ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را عامل مهمی برای تقویت تعاونی‌ها دانست.
محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی به میزبانی بانک توسعه تعاون ضمن بیان مطلب فوق، گفت: بانک توسعه تعاون اقدامات مثبتی را در ارایه خدمات بانکی و توسعه‌ای به تعاونی‌ها ارایه نموده است و تقویت این بانک موجب می‌شود حجم ارایه خدمات به اتحادیه‌های سراسری و تعاونی‌ها در ارکان مختلف اقتصادی افزایش یابد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون را بازوی اصلی بخش تعاون یادکرد و در این باره گفت: افزایش سرمایه بانک ضروری است و بی‌تردید بالا بردن و ارتقای توان تسهیلات دهی این بانک منتج به ارتقا و توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌شود و در این باره خاطرنشان ساخت برای تحقق این امر مهم به جد از مبادی دولت و مجلس موضوع را پیگیری خواهیم نمود. کبیری تصریح کرد: اتحادیه‌های سراسری به عنوان یک سرمایه اجتماعی مطرح هستند و این قابلیت رادارند با هدایت تعاونی‌ها و اعضای مردمی آنها به سمت این بانک توسعه‌ای و تخصصی متعلق به بخش تعاون، موجبات ارتقای تعامل دوسویه و دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی را بهتر فراهم آورند. وی توانایی نقش‌آفرینی تعاون در میادین متنوع اقتصادی را بسیار متعالی دانست و خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها از مزیت سرمایه اجتماعی به نام مردم برخوردار هستند و باید با اعتلای نشان «تعاون» شاهد حضور فعال تعاونی‌ها در ارایه راهکار برای کمک به رفع چالش‌های اقتصادی به دولتمردان باشیم. کبیری نقش دولت در قبال «تعاون» را به عنوان تسهیل گر، ناظر و سیاست‌گذار تلقی کرد و به اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون و اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی اعلام نمود فعالانه در میدان حاضر باشند و تعاون را به سهم واقعی 25 درصد در اقتصاد برسانند.
بازپرداخت بدهکاران بانکی تسهیل شد
نمایندگان مجلس با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات، تسهیل‌گیرندگان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۴ آذرماه مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند ۷ این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بند ۷ طرح مذکور به شرح زیر است: بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به این صورت اصلاح می‌شود: به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند. ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر است. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزو ۲ این بند محاسبه می‌شود.
تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آنها منتقل شده است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مزبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می‌شوند. نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می‌شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارایه کند.
نحوه تاسیس بانک توسعه ایران در مجلس تصویب شد
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب نحوه تاسیس و سرمایه‌گذاری بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز کمیسیون خبر داد. به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی درباره جلسه روز- سه شنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون بررسی موادی از طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از محورهای مورد بررسی در جلسه کمیسیون اقتصادی بود. آقاپور یادآور شد: نحوه جذب سرمایه و افزایش خط اعتباری بانک توسعه جمهوری اسلامی نیز در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تصویب شد.
