عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای ایران در نظر بگیرد، می‌توان تحریم‌های نفتی را خنثی کرد. فاینانس به تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌یی) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قرارداد‌های مالی با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.
کیوان کاشفی افزود: بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ توافق هسته‌یی برجام باید مشخص کند تا چه اندازه با جزئیات در نظر گرفته شده آن می‌تواند ایران را در رسیدن به اهدافش یاری کند اما مهم‌تر، ضمانت اجرایی آن است.
ایجاد یک فضای مناسب برای رونق تولید و کسب و کار به تضمین برای ادامه تعهدات اروپایی‌ها در قبال ایران نیازمند است. در بسته پیشنهادی اروپا باید مواردی مانند خرید تضمینی نفت، ادامه ارتباط بخش خصوصی با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپا و همچنین ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌یی لحاظ شود.
پیش از این از سوی اروپا خرید تضمینی یک میلیون بشکه نفت پیشنهاد داده شده بود تا در این بسته لحاظ شود که در صورت عملی شدن، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود؛ زیرا اکنون نصف این رقم به اروپا صادر می‌شود.
چنانچه بحث گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجلس به نتیجه می‌رسید، الان مشکل خاصی در مبادلات بانک‌های مختلف با ایران نداشتیم. بنابراین بحث مراودات بانکی باید در این بسته به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
می‌توان به جای بانک‌های امریکایی با بانک‌های چین و روسیه ارتباط برقرار کرد و چنانچه اتحادیه اروپا برای تسهیل ارتباط به بانک‌های خود تضمینی بدهد، می‌توانیم جدی‌تر در بحث اف‌ای‌تی‌اف وارد شویم؛ در غیر این صورت حضور در این گروه نه تنها برای ما منفعتی ندارد، بلکه فقط تعهداتی را تحمیل می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.
