گروه بانک و بیمه|
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود. به گزارش فارس، عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی که ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به این شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخشی مربوط به املاک و بخشی مربوط به سهام و شرکت‌‌ها است.
وی با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، تصریح کرد: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک‌ها فروخته شده احتمالا مربوط به زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌‌گذاری شرکت‌‌ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی مقداری شفاف‌‌تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: با بررسی‌‌های صورت گرفته، مشخص شد، آیین‌‌نامه‌هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین‌‌نامه‌های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم تا تصویب شود. اکنون این آیین‌نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ها می‌توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌‌نامه‌های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش‌‌گذاری بنگاه‌ها و داراییها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش‌های موجود، قیمت‌گذاری اموال است، اظهار داشت: در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز داراییها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می‌کند.
معمارنژاد با توضیح اینکه وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور، افزود: واگذاری شرکت‌های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش‌های مشخصی دارد.
وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی این لایحه را پیگیری می‌کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است. معمارنژاد ادامه داد: موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم بیشتری به نظام بانکی بدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می‌توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها کمک خواهد کرد.
