ژاله زارعی|
هدف از اجرای برنامه‌های ریاضت مالی بهبود اعتبار بودجه و وضعیت مالی کشور و همچنین توانمند کردن آن برای تثبیت رشد اقتصادی است.
بسیاری از ناظران درباره روند بدهی‌های دولت، به خصوص با توجه به افزایش هزینه‌های مربوط به پرداخت مستمری‌ها و دستمزدها و پیر شدن جمعیت در آینده‌یی نه چندان دور، ابراز نگرانی کرده‌اند. از این رو، مباحث درباره اینکه آیا دولت برای کاهش بدهی‌های خود باید هزینه‌های خود را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد یا مالیات را افزایش دهد، شدت گرفته است. آنها بر این موضوع تاکید دارند که با توجه به شرایط انقباضی حاکم بر منابع مالی بخش عمومی کشور در سال‌های اخیر، یا هزینه‌ها کاهش یابند یا مالیات به حدی افزایش یابد که مازاد بودجه ایجاد شده و بدهی دولت کاهش یابد. در علم اقتصاد به این مجموعه از اقدامات دولت، ریاضت مالی گفته می‌شود. ریاضت مالی به شرایطی اطلاق می‌گردد که دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، اقدام به کاهش مخارج یا افزایش درآمدها می‌کنند. از این رو، در برخی شرایط، دولت‌ها ترجیح می‌دهند کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی را در دستور کار قرار دهند یا میزان مالیات دریافتی و استقراض از سیستم بانکی داخلی یا نهادهای مالی بین‌المللی و خارجی را افزایش دهند. هدف از اجرای برنامه‌های ریاضت مالی بهبود اعتبار بودجه و وضعیت مالی کشور و توانمند کردن کشورها برای تثبیت رشد اقتصادی است.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌توان با اقتباس به تجربه سایر کشورها همچون یونان، پرتغال و ایرلند به این موضوع پرداخت که آیا تصمیمات ریاضتی در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند اجرا شود؟ آیا ریاضت مالی در واقعیت می‌تواند با تضمین تعادل بودجه بین دوره‌یی و اثرگذاری بر نرخ بهره، در راستای افزایش رشد اقتصادی گام بردارد؟ میزان کاهش مخارج و افزایش مالیات به چه اندازه‌یی باشد؟ در کوتاه‌مدت کدام یک از این سیاست‌ها اولویت خواهد داشت؟در سال‌های اخیر، در برخی اقتصادهای توسعه یافته، دولت‌ها اقدام به اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی یا به بیان دیگر ریاضت مالی کرده‌اند تا بر اساس آن بتوانند پایداری بودجه‌یی (Fiscal Sustainability) را برقرار نمایند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دیدگاه غالب بسیاری از کارشناسان این است که در رکود اقتصادی یا در شرایطی که رشد اقتصادی کند است، برای بازگرداندن ظرفیت کامل اقتصاد، دولت‌ها می‌بایست اقدام به اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی (و نه انقباضی) نمایند. آنها بر این باورند که می‌توان تعادل بودجه در کوتاه‌مدت را نادیده گرفت. اما، برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که نمی‌توان عواقب بلندمدت این سیاست‌ها را از اثرات کوتاه‌مدت آن جدا کرد. چون آنها بر این موضوع تاکید دارند که مخارج دولت جزئی از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بنابراین، به نظر می‌رسد با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی، انقباض سیاست مالی، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر GDP و کاهش آن، اثرات ثانویه‌یی نیز بر روی فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت که با وقفه خود را نشان خواهد داد. هرچند، محققان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که تثبیت‌های مالی مبتنی بر مخارج در مقایسه با تثبیت‌های مالی مبتنی بر مالیات، آسیب‌های کمتری بر اقتصاد وارد می‌کنند. زیرا به اعتقاد آنها، با افزایش مالیات، انباشت سرمایه سرمایه‌گذاران کاهش یافته و از این رو فضای کسب و کار نیز دچار اختلال می‌شود. بنابراین بر اساس دیدگاه آنها، افزایش مالیات در زمانی که فضای کسب و کار در شرایط مطلوبی قرار ندارد، برای رشد اقتصادی مضرتر است. لذا، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نمی‌توان به اثرگذاری افزایش درآمدهای مالیاتی بر مدیریت پایداری بودجه‌یی در ایران امیدوار بود.
