گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
پس از بحران اخیر موسسات غیرمجاز و پرداخت 14هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران از محل منابع عمومی توسط دولت و آرام شدن فضای بازار مالی، از گوشه و کنار شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و عدم اجرای تعهدات مالی برخی سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده که نشان از ریشه‌دار بودن مشکلات بازار پول و سرمایه‌گذاری‌ها دارد و لازم است که بعد از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز ساماندهی شود و برخی فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که به‌صورت پیش‌فروش، پول‌های مردم را دریافت کرده و قادر به اجرای تعهدات خود نیستند نیز تحت نظارت و رسیدگی قرار گیرند.
به گزارش «تعادل»، اخبار متعدد از فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و برخی سرمایه‌گذاری‌ها که به مشکل برخورد کرده‌اند، نشان می‌دهد که همچنان ریسک سیستماتیک غیرمجازها به نوع دیگری در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های ایران وجود دارد و لازم است که برای مقابله با این ریسک‌ها، چاره‌اندیشی شود و در شرایط نوسانات اقتصادی، شوک‌ها و التهابات بازارهای مختلف، به نوعی از سرمایه‌های مردم محافظت شود.
علاوه بر بحران مالی موسسات غیرمجاز در سال‌های اخیر برخی بحران‌های مالی و غیرمالی، مانند بحران مالی ناشی از تامین مالی مسکن مهر، تحریم بانک مرکزی، بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱، تغییر دستوری نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی و برخی اتفاقات دیگر در اقتصاد ایران رخ داده که هزینه‌های بسیاری برای نظام مالی ایجاد کرده و در این راستا ضرورت کنترل ریسک‌های سیستماتیک بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند و برخی از این ریسک‌ها را می‌توان از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها، صندوق‌های بیمه‌یی و... پوشش داد.
نتایج یک پژوهش آماری درباره نقش ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مانند بورس، بانک و بیمه حاکی از آن است که بخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری یکی از بخش‌های پراهمیت از لحاظ سیستماتیک در سیستم مالی ایران محسوب می‌شود و در کل بخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در رتبه اول بخش‌های سهیم در ریسک سیستماتیک قرار دارد.
دلیل اصلی این است که تغییرات و نوسانات متغیرهای کلان بر بخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از دو بخش دیگر تاثیرگذار بوده و به‌عنوان دلایل دیگر نیز می‌توان به وجود تعداد زیاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و استفاده از اهرم‌ها و عدم تطابق سررسیدها اشاره کرد. بخش بانکداری در رتبه دوم این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد که عامل اصلی این موضوع می‌تواند به علت اندازه بزرگ این موسسات مالی و در اختیار داشتن حجم زیادی از نقدینگی کشور باشد و آخرین بخش در این رتبه‌بندی نیز بخش بیمه است که دلیل این رتبه برای بخش بیمه را می‌توان ناشی از حضور کمرنگ موسسات بیمه در بازار بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفت.
باتوجه به اهمیت ریسک سیستمیک برای سیستم مالی هر کشور، لازم است قانونگذاران و مدیران
در راستای بهبود عملکرد و ثبات سیستم مالی، کنترل و نظارت مستمر بر ریسک سیستمیک را لحاظ کنند.
بررسی عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بحران‌های مالی نشان می‌دهد در زمان وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های داخلی از آن تاثیر نپذیرفته‌اند. بانک ملت همواره به‌دلیل اینکه بین بانک‌های پذیرفته شده در بورس، بزرگ‌ترین بانک از نظر دارایی است و به همراه بانک صادرات بیشترین سهم را در بروز ریسک سیستمیک داشته است و می‌توان بانک‌هایی که بیشترین سهم را در بروز ریسک سیستمیک داشته‌اند و ضروری است اقدامات پیشگیرانه‌یی در جهت کاهش ریسک به انجام برسانند.
به‌طور کلی جهت مقاوم‌سازی نظام بانکی در مقابل بروز بحران‌های مالی باید ابتدا موسسات مالی بی‌ثبات را شناسایی کرد و سپس راهکارهایی به جهت ایمن‌سازی نظام مالی به کار گرفت تا گام‌های موثری درراستای شناسایی گلوگاه‌های بی‌ثباتی مالی برداشته شود و با شناسایی عوامل موثر بر بروز ریسک در نظام مالی و ارائه راهکار برای مقابله با اثرات نامطلوب بحران بر نظام مالی کشور شاهد کاهش صدمات بر اقتصاد ملی باشیم.
استفاده از ابزار بیمه برای کنترل بحران‌های مالی
موضوع پیوند صنعت بیمه کشور با بازارهای سرمایه مانند راه‌اندازی صندوق تامین خسارت‌های بدنی و همچنین صندوق حوادث طبیعی می‌تواند بسیاری از معضلات خسارت‌ها را با انتقال ریسک موثر حل کند، اهمیت این موضوع را می‌توان در تاکیدات بالاترین مقام ناظر در صنعت جست‌وجو کرد به‌طوری‌که در نشست پایان سال رییس کل بیمه مرکزی و دیگر صاحب‌نظران در سی‌امین صبحانه کاری بازار سرمایه، موضوع نقش بیمه در توسعه بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفت. بیمه‌ها می‌توانند از طریق بازار اولیه وارد بازار سرمایه شوند و به تعمیق بازار و افزایش حجم آن کمک کنند.
اوراق بهادار بیمه‌یی، پوششی عملی برای ریسک‌های همه‌گیر است. هر چه سرمایه‌گذاران بازارهای سرمایه، درک بیشتری نسبت به ریسک همه‌گیر پیدا می‌کنند، سرمایه بیمه اتکایی شخص ثالث، اثر خود را در آغاز، در حین و در پایان یک بیماری واگیردار همگانی، بیشتر نشان می‌دهد. از سال 2003 تاکنون، سرمایه بیمه اتکایی جایگزین یا بیمه اتکایی شخص ثالث، نشان داده است که این توان را دارد که بیمه‌گران زندگی و بیمه‌گران اتکایی را نسبت به پوشش مرگ و میر گسترده، پوشش دهد و آمارها حاکی است که 3.5 میلیارد اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار ناشی از مرگ و میر در این دوره ثبت شده است.
همه سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ، خصوصی و عمومی، دولتی و غیردولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه‌یی از ریسک‌ها مواجه هستند که ممکن است بر کارکرد آنها و دستیابی به اهداف تاثیر بگذارد. شواهد موجود نیز نشان می‌دهد که با تحولات جهانی موجود دامنه این ریسک‌ها در حال افزایش است. بدیهی است، میزان اهمیت این ریسک‌ها برای همه سازمان‌ها یکسان نیست. ماهیت موسسات مالی از جمله بانک‌ها به گونه‌یی است که زمینه‌های بروز ریسک در آنها بیش از سایر سازمان‌ها وجود دارد. به همین دلیل است که شاید بیش از هر صنعت دیگری به مقوله مدیریت ریسک در موسسات مالی پرداخته شده است. از جمله آنها می‌توان در بعد بین‌المللی به رهنمودهای کمیته بازل 1 و 2و 3 اشاره کرد که به دنبال بحران‌های سال‌های 1974، بحران مالی آسیا در سال 1997و بحران سال 2008 ارائه شدند.
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود تدوین رهنمودها در دستورالعمل‌های مختلف، همچنان بحران‌های مالی که بیشتر ناشی از عدم مدیریت بهینه ریسک در موسسات مالی است، به وقوع می‌پیوندند. پاسخ را شاید بتوان در اعتماد زیاد به مدل‌های کمی برای اندازه‌گیری ریسک جست‌وجو کرد.
پس از بحران سال 2008، تعدادی از پژوهشگران ماموریت یافتند تا دلایل شکست‌ها را بررسی کنند و پژوهش‌ها در سال 2009 نشان داد که دلیل اصلی شکست‌ها در موارد زیادی رفتار و فرهنگ بوده است. برخی مدیران ریسک نیز اعتقاد دارند که بحران‌های مالی به دلیل قصورهای فنی نبوده بلکه به واسطه فرهنگ سازمانی ضعیف به وجود آمده است.
فرهنگ ریسک حیاتی‌ترین عامل برای موفقیت مدیریت ریسک است و جاری شدن آن در سازمان می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌یی اثربخشی مدیریت ریسک‌ها را افزایش دهد. در یک موسسه مالی به خاطر نقش پررنگ مدیریت ریسک در موفقیت این موسسات، این تاثیرگذاری بیشتر نمایان می‌شود. از این‌رو در این موسسات فشار معینی برای مدیریت فرهنگ ریسک به خاطر تمرکز بیش از پیش، سهامداران و ذی‌نفعان برای مدیریت ریسک موثر وجود دارد. با توجه به این موضوع در سال 2011 کمیته بازل بر نقش فرهنگ ریسک در مدیریت ریسک عملیاتی تاکید و در سال 2014 هیات ثبات مالی بیان کرد که فرهنگ ریسک مبحث بسیار پیچیده‌یی است و موسسات مالی باید تاثیر فرهنگ سازمانی را روی امنیت و سلامت موسسه درک کنند. کمیته بازل نیز در همان سال در اصولی که برای حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها ارائه داد، بر تدوین ضوابط و کد‌های رفتاری برای فرهنگ ریسک تاکید کرد.
در بحران 2008، عدم پرداخت وام‌های مسکن بدون پشتوانه امریکا تبدیل به بزرگ‌ترین بحران بعد از رکود بزرگ شد. به علت تسویه نشدن صدها میلیارد وام مسکن، بانک‌ها مشکوک به زیان‌های اعتباری بالقوه‌یی شدند که ترجیح دادند خطر خود را در بازارهای بین بانکی کاهش دهند، چرا که افزایش نرخ بهره بین بانکی و سوآپ نکول اعتباری، مشکل کمبود نقدینگی و محدودیت اعتباری موسسات تجاری را در پی داشت.
پس از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و مشخص شدن منشا آن که بازارهای مالی امریکا بود، مطالعات روی ریسک سیستمیک بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. درس مهمی که می‌توان از بحران‌های مالی جهانی گرفت، این است که اگر نظارت بانکی محدود به هر یک از موسسات مالی به صورت انفرادی شود، ممکن است منجر به نادیده گرفتن نقش هر یک از این موسسات در بروز ریسک سیستمیک شود و از آنجایی که نظام مالی نقش مهمی را در عملکرد مناسب اقتصادهای مدرن بر عهده دارد باید مرتبا و به دور از هر گونه تساهل و تسامح زیر ذره‌بین نهادهای ناظر باشد، زیرا یک نظام مالی با عملکرد مناسب می‌تواند منجر به رشد اقتصادی یک کشور شود و در نقطه مقابل نظام مالی نامناسب اقتصاد هر کشوری را به سرعت به سمت فروپاشی سوق خواهد داد.
تحلیل دقیق و عمیق از چگونگی نشات گرفتن بحران وام‌های بدون پشتوانه و تکامل یافتن آن نشان داده است، حوادث مالی چشمگیر غالبا مربوط به پیچیدگی‌های ایجاد شده ناشی از ابزار‌های مالی جدید (مثل مشتقات)، دید کوتاه‌مدت مدیریت بانک‌ها و سهامداران، دلالان و ورشکستگی بانک‌های بزرگ و آژانس‌های رتبه‌بندی، مقامات نظارتی بازارهای مالی جهانی در ارزیابی و جلوگیری از بحران است. ریسک سیستمی مربوط به مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی است که هر کسی از میزان خطر و تهدید آن آگاهی دارد ولی هیچ یک نمی‌دانند کی و کجا اتفاق خواهد افتاد. دلیلی ندارد که همه با آن مواجه شوند اما شکی در وجود آن نیست
ریسک سیستمیک (Systemic risk) در دانش مالی به معنای احتمال سقوط ناگهانی در کل یک سیستم مالی است. این ریسک می‌تواند منجر به بی‌ثباتی یا آشوب در بازارهای مالی شود. موضوع مهم دیگر در بحث ریسک سیستمیک، سرایت ریسک و احتمال گسترش تغییرات مهم اقتصادی از یک کشور به کشورهای دیگر از طریق سرایت طرف معامله و سرایت اطلاعات طبقه‌بندی می‌شود.
هر یک از انواع سرایت ریسک سیستمیک در بازار مالی در نهایت به سمت ریسک سیستمی هدایت خواهد شد و البته سبب شد تا بحث ریسک بحران‌های بانکداری دهه‌های پیش و در راس آنها بحران مالی 2012-2007 سیستمی در بازارهای مالی مورد توجه سیاست‌گذاران کلان اقتصادی قرار گیرد. زیان گسترده و درماندگی مالی موسسات مالی می‌تواند آثار نامطلوبی روی سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. مقررات مالی حال حاضر مانند سرمایه مورد نیاز توسط بازل جهت محدود کردن ریسک موسسات مالی با نگاه فردی تدوین و طراحی شده‌اند. این مقررات به اندازه کافی به ریسک سیستمیک موسسات تمرکز نداشته‌اند. ریسک سیستمیک در یک مفهوم گسترده‌تر به عنوان ریسک سیستم مالی، موضوع پژوهش‌های مالی در حوزه اقتصاد و هم در حوزه مدیریت بوده است. پس از وقوع بحران، پژوهشگران کشورهای مختلف به بررسی آثار بحران مالی روی سیستم مالی و موسسات مالی کشورهای خود پرداختند.
