبان
امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از فرصت تسهیلات‌گیرندگان دارای بدهی غیرجاری برای مراجعه به بانک‌ها تا پایان آبان ماه سال جاری برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی خبر داد.
به گزارش ایبِنا، سیدامیرحسین طیبی‌فرد اظهارداشت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارایه کنند. بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول‌های بانک مرکزی، مانده بدهی‌گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به‌طور نقدی تسویه کند.وی اظهار داشت: پس از انقلاب، بانکداری در ایران بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می‌شود.
وی با بیان اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده، در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد،
در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا گزارش شود را بررسی می‌کنیم.
معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین نباید به بانک‌ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.
طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارایه کنند. بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول‌های بانک مرکزی، مانده بدهی‌گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به‌طور نقدی تسویه کند.
وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات‌گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.
طیبی فرد افزود: بانک‌ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می‌کنند. وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می‌کند، اما چند فایده هم دارد و رییس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.
