گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1390 تا 1397 نشان می‌دهد که با وجود رشد منفی اقتصادی در برخی سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بالای 19 درصد تا 41 درصد بوده و افزایش رقم تسهیلات بانکی کمک زیادی به افزایش یا مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی نکرده و عمدتا در بخش سرمایه در گردش، و تامین نیازهای روزمره واحدهای اقتصادی شده و کمتر برای افزایش رشداقتصاد، سرمایه‌گذاری، بهره وری و کارایی، ایجاد و توسعه و رشد تقاضا هزینه شده است و عملا متاثر از تورم و نرخ سود بانکی، هرسال رقم وام‌ها افزایش یافته، قراردادها تمدید شده و بدهی‌ها استمهال شده است و اثرگذاری کمی در ایجاد رشد و سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال داشته است. به گزارش «تعادل»، نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1390 تا 1397 به ترتیب معادل، 30- 21.5 – 19.3 – 26.5 – 33.9 -38.9-36.2- 40.8 درصد بوده و با وجود ارقام متفاوت نسبت تسهیلات به تولید ناخالص، اثری بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها و کمک به رونق تولید و اشتغال و تقاضا نداشته است.
در برخی سال‌ها مانند سال‌های 91 و 92 این نسبت 21.5 و 19.3 درصد بوده و در سال‌های 95 تا 97 بین 36 تا 41 درصد بوده است. اما رشد مثبت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این 8 سال عمدتا حاصل مذاکرات واجرای برجام و افزایش درآمد نفت در سال 95 و همچنین امید به اثرگذاری سیاست‌های انضباط مالی در دولت روحانی در سال 93 بوده است و در این دو سال که رشد اقتصادی مثبت بوده نسبت تسهیلات پرداختی 26 و 38 درصد بوده است اما در بقیه سال‌ها از جمله سال 91، 92، 96 و 97 که نسبت تسهیلات بالای 21، 19، 36 و 40 درصد بوده، رشد اقتصادی منفی شده است. در نتیجه هرگاه که تحریم اقتصادی یا کاهش درآمد نفت مطرح بوده، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز منفی شده است و هرگاه که برجام یا افزایش درآمد نفت و امید به بهبود شرایط کسب و کار مطرح بوده، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز مثبت شده است. در نتیجه مشخص است که رشد تسهیلات عملا موجب رشد اضافه برداشت بانک‌ها، مطالبات معوق و بدهی مردم به بانک‌ها شده و اثر کمی روی رشد و سرمایه‌گذاری، بهره وری و تولید داشته و عملا بیش از 60 درصد وام‌های بانکی برای سرمایه درگردش هزینه شده است. رقم اسمی تسهیلات نیز از 200 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 773 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و در این سال‌ها تقریبا 4 برابر شده و بطور متوسط سالانه 40 درصد رشد کرده است و متناسب با رقم تورم و نرخ سود بانکی و تسهیلات بانکی افزایش داشته و با استمهال بدهی‌ها و تمدید قراردادها، رقم بالاتری از تسهیلات پرداخت شده و عملا به تامین سرمایه درگردش منجر شده است اما در نهایت به رشد بهره وری، کارایی و رشد اقتصادی منجر نشده است. رقم تسهیلات بانک‌ها از 200 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 300 هزار میلیارد تومان در سال 93، 580 هزار میلیارد تومان در سال 95، 614 هزار میلیارد تومان در سال 96 و 773 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و هر سال با رشد بالای 26 درصد همراه بوده است و بطور میانگین رشد سالانه این دوره 8 ساله حدود 40 درصد بوده است. نسبت تسهیلات پرداختی به GDP در سال ۹۷ معادل ۴۰.۸ درصد بوده است. این نسبت برای سال قبل از آن ۳۶.۲ و برای سال ۹۵ معادل ۳۸.۹ درصد محاسبه شده است. در بین سال‌های مورد بررسی، بالاترین نسبت تسهیلات پرداختی به GDP نیز متعلق به سال ۱۳۹۲ و معادل ۱۹.۳ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، با وجود افزایش روند عمومی تسهیلات پرداختی حقیقی از سال ۱۳۹۰، در سال گذشته این روند تغییر چندانی نداشته است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سال گذشته ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی به طرح‌های مختلف پرداخت شده که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. به گزارش «تعادل»، روند تسهیلات پرداختی از سال ۹۰ تا ۹۷ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۶۱۳.۹ هزار میلیارد تومان به طرح‌های مختلف تسهیلات پرداخت کرده بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاهش سهم سرمایه در گردش بنگاه‌ها از تسهیلات
براساس این گزارش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و سهم ایجاد و توسعه کسب و کارها از این سهم افزایش یافته است. در سال ۹۷، سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از تسهیلات ۵۶ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال قبل از آن ۶۲ درصد بوده است. سال گذشته ۱۴ درصد تسهیلات بانک‌ها برای ایجاد کسب و کارها، ۸ درصد برای خرید کالای شخصی، ۶ درصد برای توسعه کسب و کارها، ۴درصد برای خرید مسکن، ۲ درصد برای تعمیرات و ۱۰ درصد برای سایر موارد بوده است. این نسبت برای سال ۹۶ نیز به ترتیب به شرح زیر است: ۱۰درصد ایجاد کسب و کارها، ۷ درصد خرید کالای شخصی، ۵درصد خرید مسکن، ۵درصد توسعه کسب وکارها، ۳ درصد تعمیرات و ۸ درصد سایر موارد. سهم مسکن و ساختمان و بازرگانی از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ افزایش یافته است. در حالی که سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۹۶ رقم ۹درصد بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۱۳درصد افزایش یافته است. همچنین سهم بازرگانی نیز در دوره مورد گزارش با یک درصد افزایش به ۱۵ درصد رسیده است. در سال ۹۷، صنعت و معدن ۲۷ درصد، خدمات ۳۷ درصد، کشاورزی ۷.۶ درصد و متفرقه نیز ۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام برای سال ۹۶ نیز به این صورت است که خدمات ۴۱ درصد، صنعت و معدن ۲۸ درصد، بازرگانی ۱۴ درصد، مسکن و ساختمان ۹ درصد، کشاورزی ۸ درصد و متفرقه ۰.۱ درصد است.
