فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک ملی
دکتر حسین زاده عنوان کرد: فروش 785 مورد از شرکت ها و املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک ملی ایران طی چهار سال مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر هموارسازی مسیر واگذاری شرکت ها و املاک مازاد در این بانک گفت: فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی از اولویت‌های اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش بنگاه داری بانک هاست.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت ها و املاک مازاد در راستای تاکیدات رئیس جمهور و ابلاغیه قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری بانک ها به صورت جدی در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد، تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه تعداد 124 مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک به ارزش 817 میلیارد و 445 میلیون ریال در 65 مزایده به فروش رسیده است.
وی افزایش سرعت گردش پول در جامعه و پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان را از دیگر اهداف واگذاری املاک مازاد عنوان کرد و ادامه داد: همچنین طی سه سال 94، 95 و 96 نیز تعداد 661 مورد از این املاک از طریق512 مزایده فروخته شده است که ارزش آن به پنج هزار و 609 میلیارد و 903 میلیون ریال می رسد.
حسین زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند، اظهار کرد: با این حال بانک ملی ایران عملکرد خوبی در فروش املاک مازاد داشته به طوری که تعداد و ارزش املاک به فروش رسیده در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت ها تشکیل داده اند که بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری شرکت ها و املاک مازاد و تملیکی بوده است، خاطر نشان کرد: در سال 95 تعداد 177 مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی به ارزش یک هزار و 70 میلیارد و 238 میلیون ریال و در سال 96 تعداد 269 مورد از این املاک به ارزش 2 هزار و 922 میلیارد و 848 میلیون ریال واگذار شده است.
تدابیر حفاظت از رمز کارت‌های بانکی
شرایط و ضوابط جدید مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گزارش تعادل، در ابلاغیه‌ای که به امضای ناصر حکیمی؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری است آمده: با افزایش بهره‌گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارت‌های بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان می‌دهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلاعات محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارت‌های بانکی به خصوص رمز دوم کارت‌های بانکی که در تراکنش‌های بدون کارت به کار گرفته می‌شوند شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارت‌های بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوءاستفاده کنندگان و سارقان در سرقت و به کار بردن رمزهای ایستای کارت‌های بانکی با شکست مواجه خواهد شد.
سند «الزامات پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان موسسات اعتباری صادر کننده کارت‌های بانکی، از کاهش مخاطرات ایستا بودن رمزهای کارت‌های بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبت نام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه و وظایف موسسات اعتباری به عنوان ارایه خدمت رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» در آن بانک / موسسات اعتباری مطابق با برنامه زمان بندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حُسن اجرای آن نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس شود.
همچنین مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از «الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌های مبتنی بر کارت» ضرورت است بانک‌ها و موسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش مخاطرات باقیمانده در محور خدمت مورد اشاره را برای نظام‌های پرداخت این بانک ارسال نمایند.
