گروه بانک و بیمه|
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام انجام ۳۰۰ میلیون دلار معامله ارزی در بازار ثانویه، گفت: متاسفانه اصرار غیر کارشناسی دولت بر ارز تک نرخی، تشکیل بازار ثانویه را سه ماه به تاخیر انداخت. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه دیروز سوال از رییس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان وی افزود: ۵ سوال اساسی در دستور کار بود که یکی از آنها مباحث ارزی بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد مجلس از ابتدای امسال، تشکیل بازار ثانویه ارز بود، گفت: متاسفانه اصرار غیر کارشناسی دولت بر ارز تک نرخی، تشکیل بازار ثانویه را سه ماه به تاخیر انداخت و این موضوع اثر منفی بر منابع ارزی کشور گذاشت.
گزارش جمع‌بندی این جلسه را تا روز چهارشنبه و پیش از پایان صحن علنی به هیات رییسه مجلس ارائه خواهیم کرد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس سوال از رییس‌جمهور را امضاء کردند، افزود: اگر پس از این گزارش، ۷۳ نفر از آنها بر سوال خود باقی بمانند سوال در هیات رییسه باید اعلام وصول شود و در بازه زمانی مشخص، شخص رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود و پاسخگو خواهد بود در غیر اینصورت سوال از دستور کار خارج خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازار ثانویه با عمق کم خود نمی‌تواند هدف‌گذاری ما را در اقتصاد، محقق کند، ادامه داد: بر اساس آمار رییس کل بانک مرکزی حدود ۳۰۰ میلیون دلار در دو هفته اخیر معاملات انجام شده که در مقایسه با نیاز کشور عدد بسیار ناچیزی است. رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: دولت فقط ۲۰ درصد از درآمد صادرات غیر نفتی را برای بازار ثانویه ارز اختصاص داده است که تصمیم اشتباهی است.
پیشنهاد ما این است بازار ثانویه باید برای محصولات صادرات غیر نفتی و پتروشیمی و انواع و اقسام محصولات فلزی و سنگ آهن صادراتی باشد که ارزش آنها حدود ۳۰ میلیارد دلار است و ارائه نکردن ارز آنها به بازار ثانویه رانت و فساد را ایجاد می‌کند.
منابع ارزی حاصل از کل صادرات غیر نفتی باید به بازار ثانویه تزریق شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بازار ثانویه عمق لازم را پیدا نکند و کل صادرات غیرنفتی به آن تزریق نشود نگرانی جدی را برای تهیه کالاهای مورد نیاز واحدهای صنعتی به وجود می‌آورد.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه در جلسه دیروز، نظراتی داد و ما هم نظرات خود را ارائه کردیم. وی افزود: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جز کسانی مانند بیماران و دارای شرایط خاص از جمله گروه‌های ورزشی شرکت‌کننده در مسابقات بین‌المللی، بقیه باید ارز مسافرتی خود را از بازار ثانویه تامین کنند و با این کار رانت در بخش گردشگری حذف خواهد شد.
از سوی دیگر، پس از دو هفته از آغاز به کار بازار ثانویه، فعالان بخش خصوصی، نقاط ضعف و قوت این بازار را مورد بررسی قرار دادند. با آغاز به کار بازار ثانویه ارز صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند. در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می‌کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود و در این بین صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.
روال در بازار ثانویه به گونه‌یی است که صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، رال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.
حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه‌یی جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.
وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه‌یی این نرخ را در پی داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده‌یی نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.
بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می‌توان به همه بخش‌ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم‌گیری دوباره‌یی انجام شد.
این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد‌سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است. این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می‌شد و انتخاب بهتری صورت می‌گرفت، بی‌شک یا معضل‌های فعلی روبرو نبودیم.
بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی‌شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت‌گذاری از طریق بازار تعیین شود. البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به‌طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می‌تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.
