حمیدرضا حاجی‌اشرفی
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
مطالعات اجتماعی و اقتصادی و تجربیات میدانی بعد ازچندین زلزله دهه‌های اخیر در کشورمان و خصوصا زلزله‌های استان‌های کرمانشاه و کرمان در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، پتانسیل بالای رخداد بلایای طبیعی در کشورمان، دولت و هموطنان در مقابل پیامد‌های منفی مالی و جانی ناشی از رخداد ریسک‌های حوادث طبیعی آسیب‌پذیر هستند و نیاز به چاره‌اندیشی جدی برای مقابله قاطع با عوارض آنها وجود دارد.
دولت در سال ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران لایحه تاسیس صندوق حوادث طبیعی را تصویب و سرانجام پس از 15سال در تاریخ 21 اردیبهشت ۱۳۹۵ تاسیس این صندوق در مجلس تصویب و شورای نگهبان در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک‌هزارو سیصد و نود و پنج، به علت ایجاد بارمالی برای دولت و مغایرت آن با ماده ۷۵ قانون اساسی، مصوبه مجلس را رد و از آن تاریخ تاکنون وضعیت این قانون بلاتکلیف باقی مانده است.
قانونگذار در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام اقدامات پیش‌آگاهی پیشگیری امداد رسانی بازسازی نو‌سازی در مناطق آسیب دیده از محل سه درصد تنخواه گردان نزد دولت از بودجه عمومی سالانه برای خسارت دیدگان حوادث طبیعی موافقت کرده است.
البته برخی کارشناسان، میزان واقعی این بودجه در اختیار دولت برای جبران خسارت‌های حوادث طبیعی را فقط یک درصد از مجموع تنخواه‌گردان سالانه نزد دولت می‌دانند.
از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ بر اساس برخی آمارهای منتشره، سالانه حدود ۳/۷ درصد از بودجه عمومی صرف جبران خسارت‌های حوادث طبیعی در سراسر کشور شده که این مقدار بیشتر از میزان بودجه پیش‌بینی شده در اختیاردولت برای جبران خسارت‌های بلایای طبیعی بوده. لذا همین اختلاف و مغایرت میزان سرمایه در نظر گرفته شده با هزینه‌های واقعی پرداختی دولت در هر سال، نشان‌دهنده لزوم تجدیدنظر جدی در روش‌های جبران این‌گونه خسارت‌ها و ضرورت واگذاری مدیریت اجرای پرتفوی این ریسک ملی به صنعت بیمه بازرگانی با حمایت و پشتوانه دولت را الزامی می‌سازد.
گرچه در قانون مصوب 27 بهمن۱۳۸۰ تنظیم مقررات مالی دولت، تعداد و نوع حوادث طبیعی تحت پوشش در این قانون را گسترده‌تر در نظر گرفته‌اند ولی در قانون مصوب تاسیس صندوق حوادث طبیعی، پوششها فقط مختص ریسک‌های منازل مسکونی است، لذا از تعداد حوادث تحت پوشش بعلت کنترل ومدیریت هزینه خسارت‌ها به طریق تفکیک ریسک‌ها کاسته شده که این بینش نیز براساس تجربه عینی به‌دست آمده بعد از زلزله کرمانشاه و سرمازدگی محصولات باغی 17استان کشور در فروردین ۱۳۹۷حاکی از فقدان رویکرد جامع استراتژیک به مدیریت ریسک درکشور است.
ضمنا، در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون تاسیس صندوق حوادث طبیعی همگانی به خسارت‌های جانی منجر به فوت و نقص عضو جزیی و کلی زیاندیدگان و نحوه جبران این‌گونه خسارت‌ها توجه نشده و به نظر می‌رسد اکنون که شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به مصوبه مجلس دراین خصوص گرفته و از سوی دیگر پیشنهاد تاسیس این صندوق مربوط به شرایط کشور در هفده سال قبل است و تغییرات به وجود آمده در وقوع حوادث طبیعی در سال‌های بعد، نیاز به تجدیدنظر در اهداف و جامع‌گرایی در مدیریت این پرتفوی را الزامی می‌کند، لذا اکنون به وضوح مشخص است که مناسب‌ترین روش تامین پوشش‌های بیمه‌یی اماکن مسکونی و صنفی - صنعتی کشاورزی خدماتی دقیقا اجرای واگذاری کامل مدیریت این پرتفوی به صنعت بیمه بازرگانی کشورمان است.
بخش‌بندی سطح پوششها به بیمه‌های پایه و مکمل با الگو‌برداری از قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در قانون مذکور و الگوی اجرایی همزمان بیمه‌های درمان پایه و مکمل تحت مدیریت و نظارت بیمه مرکزی ایران با مشارکت کلیه شرکت‌های بیمه بازرگانی (بصورت مشترک) و انتقال دقیق اتکایی داخلی و خارجی می‌تواند از بار مالی دولت و بی‌پناهی مردم کشورمان در مقابله با عوارض منفی پیامد وقوع این نوع ریسک هارا به شدت بکاهد.
به‌نظر می‌رسد، پیشنهاد بیمه مرکزی ایران در تاسیس شرکت بیمه ملی اتکایی که دردولت یازدهم مطرح شد با بازگرداندن مالیات ارزش افزوده دریافتی از هر بیمه‌نامه صادره درکلیه شرکت‌های بیمه به همین شرکت بیمه اتکایی و تامین خرید سالانه بیمه‌نامه آتش‌سوزی و خطرات تبعی پایه هفت دهک اول درآمدی، از محل همین منبع بهترین روش تامین مالی این پرتفوی و پشتوانه اتکایی آن و گره‌گشای بخش اعظم مشکلات کنونی صنعت بیمه، هموطنان و دولت خواهد بود و اشکال وارده از سوی شورای نگهبان در این زمینه نیز مرتفع خواهد شد.
