گروه بانک وبیمه احسان شمشیری
براساس برنامه تهیه صورت‌های مالی و گزارش دهی 34 بانک و موسسه اعتباری به سهامداران آنها، تاکنون مجامع عمومی عادی سالیانه ۱۳ بانک برگزار شده و سهامداران ۲۱ بانک همچنان در انتظار برگزاری مجمع هستند.مجامع بانک‌های پارسیان، آینده، سینا، انصار، قوامین، مهر ایران، ایران ـ ونزوئلا و خاورمیانه در تیرماه برگزار شد و بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و پست بانک نیز به عنوان ۴ بانکی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شده‌اند، در مرداد ماه مجامع خود را برگزار کردند تا تعداد بانک‌هایی که تاکنون مجامع خود را برگزار نکرده‌اند، به حدود 21 بانک کاهش یابد.
به گزارش تعادل، طبق برنامه اعلامی، قرار بود مجمع سالانه بانک‌های دارای سال مالی اسفند ۹۶ مانند گروه‌ها در موعد مقرر و حداکثر تا ۳۱ تیر برگزار شود، این در حالی است که برخی از مجامع تاکنون برگزار نشده‌اند که اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و دولت درباره دو مورد مهم شناسایی سود از مطالبات دولت و تسعیر ارز عمده دلیل آن بوده است.
این موضوع نشان می‌دهد که مانند مجامع سال‌های 94 و 95 که به خاطر صورت‌های مالی جدید و استانداردهای ifrs با چند ماه تاخیر و همچنین بسته شدن نمادهای بورسی بانک‌ها مواجه شده بود، امسال نیز همچنان مشکل باقیست و با اینکه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اقدامات مختلفی را برای برگزاری هر چه سریع‌تر مجامع بانک‌ها انجام داده‌اند، اما همچنان تعداد قابل توجهی از بانک‌ها قادر به برگزاری مجامع نیستند.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، روپاماندن واحدهای اقتصادی و بانک‌ها و موسسات مالی، تامین نقدینگی و مایحتاج مردم و ادامه حیات اقتصاد، مهم‌ترین موضوع مورد توجه مسوولان اقتصادی است و نباید فعالیت بانک‌ها و برگزاری مجامع درگیر مسائل حسابرسی و استانداردهای بین‌المللی ifrs باشد و حتی روی میزان رشد نقدینگی و خلق پول و اضافه برداشت بانک‌ها نیز نباید محدودیت زیادی ایجاد کرد زیرا متاثر از فشار شدید به بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی، بدهی شدید 210 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، سود سپرده‌های بالای 200 هزار میلیارد تومان، هزینه‌های بسیاری که بانک‌ها برای پرداخت سپرده‌های موسسات غیرمجاز انجام داده‌اند، تسهیلات بانکی بالای 650 هزار میلیارد تومان بانک‌ها به صورت سالانه، همگی مواردی است که باعث شده بانک‌ها با حجم قابل توجهی از منابع قفل شده و خسارت‌ها و هزینه‌ها مواجه باشند و در نتیجه با وجود دارایی‌های فراوان، عملا به موسسات زیان ده تبدیل شوند و هر سال بر حجم بدهی دولت به بانک‌ها افزوده می‌شود و تکلیف تسهیلات تکلیفی و پول‌هایی که برای ساماندهی موسسات غیرمجازهزینه شده مشخص نشده است.
بر این اساس شایسته است که فشار بر بانک‌ها کاهش یابد تا بتوانند زیان دهی خود را به سودآوری تبدیل کنند و مجامع خود را برگزار نمایند. درحالی که سازمان حسابرسی معتقد است براساس مصوبه هیات وزیران در فروردین امسال، نرخ مورد استفاده در تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان است، بانک مرکزی معتقد است که براساس نرخ آخرین روز سال ۱۳۹۶ که حدود ۳۸۰۰ تومان است، تسعیر صورت گیرد.
از مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری بورسی تاکنون مجمع بانک‌های انصار، ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، آینده، سینا، قوامین، پست بانک، مهر ایران، ایران ـ ونزوئلا و خاورمیانه و کارآفرین برگزار شده است. همچنین تاکنون مجامع بانک‌های گردشگری، حکمت ایرانیان، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، قرض‌الحسنه رسالت، مهر اقتصاد، اقتصاد نوین، سرمایه، ایران زمین، موسسه اعتباری کوثر، موسسه نور، کاسپین و موسسه اعتباری ملل برگزار نشده که البته تعدادی از این بانک‌ها دعوتنامه‌های برگزاری مجمع را برای شهریورماه منتشر کرده‌اند.
انتقاد به بانک‌ها
براساس توضیحاتی که در کدآل آمده است، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است که صورت های مالی خود را براساس ifrs منتشر کنند و آن دسته از بانک‌ها که هنوز موفق به برگزاری مجامع نشده‌اند با مشکل عدم مشخص بودن سود و زیان و وضعیت دارایی‌ها دست به گریبان هستند البته بدهی معوق زیاد، عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تعلل بانک مرکزی و قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده موسسات ورشکسته و ادغام شده در بانک‌ها را می‌توان مهم‌ترین دلیل عدم برگزاری مجامع بانک‌ها دانست.
کارشناسان معتقدند: در شرایطی که بانک‌ها صورت‌های مالی شان مشخص نیست و دارایی‌های آنها مورد ارزیابی قرار نگرفته است چگونه می‌توان از آنها توقع برگزاری مجامع بورسی برای صاحبان سهام را داشت. و اساسا برخی بانک‌ها مطالبات معوق زیادی دارند و چیزی برای ارایه دادن به مجامع خود ندارند و آنهایی هم که برگزار می‌کنند تقسیم سود اندک دارند که در حد 5 تا 10 تومان برای هر سهم است .
در شرایطی که وضعیت برخی بانک‌ها مانند بانک صادرات، بانک پارسیان، بانک ایران زمین، و موسسه آرمان که سرنوشت آنها با دارایی‌های موسسات ورشکسته ادغام شده در آنها گره خورده است، انتظار می‌رود بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به امور دارایی‌های این موسسات و همچنین واگذاری سریع سهام و دارایی‌ها به بانک‌ها اقدام کنند و طلب بانک‌های صادرات، پارسیان، ایران زمین و... را پرداخت نمایند تا این بانک‌ها بتوانند عملکرد و گزارش دهی بهتری به سهامداران خود داشته باشند.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که نرخ تورم در حال افزایش، نرخ بازدهی اصلی اقتصاد نامشخص و همچنین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بالا است برای کاهش فاصله به وجود آمده باید چاره‌ای اندیشیده شود.
سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها
بروز رکود اقتصادی و افزایش تورم از یک سو و بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی دیگر باعث شده تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید و فعالیت اقتصادی، پول‌هایشان را در بانک‌ها بگذارند و سودهای بالا بگیرند.
در این شرایط، بانک‌ها و موسسات مالی مجوز‌دار و بی‌مجوز در رقابت برای جذب سپرده بیشتر، به مشتریان خود وعده سود بیشتر می‌دادند و اکنون بسیاری از این بانک‌ها و موسسات با مشکل رو به رو شده‌اند و قادر به پرداخت سود بالای 20 درصدی نیستند. آمار دقیقی از وضعیت و صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دسترس نیست اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار ورشکستگی برخی موسسات مالی، وضعیت برخی بانک‌ها هم مطلوب نیست و این بانک‌ها نیز زیانده هستند. بدهی سنگین 210 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق بیشتر از ۱4۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، و دارایی‌های نقد نشدنی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایرانی است. مشکل بزرگ‌تر بانک‌های ایرانی نرخ سود بالا است که آنها را به سمت زیاندهی و ورشکستگی پیش می‌برد. برخی معتقدند: بانکی که در حال ورشکستگی بوده ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده گذاران بانک‌ها علامت می‌دهد و به مردم هشدار داده است که فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند وضعیت یکسانی دارند. متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند، حتی شاهدیم به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه‌شان را به خطر می‌اندازند.
این پرسش مطرح است که در صورت ورشکستگی بانک‌ها، پول سپرده گذاران چه می‌شود و در ایران چه نهادی مسوول آن است و آیا صندوق ضمانت می‌تواند سپرده‌گذاران را پاسخگو باشد؟
باید توجه داشت که در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شده است که بانک‌ها باید عضو آن باشند و مبالغی را به عنوان ضمانت به این صندوق بپردازند و اگر روزی دچار ورشکستگی شدند، این صندوق بخشی از سپرده‌ها را به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد کرد.
این صندوق در وب‌سایتش سقف پرداختی به سپرده‌گذاران را در صورت ورشکستگی بانک‌ها ۱۰۰میلیون تومان برای هر سپرده گذار اعلام کرده است و اگر سپرده گذاری بیش از این میزان در بانک سپرده گذاری کرده باشد، باید از خیر بقیه پولش بگذرد یا منتظر بماند تا اموال بانک فروخته شود و طلبش را وصول کند.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که بانک‌های ایرانی به جای ارایه تسهیلات بیشتر به سپرده گذاران، برای جذب سپرده آنها وعده سود بیشتر با جایزه‌هایی نظیر خودرو و مسکن می‌دهند، این وضعیت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه سود سپرده‌ها به حدی کاهش پیدا کند که جذابیت سپرده گذاری برای سود بیشتر به حداقل برسد.
بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، بانک مرکزی تلاش کرد تا بخشی از این موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی و بدون مجوز را به کنترل در آورد.
برای همین هم دو موسسه صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده ادغام شدند و بانک‌هایی نظیر ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌الملل کیش و ایران و ونزوئلا تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتند. در ادامه این مسیر بانک صادرات مسوولیت موسسه میزان را قبول کرد و بانک پارسیان نیز مسوولیت موسسه ثامن الحجج را پذیرفت.
اکنون۳۱ بانک ایرانی و ۴ بانک و موسسه مالی خارجی دارای مجوز بانک مرکزی هستند و پنج موسسه مالی توسعه، کوثر، ملل، کاسپین و نور از این بانک مجوز دارند. با وجود تلاش برای کنترل و نظارت موسسات مالی همچنان برخی موسسات مالی نظیر بانک مهر اقتصاد که از نهادهای مالی وابسته به بسیج سپاه پاسداران است با تابلوی بانک در سراسر ایران فعالیت دارد. این بانک در سال ۱۳۷۲ به عنوان صندوق قرض الحسنه بسیجیان راه‌اندازی شد ولی در فهرست موسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی قرار ندارد.
ادغام بانک‌های نظامی در دستور کار
از سوی دیگر، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در دو بانک در فاز اول و در یک بانک در فاز دوم مطرح شده و حتی برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری نظامی باید در بانک سپه ادغام شوند. براین اساس، انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین، ثامن، کوثر و... باید در یک بانک ادغام شوند تا به ساماندهی بانک‌ها کمک کند.
بنگاه داری
برخی مدیران بانکی می‌گویند با اینکه قانون تا حدودی اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها داده، اما به دلایل غیر ارادی و باقی ماندن مشکل مطالبات معوق، برخی بنگاه‌ها به بانک‌ها تحمیل شده و چاره‌ای جز نگهداری این اموال و دارایی‌ها ندارند.
در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت تکلف بانک‌ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک‌ها ملزم به فروش اموال و بنگاه‌های مازاد خود شدند.
بنگاه داری بانک‌ها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه‌ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه‌ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانک‌ها ناچار به سهامداری آنها هستند، برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های psp، لیزینگ، بیمه و ... مکمل فعالت بانک‌ها هستند و بانک‌ها مجبور به سهامداری آنها هستند.
بخشی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها است، به صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه‌ها و یا پروژه‌ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک‌ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک‌ها مجبور به نگهداری آنها هستند.
اگر هلدینگی تاسیس و تمامی این اقدامات و شرکت‌ها به این مرکز واگذار شود، دیگر بانک‌ها درگیر فعالیت‌های غیر بانکی نبوده و تملک این شرکت‌ها نیز بر عهده این شرکت قرار می‌گیرد و دیگر تکلیفی بر گردن بانک‌ها نیست.
اگر دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می‌دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند و از آنجایی که هیچگاه میزان تسهیلات لاوصول به صفر نخواهد رسید و این روند ادامه دارد، باید فکری به حال این بنگاه‌ها و شرکت‌ها کرد.
شرکت‌های لیزینگ، بیمه، صرافی و ... از جمله شرکت‌هایی هستند که وجود آنها لازم و ضروری است البته بخش دیگری از شرکت‌ها به تمایل و اختیار خود بانک‌ها ایجاد شده و فعالیت‌های غیر بانکی دارند که به نظر من باید با برنامه‌ریزی بانک‌ها از آنها خارج شوند.
پیش از این بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک‌ها می‌توانند در سبد دارایی‌های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.
بخشی از سهام و یا دارایی بانک‌هایی که به بنگاه داری غیرضروری مشغول هستند، در سهام این شرکت‌ها حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاری که شرکت‌ها را در آن مبادله می‌کنند بازدهی حداقلی نداشته باشد، منجر به زیاندهی خواهد شد و بر قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
زیرا این بنگاه‌ها در تابعیت بانک‌ها هستند و بانک‌ها ناچارند منابع لازمی را که بیش از ارزش سهام آنها لازم است در قالب تسهیلات پرداخت کنند که به دلیل بازدهی کم این بنگاه‌ها، بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی همراه خواهد بود و دوباره بخشی از دارایی بانک‌ها حبس خواهد شد.
