تاسیس بانک ویژه ایران در اروپا

۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۱۸۶۴
تاسیس بانک ویژه ایران در اروپا

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

به دنبال پیشنهاد علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان برای ایجاد یورو بانک با همکاری برخی از بانکداران اروپایی و کشورهایی مانند ایران برای کاهش سلطه دلار و افزایش سهم یورو در مبادلات و ذخایر ارزی بین‌المللی، برخی دیگر از کارشناسان ازجمله آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز پیشنهاد تاسیس بانک ویژه ایران در اروپا برای دور زدن تحریم‌ها را مطرح کرده‌اند که هدف عمده این پیشنهادها، دور زدن تحریم‌های امریکا از طریق کاهش سهم دلار در مبادلات، نقل و انتقال‌ها و ذخیره‌سازی ارزی است و در این راهکار بانک‌های ایران و اروپا و شرکت‌ها بدون دخالت دلار، ارزیابی قیمت، سازوکار، قرارداد و سایر امور را براساس نرخ یورو برنامه‌ریزی می‌کنند و به شکل‌های مختلف به حذف دلار از سیستم تجاری و بانکی اقدام خواهند کرد.

به گزارش «تعادل» این پیشنهادها با نام‌ها و شکل‌ها و احتمالا ساختارهای مختلف در نهایت دور زدن تحریم‌های دلاری امریکا، ایجاد ارتباط با حوزه یورو و مبادلات و ذخیره‌سازی یورو به جای دلار را هدف گرفته است اگرچه در مورد بازار امریکا و تحریم‌های ثانویه همچنان برای شرکت‌های اروپایی مشکلاتی مطرح خواهد بود و آنها بین بازار ایران و بازار امریکا باید انتخاب مشخص داشته باشند اما حداقل در مورد تحریم‌های اولیه ازجمله ارز و طلا، فروش نفت به اروپا به نرخ یورو، ذخیره‌سازی، مبادلات بانکی با یورو، خطوط اعتباری بین بانک‌های ایران و اروپا، کارگزاری‌ها، تجارت و خرید کالایی مستقیم از اروپا و... می‌توان از بانک‌های حوزه یورو بدون دخالت دلار استفاده کرد و تا حدی برخی از تحریم‌های امریکا را دور زد.

 اما در مورد برخی دیگر از فعالیت‌ها ازجمله شرکت‌های نفتی و خودروسازان و صنایعی که در امریکا فعالیت و بازار قابل توجهی دارند، این پیشنهاد باید همراه با راهکارهای دیگر مثل مستثنا شدن شرکت‌ها پیگیری شود تا بخشی از تحریم‌ها را رفع کند.

در هر صورت پیشنهاد یورو بانک در راستای تلاش‌های بسیاری از کشورها که از جنگ دوم جهانی به دنبال کاهش سلطه دلار بوده‌اند، می‌تواند موثر باشد.

ماجدی در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در اوایل اردیبهشت 97 گفته بود که درحال حاضر ۲۵درصد تولید ناخالص دنیا در اختیار امریکاست و با وضعیت به هم تنیدگی گسترده‌یی که شکل گرفته است عملا دست بالا در اختیار ایالات متحده امریکا است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰‌ درصد مبادلات سیستم‌های مالی و تجاری دنیا بر بستر دلار شکل می‌گیرد و حدود ۱۵درصد نیز یورو در معاملات نقش بازی می‌کند و این اصلا مطلوب اتحادیه اروپا نیست و این موازنه باید تغییر کند.

به عبارت دیگر وزن و سهم یورو از مبادلات و ذخایر ارزی جهان متناسب با جایگاه و تعداد کشورها و نفوذ و اثرگذاری کشورهای اروپایی در تحولات بین‌المللی نیست. سفیر ایران در آلمان در روزهای اخیر نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها این پیشنهاد را بار دیگر مطرح کرده و تاکید داشت که اروپایی‌ها باید با ایجاد یک نهاد جدید و تقویت یورو به جای دلار در سیستم‌های مالی خود وضعیت فعلی را تغییر دهند و گفت‌وگوهایی در مورد تحقق ایده ایجاد یورو بانک با برخی از بانکداران اروپایی انجام شده است.

 این ایده، ایده شخصی من بود که حدود یک سال پیش مطرح کردم. درحال حاضر درحال پیگیری آن هستیم و در این ارتباط گفت‌وگوهایی نیز انجام شده است.

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند: یک اروپای مصمم می‌تواند برای تضعیف آثار تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، تراکنش‌های روتین مالی مرتبط با ایران را از طریق بانک مرکزی اروپا انجام دهد. این پیشنهادی است که مقامات ایرانی می‌توانند بدون‌ شک در مذاکره با طرف‌های اروپایی از آن استفاده کنند و به نوعی دلار را در مبادلات جهانی خود حذف کنند. مهم‌ترین ابزار ایالات متحده برای کنترل تحریم‌ها علیه ایران U-turn است که در صورت همکاری اروپا و استفاده از پیمان‌های پولی عملا نمی‌تواند مانع فعالیت ایران شود. در واقع اگر تراکنش‌های مالی ایران از طریق بانک مرکزی اروپا صورت گیرد و شیوه‌یی برای آن تعریف شود، مهم‌ترین بخش تحریم‌های امریکا بی‌اثر خواهد شد و برجام باقی خواهد ماند. اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر آن در داخل رقم می‌خورد و باید دید که در داخل کشور و داخل اروپا چگونه می‌توان این راهکارها را اجرایی کرد.

 بانک مختص ایران

از سوی دیگر آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه این پیشنهاد را به شکلی دیگر مطرح کرده و بانکی مختص ایران را راهکار دور زدن تحریم‌ها ارزیابی کرده است.

وی اظهار کرد: شاید برای نخستین بار در طول تاریخ است که اروپا سعی دارد از زیر چتر امریکا خارج شده و مستقل عمل کند؛ به نظر می‌رسد اروپا تا حد زیادی موتور محرک برجام است. بانک‌های مرکزی اروپایی یک بانک مختص ایران تاسیس کنند، این بانک می‌تواند با تکیه بر حاشیه امن سهامداران خود بدون ترس از تحریم‌های امریکا موانع ر ا رفع کند.

وی افزود: با اعلام مواضع جدید امریکا در قبال برجام، سطح ریسک کشوری افزایش خواهد یافت؛ نقش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی ازجمله صندوق ضمانت صادرات در قبال عبور کم هزینه از چالش به وجود آمده پررنگ و تاثیرگذار است.

 تضمین کافی اروپا

وی افزود: اگر در نتیجه مذاکرات وزارت خارجه از کشورهای اروپایی تضامین کافی اخذ شود، یک شرایط خواهیم داشت و در غیر این صورت شرایط دیگری را می‌توان متصور شد. به صورت کلی باید آمادگی لازم برای هر وضعیتی را داشته باشیم؛ در گذشته نیز کشور با چنین شرایطی مواجه بوده و براساس تجربیاتی که کسب شده باید هر چه سریع‌تر متناسب با شرایط روز تدابیر متناسب را در دستور کار قرار داد.

وی با ذکر این نکته که مسائل بانکی از مهم‌ترین موضوعات این جریان خواهد بود، گفت: عدم دسترسی به سوییفت، اخلال در روابط کارگزاری و چالش‌های پیش روی تعاملات بانکی ازجمله مشکلات احتمالی پیش روست و باید برای آنها روش‌های جایگزین اندیشید.

وی بر نقش اروپا در این جریان تاکید کرد و گفت: اگر اروپا به دنبال حفظ برجام باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج از سوییفت متمرکز شود و در صورت لزوم بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی یک بانک مختص ایران تاسیس کنند که به دلیل عدم معاملات دلاری با امریکا تحریم‌پذیری دشواری داشته باشد؛ این بانک می‌تواند با تکیه بر حاشیه امن سهامداران خود بدون ترس از تحریم‌های امریکا موانع را دور بزند.

وی اذعان کرد: این وضعیت فرصت خوبی است تا اروپا نشان دهد که تصمیم اروپا یک تصمیم سیاسی مبتنی بر حفظ برجام است و با این حرکت استقلال خود را از امریکا نمایش خواهد داد؛ به هر حال نباید فراموش کرد که این اروپاست که از خروج از برجام لطمه می‌بیند نه امریکا. به گفته وی به دلیل سهم اروپا از بازار ایران، بار بر هم زدن برجام بر دوش اروپاست و خروج یکی از اعضا به صورت یک‌طرفه اروپا را در موقعیتی قرار داده که باید تصمیمات حساب شده مبتنی بر منافع و دقیقی اتخاذ کند که کلان‌ترین آن تصمیم برای تشکیل یک بانک اختصاصی برای ایران است.

وی در ادامه افزود: دومین حرکت اروپا می‌تواند ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوییفت باشد؛ چراکه سوییفت کاملا قابل رصد است و به راحتی می‌تواند منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت تضامین مکفی که باید اروپا در قبال قراردادهای منعقد شده با ایران ارائه کند.

شهرآیینی بر نقش مهم صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد و گفت: درحال حاضر جایگاه صندوق ضمانت صادرات در مرتبه کلان‌تری نسبت به گذشته قرار دارد و باید دید فضای کلی کشور نه تنها در حوزه صادرات بلکه مباحث سرمایه‌گذاری و واردات چه تاثیری از پیشامدهای آتی خواهد داشت. همه تلاش ما در این میان کاهش هزینه مبادلات است.

 این عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات اذعان کرد: در هر صورت جریان تجارت بین‌الملل ادامه دارد و نباید فراموش کرد که حجم تجارت ما با دنیا در شرایط سخت تحریم بالای ۱۰۰میلیارد دلار بوده است. به هر حال موانع بانکی و هزینه‌های انتقال غیرمنصفانه‌یی در پیش رو خواهد بود که لازم است بانک مرکزی تدابیر مناسبی برای کاهش آنها بیندیشد.

وی اعلام کرد: نشست‌های مختلفی در کل سیستم بانکی و مالی کشور درحال برگزاری است و قطعا پس از اجماع به اطلاع عموم خواهد رسید؛ اما در این مرحله نمی‌توان به ‌صورت فردی اظهارنظر کرد.

شهرآیینی در پاسخ به این سوال که «سیاست جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار تا چه اندازه می‌تواند حاشیه امن در برابر تحریم‌ها ایجاد کند» گفت: در انتقال ارزها و دسترسی به ارز خارجی یکی از نقاط ریسکی، حوزه نقل و انتقال ارزی است که باید به همه سناریوهای موجود توجه داشت؛ استفاده از ارز محلی در معاملات، معامله پایاپای و روش‌های مختلف تعامل تجاری غیردلاری از این جمله هستند.

شهرآیینی، ترکیه را نمونه موفقی در رابطه با مبادله با ارز محلی معرفی کرد و گفت: خوشبختانه موافقتنامه‌های مربوط به تجارت با پول محلی با ترکیه به مرحله عملیاتی رسیده و این تجربه عملی به ما ثابت می‌کند، می‌توان از ریل‌های مختلف قطار تجارت را به حرکت درآورد. موضوع تحریم‌ها بیشتر شرکت‌های خصوصی را تهدید می‌کند؛ شرکت‌های بزرگی که در حوزه‌های مختلف ازجمله هواپیمایی و خودروسازی درحال سرمایه‌گذاری در کشور بودند از این جریان آسیب می‌بینند؛ اما شرکت‌های کوچک مطمئنا راه خود را پیدا می‌کنند همان‌طور که در سال‌های گذشته این کار را انجام داده‌اند. به گفته شهرآیینی براساس تحریم‌های اوفک، امریکا یک افق ۹۰و ۱۸۰روزه بخش‌های مختلف در نظر گرفته و ما باید به ترتیب برای هر کدام از این بخش‌ها برنامه‌ریزی حساب شده و دقیق ارائه کنیم؛ توان ایستادگی در قبال این هجمه در گرو اجرای سیاست‌گذاری چند جانبه و جامع خواهد بود.

 

ارسال نظر