یک اقتصاددان با بیان اینکه شکست حباب دلار دور از انتظار نبود، گفت: اگر به نرخ برابری ارز بین کشورها نگاهی بیندازیم، میانگین نرخ واقعی دلار ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، بنابرین این انتظار وجود داشت که قیمت حبابی دلار در این روزها بشکند.
فرشید سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سقوط قیمت دلار در بازار تصریح کرد: شاید به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت ارز در بازار آزاد و توسط دلالان تعیین می‌شود، ولی نباید این موضوع را نادیده گرفت که 90 درصد سیاست‌گذاری بازار ارز در اختیار بانک مرکزی و فقط 10 درصد، سهم بازار آزاد و دلالی است، بنابراین قابل قبول نیست که عامل اصلی آشفتگی بازار را تنها تقاضای مردم و دلالان ارزی در نظر گرفت، بلکه دولت و بانک مرکزی به عنوان مدیران ارزی می‌توانستند با تزریق ارز به بازار آشفته، از افزایش و ایجاد حباب ارزی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به دلایل کاهش نرخ دلار ادامه داد: دلایلی از جمله حکم دادگاه لاهه به نفع ایران در خصوص خروج امریکا از توافق هسته‌ای، احتمال تصویب لایحه اف.ای. تی .اف (مبارزه با پولشویی) در مجلس، توافقات مثبت ایران با اروپا برای تسهیل در تجارت با ایران، افزایش اختیارات بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز که با تزریق ارز به بازار در روزهای اخیر مواجه شد، منجر به ایجاد شوک و جو روانی در بازار شد و مردم نیز به خاطر ترس از ضررهای بیشتر از خرید ارز ممانعت کردند و اقدام به فروش ارز نیز کردند که همین عامل به کاهش قیمت و نزدیک شدن به قیمت واقعی آنکه در حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، کمک کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به متضرر شدن برخی افراد در نتیجه نوسان قیمت دلار گفت: قطعاً افرادی که به شکل مستقیم در بازار ارز و طلا سرمایه‌گذاری کرده بودند (نهایت ده تا بیست درصد افراد جامعه)، بیشترین ضرر را از کاهش قیمت ارز دیدند، هرچند که این کاهش قیمت به نفع همه اقشار جامعه است، از طرفی با افزایش قیمت‌ها از جمله مسکن، لوازم خانگی و خودرو ۸۰ درصد مردم دچار مشکلات اقتصادی شدند که سال‌ها تاثیر خود را خواهد داشت مگر آنکه دولت با سیاست‌هایی اقدام به افزایش عرضه کالاها کند و قیمت‌های افزایشی را کنترل و کاهش دهد که با نگاهی به روند افزایشی در سال‌های قبل و عدم بازگشت به قیمت قبلی، کمی سخت و غیرممکن به نظر می‌رسد.
سلیمی با ارایه پیشنهادی برای ثبات وضعیت بازار تصریح کرد: دولت و ملت باید در کنار یکدیگر باشند و سیاست‌هایی که دولت اجرایی می‌کند، نباید به شکل غیرمنتظره باشد چرا که این سیاست‌ها منجر به ایجاد عدم اعتماد بین مردم و دولت می‌شود. مهم‌ترین عامل مدیریت بازار در مرحله اول، دولت است، ولی مردم می‌توانند در شرایط بحرانی و سخت بیشترین تاثیر را در مقابل سیاست‌های دولت و آشفتگی بازار داشته باشند.
