ساز وکار ایرانی متناسب با « اینستکس» ثبت می‌شود

۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۱۶۵۹
ساز وکار ایرانی متناسب با « اینستکس»  ثبت می‌شود

گروه بانک و بیمه|

پس از اعلام ایجاد سازوکار مالی اروپا با نام اینستکس و سفر رییس آن به اتفاق هیات همراه به ایران، که در ماه‌های اخیر با ابراز امیدواری و در عین حال انتقادهایی از کم کاری طرف اروپایی برای ایجاد سازوکار مالی کارآمد همراه بوده است، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام ساز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) به زودی در تهران ثبت می‌شود.

به گزارش تعادل، عبدالناصر همتی تأکید کرد: ثبت این شرکت به هیچ‌وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن ساز وکار مالی اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود را برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش‌ها و طرق ویژه‌ای که طراحی کرده‌ایم، به ویژه از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه می‌دهیم.

همتی اضافه کرد: با مذاکراتی که همکاران من هفته گذشته در تهران با نمایندگان 3 کشور اروپایی و مدیر اینستکس در بانک مرکزی داشتند، توضیحات کامل در مورد ساز وکار ایرانی متناسب با ساز وکار اروپایی داده‌اند و ما منتظر اقدامات عملی از طرف اروپا هستیم.

 همکاری با کشورهای طرف تجاری و همسایه‌های ایران

به گزارش تعادل، این موضوع نشان می‌دهد که مقامات ایران تصمیم گرفته‌اند به جای آنکه منتظر طرف‌های اروپایی باقی بمانند تا سازوکار مالی اینستکس به نتیجه برسد، خود ایران به ایجاد سازوکاری متناسب با اینستکس اقدام کند تا برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش‌ها و طرق ویژه‌ای از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری نظیرچین، ترکیه و روسیه و عراق عمل کند.

از اردیبهشت ماه که امریکا خروجش را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد تا به امروز که اروپا در قول و نظر بارها بر پایبندی خود به برجام تاکید کرده، بیش از 10 ماه می‌گذرد. در این مدت اقتصاد ایران که با کنترل تورم و رشد اقتصادی به شکوفایی امید بسته بود، با تکانه‌های بیرونی شدیدی روبرو شد که نوسان نرخ ارز و به دنبال آن تورم شدید در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، اختلال در روند صادرات و واردات، به تعلیق درآمدن قراردادهای خارجی، توقف جذب فاینانس‌ها، خطوط اعتباری خارجی و مهم‌تر از همه تحریم شبکه بانکی، سوییفت و بانک مرکزی از مهم‌ترین آنها بود.

مسوولان ایرانی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که از اینستکس - که اروپا از ابتدای خروج امریکا از برجام وعده راه‌اندازی آن را داد - همان کارکردی را می‌خواهند که برجام برای اقتصاد ایران به همراه داشت و اگر قرار باشد تنگناهای تحریم بار دیگر اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد، طراحی و اجرای آن کاری بیهوده خواهد بود.

در همین رویکرد نیمه بهمن ماه 3 کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه از ساز و کاری رونمایی کردند که به گفته آنان در گام نخست از تحریم‌های امریکا مصون مانده و می‌تواند نیازهای اقتصاد ایران را از این مسیر تعریف و تامین کند.

از این رو رییس و نمایندگان اینستکس هفته گذشته سفر کوتاهی به تهران داشتند تا صحبت‌های طرف ایرانی ماجرا یعنی مسوولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی را بشنوند.

این نشست‌ها بر موضوع مشخص نحوه عملیاتی کردن اینستکس و چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در شرف تاسیس است، متمرکز شده بود.

آنگونه که «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف 3 کشور اروپایی با نام ساز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) به زودی در تهران ثبت می‌شود.

به گفته همتی، «ثبت این شرکت به هیچ‌وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن ساز وکار اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود را برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش‌ها و طرق ویژه‌ای که طراحی کرده‌ایم، به ویژه از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه می‌دهیم.

حال پرسش اصلی این است که ایران از اینستکس چه می‌خواهد؟ همانطور که در صدر گفته شد، خواسته ایران از این کانال مالی فقط رفع مایحتاج و کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کشور نیست؛ چنانکه طبق رای دیوان داوری بین‌المللی این اقلام از ابتدا هم تحت تحریم‌ها نبوده‌اند.

البته ناگفته نماند که بسته بودن کانال‌های نقل و انتقال مالی، به ویژه تحریم ایران از سوی شبکه سوئیفت و نیز کارشکنی‌ها و سنگ اندازی‌های امریکایی‌ها در روند تامین همین اقلام هم اختلال ایجاد کرده است.

نگاهی به آنچه در جریان امضای برجام گفته شد، نشان می‌دهد ایران از امضای این توافق چند هدف داشت؛ نخست آنکه نفت خود که یکی از منابع مهم تامین مالی و بودجه دولت است به راحتی بفروشد، با اقصی نقاط جهان مراودات مالی و کارگزاری بانکی داشته باشد، تجارت رسمی خود را بدون مشکل انجام دهد و بتواند به راحتی فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند.

در بیش از دو سالی که از اجرای برجام گذشت (دی 94 تا اردیبهشت 97) خواسته‌های ایران به تدریج در حال اجابت بود اما با خروج امریکا از برجام همه این موارد در اجرا متوقف شد زیرا طبق تحریم‌های اولیه و ثانویه امریکا، نه تنها شرکت‌های امریکایی یا آنهایی که سهامدار امریکایی دارند باید تحریم‌ها را رعایت کنند، بلکه شرکت‌هایی که در بازار این کشور حضور دارند، نمی‌توانند با کشورها، اشخاص و شرکت‌های تحت تحریم امریکا مراوده اقتصادی داشته باشند.

همین محدودیت دست شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی نظیر نفتی و خودروسازی توتال، پژو- سیتروئن، رنو و حتی شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی را از بازار ایران کوتاه کرد.

در حوزه بانکی هرچند به دلایل غیربرجامی هنوز روابط کارگزاری در سطح مطلوب نبود اما به مدد تعلیق نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - به عنوان نهاد مرجع در زمینه وضع مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - گشایش‌هایی ایجاد شد و حتی در زمینه جذب فاینانس‌های خارجی - تا بهمن 96 - قراردادهایی به ارزش حدود 32 میلیارد دلار با کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و ایتالیا امضا شد. البته با خروج امریکا از برجام روند جذب این خطوط اعتباری و فاینانس‌ها دچار وقفه شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که درباره کارکرد اینستکس مطرح شده، این است که ورودی و منبع تغذیه آن چطور تامیی شود؟ کارشناسان پاسخ را در صادرات نفت ایران به اروپا جست‌وجو می‌کنند زیرا پس از اجرای برجام برخی کشورهای اروپایی نظیر یونان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خرید نفت از ایران را کلید زده بودند و برخی کشورها نیز به صورت تک محموله‌ای از ایران نفت می‌خریدند.

در آن دوره همین چند کشور اروپایی بطور متوسط تا 700 هزار بشکه نفت از ایران می‌خریدند که حدود

25 تا 30 درصد از صادرات نفت ایران در عصر پسابرجام را شامل می‌شد.

البته نباید از نظر دور داشت که پتروشیمی‌ها هم در مدت دو سال اجرای برجام، به بازارهای اروپا ورود کردند و صادرات مواد و اقلام پتروشیمی در جریان بود.

با توجه به قطع همکاری شرکت‌های بزرگ اروپایی با ایران پس از خروج امریکا از برجام، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی نیز از این محل رو به افول نهاده است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که کل صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 96 برابر یک میلیارد و 549 میلیون دلار بوده است.

بنابراین آنچه کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، تلاش دولت‌های اروپایی برای ترغیب شرکت‌های خود در خرید نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتر از ایران است.

سیاوش نقشینه صاحب نظر پولی و بانکی و مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا در این باره معتقد است: اگر مبنا را در این کانال نفتی قرار دهیم که به اروپا صادر می‌کنیم و حتی همه صادرات غیرنفتی که عمده آن پتروشیمی و محصولات معدنی است را بیفزاییم، باز هم تکافوی نیاز ما را نمی‌دهد.

وی با یادآوری اینکه ایتالیا، اسپانیا و یونان به میزان کمی از ایران نفت می‌خرند، افزود: می‌توان آنها را وادار کرد که نفت بیشتری بخرند یا بپذیرند که درآمد حاصل از فروش نفت به چین، کانال اینستکس را تغذیه کند.

با این حال یک مقام آگاه در شبکه بانکی در این زمینه به ایرنا می‌گوید: اروپایی‌ها هم باید خرید نفت خود را از ایران افزایش دهند و هم باید بخش خصوصی خود را به خرید اقلام پتروشیمی و دیگر محصولات صادراتی ایران تشویق کنند.

به گفته وی، در این زمینه برگ برنده در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسطی خواهد بود که در بازار امریکا حضور ندارند و می‌توانند با این روش و با استفاده از تضمین و حمایت دولت‌های اروپایی کسب و کار خود را توسعه دهند.

با این حال یک فعال بازار ارز به ایرنا گفت که از اروپا نباید انتظار معجزه داشته باشیم؛ اروپایی‌ها بیش از 250 میلیارد دلار در سال با امریکا تجارت دارند درحالی که مراودات آنها با ایران به 10 تا 15 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

وی تاکید کرد: تضمین سیاسی و حمایتی دولت‌های اروپایی برای ترغیب شرکت‌ها عنصر مهمی در گشایش روابط اقتصادی ایران و اروپاست اما کافی نیست؛ در اروپا 85 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است که الزاما از دولت دستور نمی‌گیرند و منافع خود را دنبال می‌کنند. درست برعکس ایران که 85 درصد اقتصادش دست دولت و وابسته به دولت است.

 فاینانس‌ها احیا شود

در عصر پسابرجام حدود 32 میلیارد دلار فاینانس و خطوط اعتباری بین ایران و کشورهای خارجی امضا شد که در این میان سهم 3 کشور اروپایی ایتالیا، اتریش و دانمارک از این میزان در مجموع 7 میلیارد و 800 میلیون دلار بود.

در شرایط کنونی که اینستکس گام‌های نهایی را برای اجرایی شدن بر می‌دارد، یک مقام آگاه بانکی به ایرنا می‌گوید که اینستکس فرصتی است که بتوان این فاینانس‌ها و خطوط اعتباری را احیا کرد به شکلی که هم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و هم سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی ناشی از آن وارد ایران شود.به اعتقاد وی در صورتی که منابع فاینانس به چرخه اینستکس وارد شود منافع دو طرف یعنی ایران و اروپا تامین خواهد شد و بخشی از دغدغه‌های ایران نیز از بین می‌رود.

 اینستکس در آغاز راه است

اکنون با گذشت 10 ماه از خروج امریکا از توافق بین‌المللی برجام، اینستکس قرار است حرفی نو برای استقلال اقتصادی و سیاسی اروپا از ایران باشد؛ اقدامی که کارشناسان آن را دومین گام مهم اروپا پس از تعریف واحد پولی یورو می‌دانند.

در همه ماه‌هایی که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران برقرار شده، این مردم ایران بودند که به ویژه در ماه‌های گذشته فشارهای ناشی از آن را تحمل کردند

از این رو انتظار می‌رود اگر قرار است کانالی راه‌اندازی شود، بی‌نقص و با بهترین کارکرد و تضمین‌کننده منافع ملت ایران باشد.

 

ارسال نظر