عرضه 799 هزار قطعه سکه در اردیبهشت به بازار
معاون اقتصادی بانک مرکزی: تراز منفی حساب سرمایه به‌معنای خروج ارز نیست
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
به‌دنبال اعلام برنامه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده در ماه‌های قبل که مدیرکل ریالی بانک مرکزی خبر از عرضه یک میلیون سکه در 3 روز اول داده بود، سخنگوی بانک مرکزی نیز جزئیات عرضه سکه تا پایان سال را اعلام کرد و افزود: بیش از 5 میلیون و 900هزار قطعه سکه تا پایان سال جاری وارد بازار می‌شود که موعد تحویل 799هزار قطعه از سکه‌های پیش‌خرید شده در اردیبهشت ماه جاری است و توزیع آن از فردا آغاز می‌شود.
به گزارش«تعادل» محمدعلی کریمی با اعلام اینکه در مجموع حدود 7میلیون و 650 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش‌فروش شده است، گفت: از این تعداد 5 میلیون و 900هزار قطعه سکه در سال 1397، یک میلیون و 340هزار سکه در سال 1398 و 408هزار سکه در سال 1399 تحویل مشتریان می‌شود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی درخصوص سکه‌های تحویلی در سال 1397 گفت: 799هزار قطعه سکه در اردیبهشت ماه، 666 هزار و 500 قطعه در تیر ماه، 292هزار قطعه در مرداد ماه، 336هزار قطعه در شهریور ماه، یک میلیون و 287هزار قطعه سکه در مهر ماه، 907هزار قطعه در آبان ماه، 70هزار قطعه در دی ماه، 865 هزار قطعه در بهمن ماه و 677 هزار قطعه در اسفند ماه سال جاری تحویل خریداران می‌شود.
کریمی درباره یک میلیون و 340هزار قطعه سکه تحویل سال 1398 گفت: از این تعداد حدود 882 هزار قطعه در فروردین ماه، 389هزار قطعه در اردیبهشت ماه، 23هزار و 500 قطعه در مهر ماه و حدود 42هزار قطعه سکه نیز در آبان ماه در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
وی، آمار پیش‌فروش سکه سال 1399 را 408هزار قطعه اعلام کرد و افزود: 148هزار قطعه سکه در فروردین ماه و 260هزار قطعه سکه نیر در اردیبهشت ماه سال 1399 تحویل مشتریان خواهد شد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه بیشترین میزان پیش‌خرید سکه در استان تهران و اصفهان انجام شده است، افزود: سکه‌های پیش‌خرید شده توسط 114هزار و 463 نفر انجام شده که میانگین تعداد برای هر نفر 67 سکه است.
به گزارش «تعادل» با وجود اینکه حدود یک هفته به سررسید سکه‌های یک ماهه پیش‌فروش شده باقی مانده طبق دستور بانک مرکزی این سکه‌ها از روز چهارشنبه 19 اردیبهشت تحویل می‌شود. در دور جدید پیش‌فروش سکه که با 7سررسید از حدود ۲۶فروردین ماه شروع شد، پیش‌فروش سکه‌های یک ماهه نیز به سررسیدهای قبلی اضافه و با استقبال خوبی همراه شد به طوری که در فرصت کمتر از یک هفته حدود یک میلیون سکه یک‌ماهه فروش رفت و با پر شدن ظرفیت، فروش این سررسید پایان یافت. در ادامه نیز سررسیدهای 3 و 6 ماهه بسته شد تا اینکه از روز گذشته یک‌شنبه به طور کلی پیش‌فروش سکه پایان یافت.
سکه‌های پیش‌فروش شده با سررسید یک ماهه از روز چهارشنبه همزمان با ۱۹ اردیبهشت ماه در استان تهران تحویل می‌شود و برای سایر استان‌ها نیز از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در شعب بانک ملی توزیع خواهد شد. در روال معمول سکه‌های یک ماهه باید از ۲۶ اردیبهشت ماه تحویل می‌شدند. با این حال در مورد تحویل سکه‌های 3ماهه و سررسیدهای بعدی فعلا تصمیم بر همان زمان سررسید بوده و تحویل زودتر از موعد پیش‌بینی نشده است.
کاهش قیمت سکه و طلا
از سوی دیگر به دنبال اعلام اخبار مرتبط با عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده، کاهش اونس جهانی به 1310دلار، قیمت طلا و سکه کاهش یافت و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با افت ۵ هزار و ۳۰۰تومانی به قیمت ۱۸۹هزار و ۳۰۰تومان ارزش‌گذاری شد. اما کارشناسان معتقدند که واکنش بازار طلا و سکه نسبت به اعلام موضع ترامپ در مورد چگونگی حضور امریکا در برجام با توجه به ساعت اعلام مواضع امریکا که 10شب به وقت تهران اعلام شده در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.
به گزارش«تعادل» قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان افزایش بین ۲میلیون و ۲۴هزار تا 2میلیون و 100هزار تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶۱ هزار تومان افت یک میلیون و ۹۲۴هزار تومان داد و ستد اعلام شد.
همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۲۱هزار تومان کاهش یک میلیون و ۱۲هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۳۲هزار تومان افت در مدت مشابه ۵۹۳ هزار تومان معامله شد و هر قطعه سکه گرمی با کاهش ۱۷هزار تومانی به قیمت ۳۶۶هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمی نیز براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار امریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته ۴هزار و ۲۰۰تومان تعیین شده است. همچنین نرخ یورو با ۲۳تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۵ هزار و ۶ تومان و هر پوند نیز با یک تومان افت ۵ هزار و ۶۹۴ تومان تعیین شد.
جلسه غیرعلنی مجلس و دولت
همچنین سخنگوی هیات رییسه مجلس با تشریح جزییات نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس و دولت برای بررسی مشکلات ارزی در هفته آینده خبر داد و افزود: در این نشست درباره موضوعات مختلفی ازجمله برجام، تصمیم‌گیری‌های امریکایی‌ها و سناریوهای مختلف ایران در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت، مجلس و قوه قضاییه جلسات مشترکی را برای رفع مشکلات برگزار کنند. درباره موضوع ارز گله‌مندی‌هایی وجود دارد؛ بنابراین قرار شد که هفته آینده یکی از ارکان اصلی دولت مهمان مجلس شده و در یک جلسه غیرعلنی در این خصوص صحبت شود.
تراز منفی حساب سرمایه
به معنای خروج ارز نیست
از سوی دیگر به دنبال اظهارنظرهای مختلف در مورد رابطه خروج ارز با تراز منفی حساب سرمایه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس گفت: عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» به معنای خروج ارز از کشور نیست بلکه صرفا یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است.
وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول تراز پرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش، تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین‌المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمامی کشورهاست، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است به طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفا یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.
قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص «حساب مالی و سرمایه» و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملا متفاوت است، گفت: منفی بودن «حساب مالی و سرمایه» به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است. بنابراین رقم تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول تراز پرداخت‌های خارجی که در برخی مصاحبه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد اساسا نمی‌تواند مبنای برآورد رقم فرار سرمایه از کشور باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مصاحبه‌های یکی از نمایندگان مجلس گفت: در یکی از مصاحبه‌ها، ایشان سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را زمینه‌ساز بروز وقفه در اقتصاد معرفی کرده و ضمن اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منفی شدن «حساب مالی و سرمایه» را به معنای خروج ارز از کشور تلقی کرده و این امر را نتیجه عدم نظارت جدی و برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در حوزه ارز دانسته‌اند.
قربانی در زمینه بخش اول انتقادات مطرح شده نسبت به نتایج اجرای سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی از این محل، گفت: اساسا منشا وقفه در اقتصاد متاثر از التهاب و نااطمینانی فعالان اقتصادی است که التهابات ارزی اخیر نیز از مصادیق اصلی آن به شمار می‌آید، این درحالی است که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز دقیقا با رویکرد التهاب‌زدایی و شفاف‌سازی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اساسی و موجه ارز طراحی شده‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، درخصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که یکی از کارکردهای اصلی ترتیبات جدید ارزی، ایجاد سازوکار لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که این کارکرد مهم از طریق طراحی و پیاده‌سازی سامانه «نیما» و تلقی قاچاق برای معاملات خارج از سامانه مزبور، پیگیری و اجرا شده است.
قربانی اظهار داشت: اگرچه ایشان در سخنان خود سامانه «نیما» را نیز همان پورتال ارزی قلمداد کرده‌اند، اما سامانه نظام یکپارچه معادلات ارزی (نیما) سامانه‌یی جهت انجام عملیات ارزی صادرکنندگان و صرافی‌ها و بانک‌ها و تکمیل سامانه‌های پیشین بانک مرکزی است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها از طریق «پورتال ارزی»، صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» و بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت وارد سامانه (نیما) جهت انجام معاملات ارزی می‌شوند و کلیه امور مربوط به واردات و شناسایی مشتریان توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا سامانه «نیما» در تکمیل اقدامات پیشین بانک مرکزی، شفافیت مبادلات ارزی کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاسفانه این نخستین‌باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.
طی ماه‌های اخیر، با اقدامات دولت امریکا که همواره رویکرد غیرسازنده‌یی در مسیر برجام داشته و مستمرا در حال ایجاد مانع جهت عدم بهره‌برداری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ ارز از مسیر طبیعی خود شد.
وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئنا باتوجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می‌شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده‌سازی بهتر سیاست‌های موردنظر خواهند شد.
وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاست‌های اقتصادی باتوجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک‌بعدی و انتقاد به بخشی از سیاست‌های متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.
به گفته وی، بالطبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.
