گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
در حالی که اقتصاد ایران در آستانه شروع تحریم‌های امریکا به خصوص در بازار ارز و طلا از 14 مرداد قرار دارد و همزمان با آن بانک مرکزی روز دوشنبه 15 مرداد 97 محورهای سیاست‌های جدید ارزی را اعلام خواهد کرد، روز شنبه 13 مرداد کلیات این سیاست‌ها در نشست سران قوا تصویب شده و جزییات آن نیز قرار است روز یکشنبه در هیات دولت مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد.
به گزارش تعادل، در کنار این تحولات، بازار ارز و طلا روز شنبه 13 مرداد 97 بار دیگر با روند افزایشی مواجه شد و نرخ سکه طرح جدید به 3میلیون و 955 هزار تومان رسید. این نرخ‌ها در مقایسه با نرخ یکسال قبل و در مرداد 97 نشان می‌دهد که قیمت سکه طرح جدید معادل 225 درصد رشد کرده و 3.25 برابر شده است. همزمان گزارش منتشر شده از آمارهای اقتصادی اردیبهشت 97 نیز نشان می‌دهد که نرخ سکه در اردیبهشت در مقایسه با اردیبهشت سال قبل 59 درصد رشد کرده است. براین اساس روشن است که عمده رشد نرخ سکه و ارز در ماه‌های خرداد و تیرماه 97 اتفاق افتاده است.
طرح جدید ۳ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان
روز شنبه 13 مرداد 97 در بازار سکه و ارز، بار دیگر نرخ‌ها روبه افزایش گذاشت و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱۵ هزار تومان افزایش یافت و به رقم ۳ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ارزش ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان دادوستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳هزار تومان رشد یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۸ هزار تومان کاهش به ارزش ۹۴۲ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی با یک هزار تومان افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته ۵۱۱ هزار تومان معامله شد.
همچنین با وجود کاهش نرخ اونس جهانی به 1213 دلار، هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با یک هزار و ۶۰۰ تومان رشد به ارزش ۳۰۱ هزار تومان فروخته شد.
در بازار ارز رسمی نیز، هر دلار امریکا با یک تومان افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته ۴ هزار و ۴۱۲ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۳۶ تومان افت ۵ هزار و ۱۰۴ تومان و هر پوند نیز با ۴۶ تومان کاهش ۵ هزار و ۷۳۶ تومان ارزش‌گذاری شد. در حاشیه بازار یا بازار غیررسمی نیز نرخ دلار حدود 10350 تومان و نرخ یورو 12300 تومان اعلام شده است.
رشد 59 درصدی در یکسال
قیمت سکه طرح جدید در اردیبهشت 97 به یک میلیون و 937 هزار تومان رسید که در مقایسه با فروردین 9.1 درصد و در مقایسه با سال قبل 59.3 درصد رشد کرده است. سکه طرح قدیم نیز با قیمت 1 میلیون و 886 هزار تومان نسبت به فروردین 97 معادل 8.9 درصد، و نسبت به سال قبل 59.2 درصد رشد داشته است.
این نکته نشان می‌دهد که در ظرف یکسال اخیر رشد نرخ‌ها به‌شدت و حدود 59 درصد افزایش داشته است. در دوماه اول سال 97 نیز متوسط قیمت طرح جدید یک میلیون 868 هزار تومان و طرح قدیم 1 میلیون و 820 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 96 رشد 53 درصدی داشته است.
رشد 225 درصدی
اما مقایسه نرخ سکه طرح جدید در مرداد 97 با مرداد 96 نیز نشان می‌دهد که قیمت سکه از 1 میلیون و 217 هزار تومان در مرداد 96 به 3 میلیون و 955 هزار تومان در مرداد 97 رسیده و با رشد 225 درصدی مواجه شده و عملا قیمت سکه 3.25 برابر شده است. قیمت سکه طرح قدیم نیز از 1 میلیون و 185 هزار تومان در مرداد 96 به 3 میلیون و 595 هزار تومان در مرداد 97 رسیده و در این یکسال 203 درصد رشد کرده و قیمت آن سه برابر شده است.
میانگین نرخ دلار در مرداد 96 معادل 3811 تومان بوده که نرخ رسمی آن در روز شنبه 13 مرداد 97 به 4412 تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 16 درصدی در یکسال اخیر بوده است. اما از آنجا که نرخ بازار غیر رسمی وحاشیه بازار مبنای اعلام و محاسبه نیست در نتیجه بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه 97 خود، نسبت به اعلام این نرخ‌ها از اردیبهشت 97 سکوت کرده و نمی‌توان به بررسی دقیق رشد نرخ دلار آزاد پرداخت.
در مقایسه رشد نرخ سکه با نرخ دلار نیز این مشکل وجود دارد که به عقیده کارشناسان بازار طلا، نرخ سکه با حباب شدید 800 هزار تومانی در ماه‌های اردیبهشت تا مرداد 97 مواجه بوده و نمی‌توان رشد نرخ سکه و طلا را بطور دقیق مبنای محاسبه تحولات نرخ ارز قرار داد. اما سه برابر شدن نرخ سکه طرح جدید و طرح قدیم، تاحدودی نشان می‌دهد که نرخ دلار حاشیه بازار نیز با رشد زیادی مواجه بوده است.
بر مبنای آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حاشیه بازار اعلام می‌شود نیز نرخ دلار بین 10350 تا 10800 تومان و یورو حدود 12300 تومان اعلام شده است که اگر مبنا را 10350 تومان برای نرخ دلار روز شنبه 13 مرداد 97 قرار دهیم این نرخ نسبت به میانگین نرخ دلار در مرداد 96 به نرخ 3811 تومان مرداد 96 معادل 171 درصد رشد کرده و2.7 برابر شده است. نرخ یورو نیز از 4547 تومان در مرداد 96 به 12300 تومان در مرداد 97 رسیده و معادل 170درصد افزایش داشته و 2.7 برابر شده است.
رونمایی از سیاست‌های ارزی در روز دوشنبه
از سوی دیگر، معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به رونمایی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در روز دوشنبه 15 مرداد و همزمان با شروع تحریم‌های سه ماهه امریکا گفت: کلیات مباحث ذکر شده در این سیاست‌های ارزی، مورد تصویب سران سه قوه قرار گرفته و جزئیات آن نیز در جلسه یکشنبه هیأت دولت نهایی به بحث گذاشته و تصویب می‌شود.
به گزارش تعادل، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه افزود: در روزهای آینده با اعلام رییس‌جمهور امریکا تحریم‌های سه ماهه شروع می‌شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است.
براین اساس، یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش‌بینی کرده است که کلیات آن مورد تایید قرار گرفت و روز دوشنبه رونمایی می‌شود.
وی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه سران سه قوه مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت. عمدتا جهت‌گیری سیاست‌ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.
وی افزود: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادرات و واردات فعالیت می‌کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت‌تر فعالیت کنند. کلیات مباحث ذکر شده مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه یکشنبه هیأت دولت نهایی به بحث گذاشته و تصویب می‌شود. همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رییس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور گفت: در این جلسه رییس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مفسدان اقتصادی ارایه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کوتاه‌تر شود. قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه‌تری برای رسیدگی با پرونده‌های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.
فرصت۶ ماهه واردات با ارز دولتی
همچنین مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس در مورد مهلت استفاده از ارز دولتی گفت: افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند ۶ماه فرصت دارند که این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند. لذا تا زمانی که ۶ ماه نشده بحث مفسده آن قابل بحث نیست.
وی در تشریح آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این نشست درباره مفاسد حوزه واردات محموله‌های قاچاق به کشور، تخلفات در ثبت سفارش و واردات خودرو و فساد در بانک‌ها بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت. در این نشست گزارشی از سوی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی ارایه و مقرر شد که این نهادها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا در برخورد با مفاسد اقتصادی و بانکی با قدرت بیشتری عمل شود.
۱۲ شرط مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست‌های ارزی را نمی‌پذیریم.
به گزارش مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می‌دهد را تامین کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و. . . بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است، گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و نشست‌های غیر علنی مجلس با حضور مسوولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه‌مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارایه شد و مورد توافق رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
وی در توضیح 12 شرط مجلس گفت: شرط اول این است که مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است و ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود.
وی افزود: تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد و پالایشگاه‌ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه است و صرافی‌ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند.
وی گفت: دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند و مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز انجام شود.
وی ادامه داد: سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی انجام شود و بانک مرکزی باید مدیریت نقدینگی را در نظر داشته باشد. استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی مورد توجه باشد. تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها صورت گیرد. ارایه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در دستور کار باشد.
وی تصریح کرد: ساماندهی مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه باشد و در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز تسریع شود.
