تلاش ۴ کشور برای بازگشت ایران به FATF
سفیر ایران در انگلیس گفت: اگر ایران نتواند درباره FATF به یک جمع‌بندی مناسب دست یابد ممکن است با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم‌های تحمیلی کنیم.
به گزارش خانه ملت، حمید بعیدی نژاد با بیان اینکه موضوع FATF امروز به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است، گفت: خوشبختانه پس از بحث‌های زیادی که درباره FATF صورت گرفته مفاهمه بیشتری بین مخالفان و موافقان شکل گرفته و روز به روز بسیاری از مطالب روشن شده که امیدوارم این روشنگری ما را به تصمیم بسیار مناسب رهنمون کند. در مجلس FATF به صورت شفاف و کارشناسانه مورد بحث قرار گرفته که با اهمیت موضوع امیدوارم که تصمیم مقتضی اتخاذ شود. وی با بیان اینکه نگرانی که امروز وجود داشته این است که مبادا دچار خود تحریمی شویم، ادامه داد: برجام با مشکلاتی مواجه شده و امریکایی‌ها تحریم‌های دو جانبه خود را علیه ایران اعمال می‌کنند، بنابراین اگر ایران نتواند درباره FATF به یک جمع‌بندی مناسب دست یابد ممکن است به این موضوع منجر شود که با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم‌های تحمیلی کنیم. بعیدی نژاد یادآور شد: در جلسه آخری که در پاریس انجام شده امریکا، اسراییل، عربستان و آرژانتین تلاش زیادی کردند که ایران را دوباره به لیست سیاه بازگردانند.
افزایش موقت نرخ سود بانکی
علی‌اصغر سفری کارشناس بانکی بر لزوم افزایش نرخ سود بانکی به صورت موقت و کوتاه‌مدت در شرایط فعلی تاکید کرد و اظهار داشت: کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی موضوع بسیار حساسی است و باید ریشه‌‌‌یابی دقیقی در این زمینه صورت گیرد. وی افزود: به لحاظ تئوری‌های اقتصادی در کاهش نرخ سود بانکی تردیدی نیست اما با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی و کاهش قدرت خرید مردم اعتماد سپرده‌گذاران کاهش پیدا کرده و منابع سپرده‌یی از بانک‌ها خارج شده است. سفری با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی به صورت موقت و مقطعی و کوتاه‌مدت راهکار موثری خواهد بود، تصریح کرد: اکنون مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترجیح می‌دهند قدرت خرید خود را در بازارهایی مانند طلا، دلار، سکه و مسکن حفظ کنند. وی خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب و کار همواره یکی از راه‌حل‌های جایگزین در این سال‌ها بوده است تا به جای ارائه پول به مردم از طریق سپرده بانکی، جریان گردش پول افزایش یابد که نهایتا منجر به سودآوری بهتر بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد. وی در خصوص موانع فعلی در نظام بانکی گفت: بانکداری خصوصی با چالش‌های بسیار جدی مواجه است و تمام هدف در سیستم بانکی ارائه راه‌حل به مسوولان در جهت کاهش مشکلات و تقویت نظام بانکی در سیستم اقتصادی فعلی است.
موافقت مجلس با بررسی اولویت‌دار قانون چک
نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح قانون چک موافقت کردند.
به گزارش تعادل، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۰ مردادماه مجلس با درخواست ابوالفضل ابوترابی مبنی بر در اولویت قرار دادن بررسی طرح اصلاح قوانین مرتبط با چک طبق ماده ۱۰۴ آیین‌نامه با ۱۲۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس با تهیه طرح تاسیس بانک تک شعبه‌یی توسعه ایران، خواستار تغییر اساسنامه ۵ بانک توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن شدند.
نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده‌اند که در بخشی از دلایل توجیهی آن آمده است: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور این است که به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌های جاری دولت، امکان تامین مالی ایجاد زیرساخت مورد نیاز و صنایع زیربنایی ثروت‌آفرین و اشتغال‌زا از طریق منابع عمومی دولت وجود ندارد. کمبود یا فقدان منابع باعث شده است که در تمهید زیرساخت‌های ضروری پیش نیاز توسعه همچون توسعه خطوط ریلی و ایجاد صنایع اساسی مولد ارزش افزوده و اشتغال، از رقبای خود عقب بمانیم.
علاوه بر این، کیفیت نازل و قیمت بالای برخی از کالاهای تولید داخل، معلول عوامل متعددی است که نظام تامین مالی ناکارآمد در راس آنهاست. نظام ناکارآمد تامین مالی باعث شده که تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان به سختی و با نرخ‌های سود غیرمعقول در اختیار آنان قرار گیرد. مروری بر تجربه کشورهای موفق همچون اقتصادهای نوظهور شرق آسیا نشان می‌دهد که این کشورها نیز در مراحل آغازین توسعه با مشکل کمبود منابع مواجه بوده‌اند اما با رویکردی عالمانه به مقوله پول و بانک، از بحران کمبود منابع با موفقیت عبور کرده‌اند.
ایجاد نظام تامین مالی متناسب با اقتصاد ایران مستلزم تمهید نهاد ویژه‌یی در نظام اداری کشور است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق و بومی‌سازی آن، برای نیل به این هدف مهم یعنی هدایت اعتبارات بانکی به سمت طرح‌های توسعه‌یی و بخش‌های مولد اقتصادی، طراحی شده است.
