تکلیف بدهی‌های سنواتی دولت به بانک‌ها چه زمان روشن می‌شود؟
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در حالی که بانک‌های مختلف دولتی، خصوصی و خصوصی شده، ارقام مختلفی بابت تعهدات و تکالیف دولت در لیست طلب‌های خود از دولت مطرح می‌کنند و به عنوان مثال، یکی از بانک‌های بزرگ حدود 28 هزار میلیارد تومان طلب خود از دولت را جزو مطالبات بزرگ خود اعلام می‌کند، اما از سوی دیگر، به دلیل تاخیر در ارسال اسناد دولتی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های دولتی به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان مبلغ بدهی دولت به هر بانک را کمتر از رقم ادعایی بانک‌ها ارزیابی و برآورد می‌کند.
به گزارش تعادل، براین اساس، نه‌‌تنها بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها عملا به خاطر مخارج و تکالیف دولتی از دسترس بانک خارج شده و باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شده، بلکه این مبالغ در ترازنامه انباشت شده و عملا سود مورد انتظار برای سهامداران حاصل نمی‌شود و از سوی دیگر، به خاطر استانداردهای جدید صورت‌های مالی، طلب بانک از دولت در سود و زیان و درآمد خالص بانک محسوب نمی‌شود و عملا باعث زیان ده شدن بانک‌های مختلف شده است.
از این رو شایسته است که دولت اقدامی اساسی برای کاهش بدهی‌های خود به بانک‌ها کند و بخش عمده‌یی از طلب بانک‌ها را پرداخت کند.
در این زمینه، اگرچه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی، با ایجاد دفتر پایش ارقام بودجه و بدهی‌های دولت، تلاش دارند که هرچه سریع‌تر موضوع بدهی دولت شفاف‌سازی شود و رقم آن اطلاع‌رسانی شود و همچنین از راهکارهای مختلف بدهی دولت کاهش یابد تا به منابع و وضعیت بانک‌ها کمک کند. اما واقعیت این است که اعلام این ارقام، در این شرایط تاکنون کمک زیادی به شفاف‌سازی و کاهش بدهی‌ها و کمک به توان مالی بانک‌ها نکرده است. بخشی از طلب بانک‌ها عملا هنوز پذیرفته نشده و از سوی دیگر، جزو درآمدها در سود و زیان محسوب نمی‌شود و دولت راهکاری برای کاهش بدهی‌های خود دنبال نکرده است و اقدامات انجام نشده هنوز در حد مورد انتظار نیست و امید است که دولت و سازمان برنامه و بودجه به جای آنکه رقم ادعایی بانک‌ها در طلب خود از دولت را قبول نکنند، راهکاری برای پرداخت همان بخش از بدهی‌ها که پذیرفته‌اند ارائه دهند تا هر چه سریع‌تر بانک‌های بزرگ زیان ده را به لیست بانک‌ها سودده بازگردانند.
در این زمینه حمید پورمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرده و اگر الان از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است. همچنین دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد. به گزارش «تعادل» اما در این زمینه روشن نیست که اولا تکلیف بدهی‌های سنواتی که بیش از 170 هزار میلیارد تومان است چه زمان مشخص می‌شود و دوم آن که همان بخش از بدهی‌های دولت به بانک‌ها که سازمان برنامه و بودجه قبول دارد به چه شکل و چه در دوره زمانی پرداخت خواهد شد تا به وضعیت سود و زیان بانک‌ها و افزایش سرمایه و کسب رضایت سهامداران بانک‌ها کمک کند. زیرا حتی اگر بخشی از بدهی مورد قبول سازمان برنامه و بودجه پرداخته شود بازهم می‌توان در کوتاه‌مدت کمک قابل توجهی به بانک‌ها و سود و زیان آنها کند.
وی با اشاره به پرداخت بخش زیادی از بدهی دولت به بانک‌ها گفت: با تاسیس دو دفتر در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی‌های دولت زیر ذره بین است. در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی نیز بر عهده این سازمان است و باید برنامه‌یی تهیه شود که این سه بخش از هم متاثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.
وی درباره تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی اظهار داشت: این دو سیاست‌های مالی و پولی بر یکدیگر موثر بوده و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هر یک با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متاثر خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه درباره مهم‌ترین بار مالی که در سال‌های اخیر بر دوش دولت افتاده است، گفت: تازه‌ترین مورد، در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانونگذار در قوانین دایمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.
پورمحمدی افزود: در کنار این آسیب می‌توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است.
وی ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شد که این بدهی‌ها در این دفتر پس از اینکه جمع‌آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.
به گفته وی با این روند، دیگر امکان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.
