گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید که طی چند روز گذشته روند کاهشی را در پیش گرفته بود با وجود کاهش نرخ اونس جهانی به 1280 دلار، روز دوشنبه 28 خرداد 97 بار دیگر با افزایش ۲۱۰هزار تومانی به بالای ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید.
به گزارش «تعادل» کارشناسان دلیل این افت و خیز را پایان یافتن تعطیلات عید فطر و همچنین عرضه اوراق گواهی پیش‌فروش سکه ارزیابی کرده‌اند و برخی فعالان بازار نیز معتقدند که برخی خریداران تمایل دارند که به جای نگهداری اوراق سکه، خود سکه طلا را نزد خود نگه دارند و همین امر باعث شده که با وجود کاهش حدود 300هزار تومانی در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سکه افزایش یابد.
برخی صاحب‌نظران نیز معتقدند که در حال حاضر به دلیل رکود برخی بخش‌های اقتصادی، تنها سهام و شاخص بورس و نرخ و خرید و فروش سکه برای جذب نقدینگی مورد توجه قرار گرفته و دسترسی به بازار ارز آزاد وجود ندارد و خرید و فروش مسکن نیز رونق لازم را ندارد. در نتیجه با رشد شدید نقدینگی به بالای 1500هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذاران به سمت بازار سکه هدایت شده‌اند. بر این اساس روشن است که دو نوع سلیقه برای خرید سکه بین خریداران وجود دارد، عده‌یی تمایل به نگهداری خود سکه طلا دارند و عده‌یی نیز از اوراق گواهی سکه استقبال کرده‌اند و نرخ سکه و خرید و فروش آن مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. در این رابطه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اعلام کرده که بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ سکه است و در این زمینه اقدامات مختلفی را مدنظر قرار داده است.
قیمت‌ها در بازار تهران نشان می‌دهد که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۲۱۰هزار تومان افزایش، ۲میلیون و ۵۳۵هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۸۶ هزار تومان رشد، ۲میلیون و ۳۸۹هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۰هزار تومان افزایش قیمت، یک‌میلیون و ۲۱۷هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته ۶۹۷هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش هر قطعه سکه گرمی با ۲هزار تومان افزایش ۳۹۶هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۶هزار و ۹۴۰تومان رشد ۲۱۳ هزار و ۴۴۰ تومان قیمت خورد. از سوی دیگر قیمت هر دلار امریکا با ۳تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۴۲ تومان تعیین شد. افزون بر این نرخ هر یورو نیز با یک تومان افت به ۴ هزار و ۹۱۷تومان رسید و هر پوند نیز با ۳تومان افزایش ۵ هزار و ۶۲۹تومان قیمت‌گذاری شد. در حالی که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر سه نرخی شدن ارز و ایجاد بازار دوم ارزی منتشر و به گوش می‌رسد، مسوولان بانک مرکزی و وزارت صمت می‌گویند که تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. در چند روز گذشته اخبار ضد و نقیضی از سه نرخی شدن ارز به گوش می‌رسد و گفته می‌شود با توجه به محدودیتی که برای تعداد کالاهای دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰تومانی وجود دارد، قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را انجام دهد، به گونه‌یی که برای کالاهای اساسی دلار با قیمت رسمی (که اکنون ۴۲۴۲ تومان است) به اضافه یارانه ۴۰۰ تومانی در نظر گرفته شود و همچنین بخشی از کالاهای وارداتی دلار به قیمت رسمی ۴۲۴۲تومانی دریافت کنند. بر اساس این روال کسانی که نیاز آنها ضروری نیست با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبرها از این حکایت دارد که این نرخ سوم ۶۵۰۰تومان تعیین شده است. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق سابق بازرگانی تهران نیز در این باره گفته که ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن به زودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع براساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.
این در حالی است که تاکنون چنین خبرهایی از سوی مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شده است. حمید قنبری مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبنا با رد این اخبار اظهار داشت: بانک مرکزی تصمیمی برای تخصیص ارز جز با نرخ رسمی ۴۲۴۲ تومانی نگرفته و چنانچه قرار باشد، اقدامی در این زمینه صورت گیرد، به صورت رسمی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال سه نرخی شدن ارز گفته است که نرخ ارز رسمی کشور که با ۴۲۰۰تومان برای هر دلار امریکا در مورخ ۲۲ فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و کمافی‌السابق پابرجاست و هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد. معاون سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش از ۴۲۰۰تومان گفته است: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت هیچ برنامه‌یی برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های مجازی در این خصوص صحت و سندیتی ندارد.
محمدرضا مودودی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است، اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه و خودروهای خارجی قطع شود؟ توضیح داده است: هم اکنون بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست‌هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد. اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌یی درخصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است. از این‌رو همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود دارد.
