ولی پور پاشا|
آحاد اقتصادی طی ماه‌های اخیردر ذهن خود سناریوهای مختلفی را می‌پروراندند و شاید یکی از اثرات مهم تحولات اخیر براساس سناریوهای مدنظر آحاد اقتصادی تلاش برای حفظ قدرت خرید وجوه نقد از طریق ورود به بازارهای مالی باشد که در این‌صورت به نظر می‌رسد در بلندمدت به نفع اقتصاد است که وجوه نقد به سمت بازار سرمایه هدایت شود. اما در صورتی که تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت بازارهای مالی اندیشیده نشود شاهد تأثیر منفی کاهش درآمدهای ارزی به ویژه از محل صادرات نفت بر این بازارها نیز خواهیم بود.
بازار ارز تا سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی در نرخ‌ها برخوردار بود ولی سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در ابتدای سال ۱۳۹۷پایدار نماند و قیمت ارز از کنترل خارج شد و در ادامه به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری آحاد اقتصادی انتظار داشته باشند که سطح عمومی قیمت‌ها بواسطه افزایش هزینه تولید بالاتر رود حتی اگر فرض بر آن باشد که پیش از تحولات اخیر، آثار آن را بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد بوده‌اند. ضمن آنکه ممکن است تنور این نوسانات با انگیزه‌های سفته‌بازانه و ورود و خروج در بازارهای مالی داغ‌تر شده و انگیزه تبدیل دارایی‌های نقد به ارز به بهانه حفظ قدرت خرید تقویت شود. در واقع به نظر می‌رسد کنترل دستوری نرخ در بازار ارز با وقوع شوک‌های بیرونی بی‌اثر شده و به دلیل نبود دامنه نوسان نرخ ارز، سرکوب قیمت ارز و جهش آن دور از ذهن نباشد.
بخشی از نوسانات اقتصادی چند ماه پیش از خروج امریکا از برجام آغاز شد و به دلیل اینکه تعدیلات اقتصادی در حوزه قیمت‌ها چندین سال بود که انجام نشده بود و اقتصاد در یک ثبات نسبی در قیمت‌های نسبی به سر می‌برد و اعتقادی به ثبات نرخ‌ها در یک دامنه تعادلی وجود نداشت، لذا اختلالاتی به دنبال تک‌نرخی‌شدن ارز در ابتدای سال جاری در حوزه تخصیص ارز با نرخ دولتی تا ترخیص کالا در گمرکات کشور به وجود آمد. همزمان با این اتفاقات، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که واجد شرایط تخصیص ارز دولتی نشدند، ناچاراً به بازار غیررسمی روی آوردند و در نتیجه عرضه محصولات توسط این دسته از بنگاه‌های تولیدی نیز با افزایش قیمت همراه شد. بنگاه‌های اقتصادی شاید توانسته باشند ضمن درنظرگرفتن سناریوهای بدبینانه و خوش‌بینانه برای دوران بعد از دور دوم تحریم‌ها خود را آماده کرده باشند ولی به نظر می‌رسد همچنان به دلیل بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی و عدم امکان بازپرداخت دیون بانکی با چالش‌های بیشتری مواجه شوند. در واقع تصور می‌شود که به دلیل ناکارآمدی ساختار بانک‌ها در حوزه منابع و مصارف و تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، آسیب‌های احتمالی در انتظار سیستم بانکی کشور باشد.
