ولی پور پاشا |کارشناس مالی|
کشورهای طرفدار توصیه‌های کارگروه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که جرایم مرتبط با پول‌شویی سلامت اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد و باید بطور جدی و سازمان‌یافته با آن مقابله کرد.
مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری یکی از دستاوردهای مهم مبارزه با پول‌شویی و تهیه و تدوین مقررات و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی در این زمینه به شمار می‌رود. این رویکرد از نیمه دوم قرن بیستم تقویت شد و پدیده‌هایی مثل قاچاق و فرار مالیاتی به عنوان جرایم منشأ در زمینه‌سازی برای گسترش پول‌شویی موثر بوده‌اند. به عبارت دیگر، زمانی که پول‌های ناشی از جرایمی مانند قاچاق با پول‌های دارای منشأ اقتصادی سالم ترکیب می‌شوند، پیداکردن منشأ پول‌های غیرقانونی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این چارچوب، همکاری‌های حقوقی و قضایی در میان کشورها مرسوم بوده است تا با انجام تحقیقات امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق معاضدت قضایی و پشتیبانی درقالب توافق‌نامه‌های چندجانبه نسبت به استرداد مجرمین اقدامات مقتضی صورت گیرد. علاوه بر این، فرار مالیاتی نیز یکی دیگر از مظاهر پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل مربوط به پول‌شویی است و در مواقعی بروز پیدا می‌کند که صاحبان کسب و کار سعی در پنهان‌کردن درآمدهای خود می‌کنند و از این طریق به دنبال راه‌هایی برای پرداخت مالیات کمتر و یا امتناع از پرداخت آن می‌گردند. این مساله علاوه بر زیان اقتصادی برای دولت به دلیل از دست‌دادن بخشی از درآمد وصولی برای تأمین مخارج جاری، علامتی منفی و ناسازگار به فعالان واقعی اقتصاد بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در این کشورها خواهد داد.
جابه‌جایی حجم بالای پول نقد نیز در اکثر موارد، یکی از مظاهر پول‌شویی تلقی می‌شود و کشورهای مختلف از این پدیده به عنوان یک موضوع بین‌المللی یاد می‌کنند و مسیر ورود و خروج پول را به دقت زیر ذره‌بین مقامات امنیتی خود قرار می‌دهند. علاوه بر این، شناسایی ذی‌نفعان نهایی در مبادلات مالی و بانکی امری بسیار پیچیده است زیرا همواره تلاش زیادی برای مخفی نگه داشتن منشأ جرایم مرتبط با پول‌شویی صورت می‌گیرد تا با گم‌کردن مسیر واریزی‌ها و برداشت‌ها در حساب‌های افراد مختلف مبادرت به پول‌شویی کنند و لذا مبدأ سرازیرشدن پول در کانال بانکی نامشخص باقی بماند. لذا ریشه پیدایش کارگروهی ویژه به نام کارگروه اقدام مالی (FATF) توسط کشورهای عضو G7 مبارزه با پول‌شویی عنوان شده است و کشورهای طرفدار توصیه‌های کارگروه اقدام مالی بر این باورند که جرایم مرتبط با پول‌شویی سلامت اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد و باید بطور جدی و سازمان‌یافته با آن مقابله کرد. نگرانی‌های ابتلاء به پول‌شویی و جرایم منشأ به جایی رسید که کارگروه مذکور در سال ۱۹۸۹ میلادی شروع به کار کرد و کمتر از یک سال طول کشید تا توصیه‌های چهل‌گانه FATF برای مبارزه با پول شویی در قالب ساختاری مدون در اختیار کشورهای مدعی مبارزه با پول‌شویی قرار گرفت. به دنبال حملات تروریستی سال‌های بعد و از جمله مهم‌ترین آنها حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی شرایطی فراهم شد تا توصیه‌های نه‌گانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز تهیه شده و در کنار توصیه‌های چهل‌گانه مورد استفاده قرار گیرند و به عنوان ابزاری مناسب برای بررسی، ارزیابی و مدیریت کیفیت مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اختیار کشورها قرار گرفت. حساسیت شدیدی روی کشورهایی که در بیانیه کارگروه قرار می‌گیرند وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری و انجام مبادلات بین‌المللی با این کشورها بسیار محتاطانه انجام پذیرد و لذا به نظر می‌رسد که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها را بسیار بالا برده است.
توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی در جهت شفافیت مبادلات مالی در اقتصاد جهانی تدوین و ارایه شده‌اند تا با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه مبارزه با پول‌شویی را هموار ساخته و در عین حال منابع تأمین مالی تروریسم را شناسایی و محدود نمایند. گسترش پدیده قاچاق و فرار مالیاتی در تضاد با شفافیت مالی هستند و در صورت به‌کارگیری عواید حاصل از آن در جهت پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پیچیدگی تعامل اقتصادی با نظام مالی بین‌المللی افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد عدم پایبندی به اجرای توصیه‌های FATF، برقراری روابط مالی و کارگزاری با کشورهای همسایه عضو کارگروه ویژه اقدام مالی را غیرممکن خواهد نمود.
