دشواری تامین مالی تولید با افزایش هزینه‌ها
گروه بانک و بیمه |عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در مورد تامین مالی تولید نوشت: علی‌رغم رشد بالای کل‌های پولی و به‌ویژه نقدینگی طی سال‌های گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری روبرو است. افزایش هزینه‌های تولید درطول یک‌سال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است. به گزارش «تعادل»، همتی گفت: بانک مرکزی با درک این وضعیت، به دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده کند، ثانیا: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و لذا تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود. بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها، طرح «تامین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود واز انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد به‌خوبی ممانعت شود. این طرح پس از نظرخواهی از متخصصان پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاش‌های جاری بانک‌های کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می شود.
طرح اصلاح نظام بانکی در انتظار بررسی در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، طرح اصلاح نظام بانکی از سوی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارجاع شده است، گفت: منتظر تعیین دستور کار از سوی هیات رئیسه برای رسیدگی نهایی به این طرح هستیم.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت وگو با ایبِنا ، با بیان اینکه با نهایی شدن طرح مذکور بسیاری از خلأهای موجود در شبکه بانکی رفع خواهد شد، افزود: با تصویب نهایی این طرح سپرده گیری بانک‌ها، سرمایه گذاری‌ها و همچنین ارایه تسهیلات هدفمند خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اصلاح ساختار بانکی از جهت بهبود ساختار بانک مرکزی و عملیات بانکی نتایج ملموسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه رضایت مندی بیشتر مردم خواهد داشت.وی با اشاره به عملکرد خلاف قانون برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات، افزود: شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها با ارایه تسهیلات نرخ سودهای کلانی را به متقاضیان تحمیل می‌کنند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با اصلاح طرح بانکداری اسلامی سعی در بهبود وضعیت شبکه بانکی دارد، افزود: متاسفانه با وجود تلاش‌هایی که برای بهبود وضعیت شبکه بانکی در حال انجام است اما دیده می‌شود برخی بانک‌ها با تخطی از قانون سعی در ارایه تسهیلات گران به مردم دارند.وی ادامه داد: به طور مثال ارایه تسهیلات ٣٠ میلیون تومانی با دریافت اوراق و نرخ سود بیش از ٢٠ درصد تخلف محرز بانک بوده که بانک مرکزی باید با تشدید مجازات با آنها برخورد کند.وی با تاکید بر اینکه نواقص رخ داده در عملکرد شبکه بانکی به علت کاستی از سوی قانون در طرح مذکور رفع شده، تصریح کرد: اما در تخلفاتی همچون تخلف در ارائه تسهیلات بانک مرکزی باید ورود داشته باشد زیرا با قانون گذاری نمی‌توان به تخلف یک یا دو بانک رسیدگی کرد.
شرکت متناظر اینستکس در مرحله آزمایش است
مدیر عامل شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما) که شرکت متناظر اینستکس در ایران است، می گوید این شرکت در مرحله آزمایش است.
به گزارش ایبِنا، بعد از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، کشورهای اروپایی اعلام کردند که برای حمایت از تجارت با ایران و همچنین حفظ برجام، ساز و کاری را طراحی می‌کنند که بتواند مبادلات تجاری ایران و اروپا را حمایت کند. در همین راستا اروپایی‌ها ساز و کار ویژه مالی خود برای تجارت با ایران را موسوم به «اینستکس» با سهامداری آلمان، انگلیس و فرانسه راه‌اندازی کردند.سه ماه بعد از تاسیس اینستکس، شرکت «سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا» یا همان «ساتما» که نهاد متناظر با سازوکار مالی اروپا به شمار می‌رود، با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و به مدیرعاملی «علی اصغر نوری»، نهم اردیبهشت در تهران به ثبت رسید.در تازه‌ترین خبر مربوط به اینستکس، فدریکا موگرینی مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد قرار است هفت کشور سوییس، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، اسلوونی و اتریش نیز به مکانیسم مالی اروپا بپیوندند. در این میان، هلند اعلام کرده قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوکار اینستکس شود. به جز این، چین و روسیه نیز برای پیوستن به اینستکس اعلام آمادگی کرده‌اند.در تهران، ارایه خدمات تسویه و پرداخت به همه صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین به بانک‌های داخلی و خارجی و نهادهای دولتی، گشایش حساب اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، ضمانت نامه‌ها و حواله‌ها، تامین مالی
کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک‌ها، موسسه‌های مالی و شرکت‌های داخلی و خارجی به عنوان وظایف نهاد متناظر اینستکس، اعلام شده است.
