گروه بانک و بیمه | به سبب اهمیت ثبات مالی در پیگیری اهداف اقتصاد کلان و همچنین مشاهده آثار وخیم بحران‌های مالی بر بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه بحران مالی جهانی ۲۰۰8، ناکارآمدی سیاست‌های احتیاطی خُرد در مقابله با ریسک‌های سیستماتیک و تحقق ثبات نظام مالی بیش از پیش محرز شده و در نتیجه تلاش می‌شود که مساله ثبات مالی در سیاست‌گذاری به صورت ویژه و با استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان مدنظر باشد؛ به همین جهت، برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای این سیاست‌ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوب‌های نهادی و سازمانی هستند.به گزارش تعادل، پژوهشکده پولی و بانکی، با اعلام این مطلب درمقاله سیاستی با عنوان سیاست‌گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران با رویکرد ثبات مالی، همچنین به اهمیت موضوع ثبات مالی، و کنترل نوسانات تورمی و تولیدی پرداخته و مدل تعادل عمومی ساختاری مبتنی بر الگوهای بهینه یابی پویای تصادفی را معرفی کرده است.این مقاله تاکید دارد که برای فرآیند ایجاد ثبات مالی، در برخی موارد، شامل بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی است که منجر به تشکیل کمیته‌ها و یا شوراهای سیاست‌گذاری ویژه ثبات مالی می‌شود. در سایر موارد نیز تلاش‌هایی برای تقویت همکاری‌ها در ساختار نهادی و سازمانی موجود در قالب گسترش یادداشت‌های تفاهم وجود دارد.از سوی دیگر، مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم به‌کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان برای کنترل این ریسکها به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصاد کلان و بالاخص سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. با توجه به اینکه ریسک سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقطعی امکان شکل‌گیری دارد، ابزارهای احتیاطی کلان نیز به تناسب رصد این ریسکها در هر دو بعد گسترش یافته‌اند و بر هر دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان اعتبار اعمال می‌شوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هم چرخ‌های بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز به دلیل ارتباطات ترازنامه‌ای شبکه بانکی، هدف کنترل موسسات مهم و همچنین رصد بازار بین بانکی است.
