رسول خوانساری| کارشناس بانک|
با توجه به ظرفیت‌های موجود در پیمان‌های پولی که در تجربیات کشورهای مختلفی نظیر چین و روسیه آشکار شده، می‌توان از این پیمان‌ها به عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به دلار و مدیریت نوسان‌های ارزی استفاده کرد.
پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند. این پیمان‌ها ممکن است به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شوند.
پیمان‌های پولی نخستین بار پس از بروز بحران مالی سال ۱۹۹۷ در کشورهای جنوب شرقی آسیا به عنوان یکی از مفاد توافق «چیانگ مای» مطرح شد.
این توافق از سال ۲۰۰۰ بین کشورهای عضو آسه‌آن به علاوه چین، ژاپن و کره‌جنوبی به اجرا درآمد و این کشورها تلاش کردند تا از طریق پیمان‌های پولی، آثار پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو را در اقتصاد خود کاهش دهند.
کشورهای مختلفی به سمت امضای پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه حرکت کرده‌اند و هدف بیشتر آنها نیز این بوده است که نقش دلار را در مبادلات تجاری خود کمرنگ‌تر یا حذف کنند.
نخستین پیمان پولی دوجانبه در سال ۲۰۰۱ بین کشورهای چین و تایلند به ارزش 2میلیارد دلار منعقد شد. روند استفاده از پیمان‌های پولی به ویژه پس از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی، شتاب بیشتری یافته و تاکنون بیش از ۴۰ کشور دنیا حدود ۶۰ پیمان پولی را بین خود منعقد کرده‌اند.
در این میان کشور چین و پس از آن کشورهای امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در پیمان‌های پولی داشته‌اند.
جالب آنجاست کشوری مانند چین که بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه دلاری و بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی دلاری در سال‌های طولانی بوده، رکورد بیشترین تعداد پیمان‌های پولی دوجانبه را در اختیار دارد و از این طریق بخشی از مبادلات تجاری خود را بدون نیاز به دلار یا یورو ساماندهی کرده است تا نفوذ اقتصادی خود را در دنیا افزایش دهد. آخرین پیمان تجاری این کشور در ماه مه ۲۰۱۸ با کشور نیجریه به ارزش 5/2 میلیارد دلار امضا شده است.
با وقوع بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و ایجاد تنش میان روسیه و غرب، این کشور در پاسخ به تحریم‌های امریکا، پیمان‌های پولی خود را توسعه داد و قراردادی به ارزش ۱۵۰ میلیارد یوان (معادل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار) با چین امضا کرد. روسیه در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۹ درصد مبادلات مربوط به تجارت کالا و خدمات خود را با استفاده از ارزهای ملی و بدون نیاز به دلار امریکا ساماندهی کرده و این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۳۴ درصد رسیده است. همچنین کشور چین علاوه بر روسیه، قراردادهای دیگری با اتحادیه اروپا
(۳۵۰ میلیارد یوان)، کره‌جنوبی (۳۶۰ میلیارد یوان) و هنگ‌کنگ (۴۰۰ میلیارد یوان) منعقد کرد.
