سعید مسگری|
در روزهای پایانی سال این سوال مطرح است که در سال آینده چه شرایطی در اقتصاد حاکم خواهد شد. متغیرهای اقتصاد کلان نشان می‌دهند در سال آینده با کاهش نسبی تورم، رکود در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت. سال ۹۷ با همه فراز و نشیب‌های آن در حال پایان است و حدود سه هفته از آن باقی مانده است. با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال ۹۷ اکنون بیم و امیدهای فراوانی درباره سال آینده وجود دارد. بخشی از جامعه نگران ادامه روند افزایش تورم و بخشی نگران رکود هستند. اکنون این سوال برای بسیاری از مردم مطرح است که در سال آینده چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟ بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و پیش‌بینی کلی از وضعیت آتی آن می‌تواند نکات مهمی هم برای سیاست‌گذار و هم برای مردم داشته باشد. بررسی دقیق این موضوع نیاز به جزییات فراوانی دارد ولی آنچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است وضعیت کلی اقتصاد است. در این راستا تلاش می‌کنیم نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد در سال ۹۸ و پیش‌بینی آینده آن داشته باشیم. در سال ۹۷ مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب بروز شوک در بازار ارز و جهش قیمت آن شد. این جهش ارزی آثار مختلفی بر اقتصاد ایران گذاشت که مهم‌ترین آن، ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مختلف کشور و افزایش قیمت‌ها بود. جهش نرخ ارز در نیمه نخست سال سبب شد تا تورم ماهانه به‌شدت افزایش پیدا کند و پس از ثبات چند ساله در محدوده یک تا ۴ درصد به یک‌باره به بالای ۱۰ درصد برسد. اگرچه تورم بالا دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن رشد مستمر و بالای نقدینگی است اما موتور محرک شعله‌ور شدن دوباره تورم، جهش نرخ ارز بود.
در نیمه دوم سال ۹۷ اقتصاد ایران شرایط نسبتا متفاوتی را با نیمه نخست آن پشت سر گذاشت. در نیمه دوم امسال پس از تثبیت نرخ ارز درنتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش نوسان آن، شاهد تخلیه شوک ارزی بودیم. بطوری که تورم ماهانه دوباره رو به کاهش نهاد و از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شد. این اتفاق نوید کنترل تورم و کند شدن روند فزاینده آن را داد. اما تورم شکل گرفته که همچنان رو به افزایش بود آثار مخربی بر اقتصاد به جای گذاشت. این تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شد و تقاضا در بازارهای مختلف را کاهش داد. بطوری که پس از فروکش کردن شدت تورم، بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش تقاضای موثر مواجه شدند و این کاهش تقاضا نیز در حال تشدید و گسترش است. علاوه‌بر تقاضای خانوارها، تقاضای بخش دولتی نیز در حال کاهش است. زیرا درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. بر این اساس دولت در سال آینده نه تنها مخارج عمرانی را افزایش چندانی نداده بلکه به ناچار بخشی از مخارج جاری خود را نیز کاهش داده است. این اتفاق در سال آینده کاهش تقاضا را تشدید خواهد کرد. با توجه به کاهش تقاضا، به نظر می‌رسد رکودی عمیق در سال ۹۸ شکل خواهد گرفت که اکثر بازارهای کشور درگیر آن خواهند شد. بنابراین اگر مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۷ تورم بود مشکل اصلی اقتصاد در سال آینده رکود خواهد بود.
