شرایط تامین اسناد اعتباری یوزانس و ریفاینانس

مجوز جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال ۹۸

گروه بانک وبیمه| محسن شمشیری|

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مدت ارایه اسناد حواله ارزی را اعلام کرد و پیرو بخشنامه 20 مرداد 97و با استناد به تصویب نامه 15 اسفند 97 هیات وزیران، به مواردی اشاره کرده است.

به گزارش «تعادل»، تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که «اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31 فروردین 97 معامله و ظهرنویسی» و« پروانه گمرکی مطابق با ثبت‌سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور» ارایه شده باشد، در صورتی‌که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ 16 مرداد 97 باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مرتبط) و در صورت تأیید دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از 16 مرداد 97 نیز قابل قبول خواهد بود. از سوی دیگر، مواردی که در زمان گشایش اعتباراسنادی یا ثبت برات اسنادی مقرر شده ارز مربوطه از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین شود، مشمول این بخشنامه نمی‌شود.

همچنین تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین‌ آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از تاریخ 16 مرداد 97 گشایش و کالای موردنظر تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط گرفتن تأیید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی درج شده در بند 6 بخشنامه مورخ 20 مرداد 97 برای واحدهای تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. همچنین مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات یا بروات اسنادی از تاریخ واریز‌‌‌یا ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام اول باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بر طبق بند 2‌‌‌‌-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین گرفتن تأیید گمرک موردنظر مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر است.

بانک مرکزی ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، اعلام کرد که در مواردی ‌که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر گفته شده واصل شود، پذیرش اسناد مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب مربوطه نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. در پایان این بخشنامه نیز بر حسن نظارت به منظور اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل تاکید شده است.

  کاهش نرخ ارز و سکه و طلا در بازار

از سوی دیگر، روز دوشنبه 20 اسفند 97 نرخ ارز، به روند کاهشی خود ادامه داد و قیمت لحظه‌ای دلار در سامانه سنا به 12900 و یورو به 14900 تومان رسید. همچنین نرخ نقدی در بازار آزاد برای دلار 12940، یورو 14800 و درهم 353 تومان اعلام شد. در صرافی‌های مجاز بانکی نیز نرخ فروش دلار 12950 و نرخ فروش یورو 14950 تومان معامله شد و نرخ خرید دلار نیز 12900 و نرخ خرید یورو 14900 تومان بوده است. براین اساس، نرخ دلار به زیر مرز 13 هزار تومان و نرخ یورو به زیر مرز 15 هزار تومان رسیده است.

به گزارش «تعادل»، سامانه سنا نرخ میانگین معاملات ارز روز یکشنبه را نیز برای دلار 13127، یورو 15038، پوند 16953، ، درهم 3574، یوآن 2047، و لیرترکیه 2534 تومان اعلام کرد.

در بازار طلا نیز به دنبال اعلام نرخ اونس جهانی طلا به نرخ 1295 دلار و دلار نقدی به نرخ 12940 تومان، قیمت طلا و سکه کاهش یافت و هر گرم طلای 18 عیار به 411 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار 1 میلیون و 781 هزار تومان، سکه گرمی 860 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 610 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 470 هزار، سکه طرح جدید 4 میلیون و 475 هزار تومان رسید.

  ادامه کاهش نرخ دلار و یورو

یکی از کارشناسان بازار ارز در این رابطه گفت: طی سه روز گذشته قیمت دلار روند کاهشی پیدا کرده وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد. شعب ارزی بانک‌ها روز (۲۰ اسفند) هر دلار امریکا را ۱۲ هزار و ۵۷۶ تومان می‌خرند که حدود ۲۰۰ تومان کاهش قیمت دارد. قیمت خرید یورو نیز ۱۴ هزار و ۱۲۷ تومان است که با کاهش بیش از ۲۰۰ تومانی همراه است. همچنین قیمت خرید هر پوند انگلیس در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۳۱۹ تومان اعلام شده است.

به این ترتیب، قیمت خرید ارز در بانک‌ها در سه روز اخیر روند کاهشی داشته است و با توجه به اینکه رییس‌کل بانک مرکزی از بازگشت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان خبر داده بود، ممکن است این تغییرات کاهشی قیمت، تحت تأثیرات صحبت‌های همتی و به تبع آن سیاست‌های ارزی این بانک باشد.

شعب ارزی بانک‌های عامل ارز مسافرتی نیز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها ارز مسافرتی می‌فروشند که قیمت این ارز بدون احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۸۳۷ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و عامل به حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد.

همچنین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت خرید هر دلار امریکا را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.این صرافی‌ها هر یورو را ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان می‌خرند و ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان می‌فروشند. قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها نیز نسبت به روز گذشته با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز دوشنبه اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۴ ارز نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی از جمله یورو و پوند کاهش یافت. نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با ۱۷۰ ریال کاهش ۵۴ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۱۴ ریال افت ۴۷ هزار و ۱۷۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

  آمادگی مجلس برای برخورد با دلالان بازار

یحیی کمالی‌پور نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از قاطعیت مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی در برخورد با متخلفان بازار خبر داد و افزود: در صورتی که تخلفی از هر واحد صنفی به مجلس در خصوص احتکار یا کم فروشی و مانند آن گزارش شود، بطور حتم با تعامل قوه قضاییه برخوردهای قهری آغاز خواهد شد و کمیسیون قضایی مجلس آماده تعامل با قوه قضاییه برای برخورد با دلالان بازار است.

وی در گفت‌وگو با ایبِنا با انتقاد از گرانی‌های اخیر در بازار، اظهار داشت: رقمی در حدود ١١ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته، اما کاهش قیمتی در بازار رخ نداده است. ساماندهی نرخ‌ها در بازار، یک ضرورت است. نوسانات ارز و طلا نقدینگی را سرگردان کرده و مردم هر روز با پول‌های در اختیار خود به علت نبود برنامه مناسب در بخش تولید حباب نرخ‌ها را بیشتر می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید با برنامه مداری بازار را به سمت آرامش هدایت کند، تصریح کرد: متاسفانه شرایط برای حضور دلالان در بازارهای مختلف فراهم شده که این خود بر حجم حباب قیمت‌ها افزوده است. شرایط زندگی برای اقشار ضعیف جامعه به‌شدت سخت شده است، دولت باید هر چه سریع‌تر با شناسایی اقشار ثروتمند و حذف آنها از لیست دریافت یارانه حمایت‌های مستمر و بیشتری از جامعه هدف انجام دهد. با اختصاص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی باید قیمت‌ها در بازار افت داشته باشند، متاسفانه دلالی و واسطه‌گری اجازه کاهش نرخ‌ها به نفع قشر ضعیف جامعه را نمی‌دهد. تشدید نظارت‌ها به ویژه در روزهای پایانی سال در بازار ضروری است و دولت باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، گرانی و تورم را مهار کرده و نگرانی‌های مردم بابت تامین مایحتاج اصلی را از بین ببرد.

  مجوز جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال ۹۸

همچنین یک کارشناس بانکی، مجوز اخیر مجلس درباره فراهم شدن امکان جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال ۹۸ را تشریح و افزود: نمایندگان مجلس در نشست علنی دوشنبه ۶ اسفندماه ۹۷ در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند که بر اساس این بند، به‌ منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌ شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌ اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) ‌این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

علی صالح آبادی در گفت‌وگو با ایبِنا در توضیح این تصمیم مجلس اظهار داشت: این موضوع در سال گذشته نیز وجود داشت، تا بانک‌های توسعه‌ای یا اگزیم‌ بانک‌های خارج از کشور مثل اگزیم بانک کره و سایر بانک‌هایی که پیش از این نیز فاینانس داشتند بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی افزود: این بانک‌ها وظیفه ارایه فاینانس به پروژه‌ها را بر عهده دارند، زیرا در کشور دو مدل فاینانس وجود دارد، دسته‌ای از پروژه‌ها دولتی و بخشی دیگر خصوصی و غیر دولتی هستند. تامین مالی پروژه‌های دولتی به گونه‌ای است که پس از مراجعه صاحب پروژه و بخش دولتی مربوطه به بانک و تصویب، ضمانتنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود تا در آینده از بودجه کل کشور تامین و بازپرداخت شود. این پروژه‌ها با تصویب شورای اقتصاد و تضمین سازمان برنامه و بودجه می‌توانند از فاینانس‌های خارج از کشور استفاده کنند. وی درباره فاینانس پروژه‌های غیردولتی نیز گفت: پس از معرفی و تضمین پروژه از سوی بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه پروژه‌ها را در مقابل فاینانسر خارجی تضمین می‌کند. در پروژه‌های دولتی سازمان برنامه و بودجه و پروژه‌های غیر دولتی توسط صاحب پروژه، وثایق لازم نزد بانک ارایه می‌شود تا بانک پروژه را در مقابل وزارت دارایی تضمین کند.اما در مقابل فاینانسر خارجی یا همان بانک‌های توسعه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه تضمین هر دو پروژه را بر عهده دارد و این وزارتخانه براساس مصوبه هیات وزیران پروژه‌هایی که از فاینانسرهای خارجی استفاده می‌کنند تضمین ‌کند و برای هر پروژه ضمانتنامه‌ای خاص ارایه می‌کند. پیش از این نیز پروژه‌هایی در کشور وجود داشته و ضمانتنامه‌های آن صادر شده و از محل فاینانس خارجی در حال اجرا ست. دلیل تصمیم‌گیری دوباره مجلس این است که به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۰ میلیارد دلار از این ساز و کار استفاده کند که شأن بودجه‌ای دارد و باید این رقم برای دولت تعیین شود.