آلمان و اتحادیه اروپا به دنبال حمایت از ایران و تلاش برای حفظ شرکت‌های اروپایی هستند
گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
در شرایطی که صنعت بیمه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم برای توزیع ریسک‌های بزرگ خود با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود، مسوولان بیمه مرکزی معتقدند که برای این مساله تمهیداتی اندیشیده شده و بیمه‌های اتکایی داخلی، بخش عمده‌ای از ریسک‌های بالا را تحت پوشش قرار خواهند داد.
به گزارش تعادل، به تازگی شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری اعلام کرده است در صورتی که تحریم‌ها سبب شود تا عملیات‌های این شرکت در ایالات متحده متوقف شود، از ایران خارج می‌شود. همچنین چندین شرکت آلمانی از جمله فولکس واگن و شرکت‌های پتروشیمی نیز به دنبال کاهش همکاری شرکت‌های رنوی فرانسه و تعدادی دیگر از شرکت‌ها، ممکن است سطح عملیات تجاری خود را در ایران پس از تحریم‌های امریکا علیه ایران، کاهش دهند.
در همین رابطه، سفیر واشنگتن در برلین، شرکت‌های آلمانی را به صورت مستمر تحت فشار قرار می‌دهد تا مطابق تحریم‌های امریکا علیه ایران عمل کنند و همکاری خود با ایران را کاهش دهند. سخنگوی رسمی دولت آلمان اعلام کرده هم‌اکنون، دولت‌های اروپایی در پی محافظت از شرکت‌های خود در برابر خشم ایالات متحده هستند.
اذعان دیپلمات‌ها درباره فشار بر شرکت‌های آلمانی از آنجایی خبرساز شد که ریچارد گرنل، سفیر امریکا در آلمان، ادعا کرده بود که وی با شرکت بزرگ فولکس واگن در رابطه با اجرای اقدامات تحریم علیه ایران به گفت‌وگو نشسته است اما این شرکت در تماس خبرگزاری فرانسه، از پاسخگویی اجتناب کرده است .
کریستینا هیگنزه سخنگوی سفارت امریکا، نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است: چند صباحی است، سفیر ایالات متحده، با مدیران عامل و رهبران صنعت بیمه در اروپا از جمله مونیخ ری به گفت‌وگو نشسته و به آنان نسبت به اجرای تحریم‌های امریکا هشدار داده است.
رویترز در گزارشی خبر داد دیوار برلین این‌بار نه بین غرب و شرق آلمان بلکه بین غرب و شرق جهان کشیده شده است. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان، با انتقاد شدید از سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی ترامپ علیه سایر کشورها گفت: اقدامات اینچنینی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی می‌شود و اروپا در ارتباط با ایران تسلیم فشارهای امریکا نخواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها، دولت امریکا با وضع تعرفه‌های وارداتی، ادعا می‌کند هدف آن حمایت از اشتغال زایی در امریکا در برابر رویه‌های تجاری غیرعادلانه چین، اروپا و سایر کشورهاست و یک تنش تجاری بین‌المللی را رقم زده است. همچنین عزم ترامپ برای اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران که شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران را نیز هدف قرار می‌دهد، جبهه نبرد دیگری را بین امریکا و متحدانش گشوده است.
آلمایر در مصاحبه با روزنامه بیلد‌ام سونتاگ گفت: این جنگ تجاری در حال کند کردن و نابود ساختن رشد اقتصادی است و عدم قطعیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و مصرف‌کنندگان بیشترین آسیب را از این اقدامات می‌بینند زیرا افزایش تعرفه‌ها موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
آلمان و اتحادیه اروپا از ایران حمایت می‌کنند
وزیر اقتصاد آلمان همچنین در خصوص تحریم‌های امریکا علیه ایران گفت: آلمان و متحدان اروپایی‌اش با وجود فشار امریکا حمایت از شرکت‌های طرف معامله با ایران را ادامه خواهند داد. و ما به واشنگتن اجازه نخواهیم داد به ما دیکته کند که با چه کسی معامله کنیم و شرکت‌های آلمانی باید اجازه داشته باشند به هر میزان که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و دولت آلمان با همراهی متحدان اروپایی‌اش به دنبال راه‌هایی است تا اطمینان یابد که این معاملات مالی همچنان می‌تواند صورت پذیرد.
عوارض نگهداشت ریسک‌ها در داخل کشور
این در حالی است که یکی از مقامات ارشد اقتصادی در یک گردهمایی اعلام کرد که صنعت بیمه چرا نباید به اندازه‌ای قوی باشد که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگیرد و بتواند ریسک‌ها را پوشش دهد؟
از زمان ملی شدن صنعت بیمه در سال‌های پس از انقلاب، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا انجام عملیات اتکایی با خارج از کشور عقلانی است و صرفه اقتصادی برای ایران دارد؟ تا چه حد باعث خروج ارز می‌شود و آیا نباید ریسک را در بین شرکت‌های بیمه داخلی توزیع کرده و از خروج ارز جلوگیری کنیم؟
عده‌ای پاسخ شان به این سوال همیشه مثبت بوده و اعتقاد داشته‌اند که انجام اتکایی در داخل باعث تقویت صنعت بیمه داخلی می‌شود و از وابستگی جلوگیری کرده و به نوعی خودکفایی صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. اما برای پوشش ریسک‌های بزرگ، این اقدام یعنی اتکا به شرکت‌های داخلی باید برای حداقل چند دهه ادامه یابد، تا سرمایه قابل توجهی را جمع‌آوری کند و در صورتی که خسارت بزرگی مانند کشتی سانچی، ساختمان پلاسکو یا سقوط هواپیما رخ داد، بتواند به سادگی آن را پوشش دهد.
اما وقتی چند سال به صورت محدود به شرکت‌های داخلی متکی می‌شوند و بعد از چند سال آن را رها می‌کنند، سطح دسترسی به سرمایه کافی جهت پوشش ریسک‌های بزرگ کاهش می‌یابد و توان شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. لذا در هر شرایطی حتی اگر تمام شرکت‌های جهان قادر به همکاری ایران باشند، باید چند درصد از اتکایی را در داخل انجام دهیم تا همیشه امکان حفظ استقلال و پوشش ریسک‌ها را داشته باشیم و این تداوم بیمه اتکایی داخلی است که می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد و اطمینان کافی به مشتریان داخلی بیمه بدهد.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که اگر برای چند سال اتکایی داخلی داشته باشیم و چند سال به خارج وابسته باشیم و چند سال دیگر به داخل برگردیم، باعث نخواهد شد که سرمایه کافی و بزرگی در بیمه اتکایی داخلی جمع‌آوری شود و همین موضوع باعث تضعیف و توان پایین و توانگری کم شرکت‌ها خواهد شد.
لیکن عده دیگری معتقدند که بیمه بر مبنای اصل توزیع جهانی ریسک استوار است و نگهداری تمام ریسک‌ها در داخل کشور منطقی نیست. زیرا ممکن است که موضوعات مختلف، برای یک دوره یک کشور را با سطح بیشتری از ریسک‌ها مواجه کند و همین موضوع امکان پوشش بیمه‌ای همه خسارت‌ها و حوادث را فراهم نخواهد کرد. لذا صنعت بیمه باید جهانی باشد.
اما آنچه که مسلم است مجموع سرمایه کل شرکت‌های بیمه داخل در مقابل مجموع دارایی‌های تحت پوشش شرکت‌های بیمه بسیار ناچیز است و درصورت وقوع خسارت‌های فاجعه بار به هیچ عنوان توان جبران خسارت توسط شرکت‌های داخلی وجود نخواهد داشت. در نتیجه هم خود شرکت‌های بیمه داخلی باید سرمایه خود را افزایش دهند و توان پوشش بیمه‌ای ایجاد کنند و هم بایداتکایی داخلی را تقویت کنند تا در شرایط تحریم و مشکلات دیگر، امکان پوشش بخشی از حساس‌ترین و اساسی‌ترین خسارت‌ها و حوادث را داشته باشند.
فقط تصور وقوع یک زلزله با شدت بالا در تهران یا هر کدام از کلان‌شهرها می‌تواند ذهن ما را در این زمینه کاملا روشن نماید که تمام توان شرکت‌های بیمه‌ای ایران نیز برای پوشش آن محدود است. آیا مجموع سرمایه شرکت‌های بیمه داخلی توان جبران خسارت‌ها حتی در یک خیابان یا یک محله از تهران را به تنهایی دارند؟
کارشناسان معتقدند در رابطه با اتکایی همکاری با خارج از کشور کاری عقلانی و لازم است و به خاطر سال‌ها عقب ماندگی و عدم اصلاح زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اندک بیمه‌ای، باید با خارج کشور همکاری داشته باشیم تا حداقل بخشی از خسارت‌ها را پوشش دهیم. زیرا در زمان خسارت وارده به صنایع اغلب قطعات ساخت خارج است و ارز بری دارد و از آنجا که حق بیمه‌های داخلی در مقایسه با خسارات وارده ناچیز است. صنایع نفت، گاز، پترو شیمی و پالایشگاه‌ها مجبورند قطعات معیوب و خسارت دیده را از سازندگان خارجی تامین نمایند لذا برای این گروه و با توجه به کمبود ارز نیاز اتکایی بخارج وجود دارد.
4 شرکت مجاز به اتکایی هستند
براساس بررسی‌های بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که تنها ۴ شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند. بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی غیر از بیمه مرکزی بیشترین میزان حق بیمه قبولی متعلق به بیمه ایران بوده است. در صورتی که اطلاعات مربوط به بیمه مرکزی را نیز لحاظ کنیم از نظر میزان حق بیمه قبولی، بیمه مرکزی در رتبه نخست و شرکت بیمه ایران در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
درصد تغییر در حق بیمه طی سال‌های 1388 تا 1393 نشان می‌دهد که حق بیمه صادره بازار بیمه مستقیم از رقم 8 هزار و 768 میلیارد و 864میلیون تومان در سال 1388 با رشد متوسط سالانه بالغ بر 31درصد به رقم 17 هزار و 667 میلیارد و 20 میلیون تومان در سال 1393 رسیده است. شرکت‌های بیمه میهن و امید و دی به ترتیب با رشد متوسط 18 و 95 و 81 درصدی طی سال‌های مذکور بیشترین رشد و شرکت‌های ملت و حافظ و پارسیان با رشد 16 و 19 و 29 درصد کمترین رشد را داشته‌اند. نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی طی سال‌های 1388 تا 1393 نشان می‌دهد که متوسط رشد حق‌بیمه صادره بازار از متوسط نرخ تورم در طول 6سال گذشته حدود 11 واحد بیشتر بوده است.
انحصار در بیمه اتکایی داخلی
تعداد شرکت‌های بیمه اتکایی در ایران علاوه بر شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شامل بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی امین است. بین این سه بیمه‌گر اتکایی، بیمه مرکزی بیشترین سهم قبولی را دارد به‌دلیل وجود اتکایی اجباری لذا ساختار بازار بیمه اتکایی ایران در انحصار چندجانبه سخت و متمرکز است.
ظرفیت مالی و دانش کم در مقایسه با جهان
لذا در زمان تحریم با دو مشکل مواجه خواهیم بود یکی مشکلات مربوط به ظرفیت مالی است و دیگری مربوط به ایجاد شکاف دانش و فناوری بیمه‌یی با دنیای خارج است. معمولا ظرفیت مشکلی است که در کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهد و دانش، مشکلی است که در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و هر دو به یک اندازه دارای اهمیت هستند.
ظرفیت نگهداری ریسک
اساسا ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه باید به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکت‌ها تعیین شود. این درصد در کشورهای مختلف و بر اساس نوع رشته متغیر است. بطور مثال ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه در ایالات متحده 10درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می‌شود. در صنعت بیمه ایران، حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه‌نامه یا هر ریسک معادل 20درصد سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی است.
اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد. در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد شرکت‌های بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد. این در صورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه 20درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی در نظر گرفته می‌شود. ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسک‌های پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به عنوان ذخایر آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل می‌شود. با توجه به توضیحات ارایه شده در این گزارش ابتدا ظرفیت مجاز نگهداری ریسک براساس آیین‌نامه و سپس بر اساس 20درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت نگهداری ریسک محاسبه شده بر اساس آیین‌نامه طی سال‌های مورد مطالعه از رشد متوسطی معادل 53 درصد حاصل از افزایش سرمایه پرداخت شده شرکت‌های بیمه و افزایش اندوخته‌های قانونی و ذخایر فنی شرکت‌های بیمه بوده است. محاسبه ظرفیت نگهداری ریسک بر مبنای 20درصد حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطی معادل 7.26درصد برخوردار بوده که حدود یک‌درصد از رشد متوسط ظرفیت نگهداری بر مبنای آیین‌نامه بیشتر بوده است.
