درخواست ایجاد بانک‌رضوی در بانک مرکزی
ادغام مهراقتصاد و ثامن در بانک انصار تا بهار 97
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
معاون نظارتی بانک مرکزی با تشریح آخرین اقدامات ساماندهی موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز در قالب گزارش ملی ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: بانک مهراقتصاد و موسسه ثامن تا بهار ۹۷ در بانک انصار ادغام می‌شوند.
به گزارش «تعادل» فرشاد حیدری دیروز در نشست خبری درباره ادغام بانک مهراقتصاد و ثامن در بانک انصار اظهار داشت: این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده و هم اکنون درحال مراحل اجرایی آن هستیم. امیدواریم در روزهای باقیمانده در سال جاری فرآیند ادغام را آغاز و در بهار سال آینده ادغام را نهایی کنیم. هدف از این ادغام تاسیس یک بانک باثبات‌تر و سالم‌تر است.
معاون نظارتی بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این موسسات اطمینان داد که هیچ نگرانی نداشته باشند، چرا که این ادغام یکی از رویکردهای مناسب بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی است. بانک مرکزی مقید به حفظ حقوق تمام ذی‌نفعان در ادغام این موسسات است. این ادغام باید ضمن انجام فعالیت روزانه تمام این موسسات انجام شود بدون حتی یک وقفه یک دقیقه‌یی!
حیدری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه بانک مرکزی برای ادغام تمام بانک‌ها و موسسات نظامی در یک بانک گفت: سیاست‌های کلی برای بانک‌های نظامی و انتظامی اتخاذ شده و حسب آنچه به حیطه در می‌آید به اطلاع عموم خواهیم رساند. بنا داریم، بانک انصار، ثامن و مهراقتصاد را ادغام کنیم.
وی که در نشست ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز سخن می‌گفت، اظهار داشت: بانک مرکزی 20هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز اختصاص داده و متناسب با این اعتبار اموال و دارایی از این موسسات گرفته شده است.
وی افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آنها به قبل از انقلاب برمی‌گردد. این صندوق‌ها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود. تعدادی از این تعاونی‌ها و صندوق‌ها در دهه ۸۰ به مشکلاتی خوردند که موجب ضرر و زیان سپرده‌گذاران شد. البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی برمی‌گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی‌ها تشکیل شد تا فقط به اعضا خدمت‌رسانی کنند اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه‌ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند.
حیدری ضمن اشاره به تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در سال ۸۲ گفت: این لایحه در ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. البته قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین‌نامه بود که سال ۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ شد. از سال ۸۶ ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: تقریبا 950صندوق قرض‌الحسنه بر عهده سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفته و برای بقیه صندوق‌ها مهلت داده شده تا با مقررات بانک مرکزی تطبیق داده یا با صندوق‌های دیگر ادغام شوند. صندوق‌های تک‌شعبه‌یی می‌توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند و فعالیت کنند. تاکنون 250تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و همچنان می‌توانند در قالب تعاونی اعتبار کارمندی فعالیت کنند.
درخواست ایجاد بانک رضوی در بانک مرکزی
بنا بر گفته حیدری، بانک مرکزی فعلا هیچ برنامه‌یی برای صدور مجوز برای بانک و موسسه جدیدی ندارد و از سال قبل هم این کار را نکرده است. اما درخواست‌هایی در بانک مرکزی وجود دارد از جمله بانک رضوی یا بانک‌هایی در مناطق آزاد از جمله چابهار یا کیش. این درخواست‌ها در حال بررسی کارشناسی قرار داشته و هر زمان که در این مورد به نتیجه برسیم و نهایی شود، پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.
هیات‌های تصفیه متخلف برکنار شدند
وی ادامه داد: در جریان ساماندهی موسسات در ماه‌های اخیر که با همکاری سران سه قوا انجام شد، با توجه به تخلفاتی که در هیات‌های تصفیه این موسسات رخ داده بود، تصمیم به برکناری آنها به دلیل کوتاهی یا قصور گرفته شد و البته طبق تخلفات شکل گرفته بانک مرکزی نزد مقام قضایی اقامه دعوا داشته و جریان در حال پیگیری است.
نوع برخورد بانک مرکزی
حیدری در رابطه با نحوه ساماندهی موسسات مختلف گفت: نوع رفتار و عملکرد بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران به پاسخگویی دارایی‌ها و اموال آنها بستگی دارد، یعنی هر چه دارایی و املاک آنها پاسخگو باشد به‌طور حتم پرداخت انجام می‌شود. وی افزود: اولویت در پرداخت با سپرده‌گذاران خرد بود و البته سپرده‌گذاران کلان که درصد آنها گاهی کمتر از دو درصد ولی مبلغ مربوطه کلان است، هم در مرحله اول تا سقفی مشخص دریافت کردند ولی مابقی آن وابسته به شناسایی دارایی و اموال موسسه خواهد بود. حیدری گفت: به‌طور میانگین حدود ٢٥درصد از مبلغ سپرده‌ها مربوط به سپرده‌گذاران کلان است ولی این برای تمام موسسات یکسان نیست.
ساماندهی صرافی‌ها
وی با بیان اینکه فرآیند ساماندهی صرافی‌ها بسیار سریع‌تر انجام شد، تصریح کرد: شرکت‌های لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و برخی دیگر یا ساماندهی شده‌اند یا منحل یا ادغام.
معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز آسان به صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصا صندوق‌های تک‌شعبه‌یی خبر داد و در ادامه به ساماندهی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: ۲۵۰تعاونی اعتبار تا امروز مجوز فعالیت گرفته‌اند و همچنان می‌توانند در قالب تعاونی کارگری یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونی‌های صنفی هنوز تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.
حیدری با بیان اینکه قبلا قول داده بودیم سال ۹۶ سال پایان موسسات غیرمجاز باشد، تصریح کرد: امروز رسما اعلام می‌کنم که هیچ صندوق یا تعاونی یا موسسه حایز اهمیت غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند.
امکان ایجاد موسسات غیرمجاز وجود ندارد
وی با تاکید بر اینکه امکان ایجاد و تاسیس موسسات غیرمجاز پولی در حال حاضر به هیچ نحوی وجود ندارد، گفت: برخی افراد نگران بودند که با ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونی‌شان فاش شود از این‌رو در این مسیر سنگ‌اندازی‌های بسیاری کردند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی به ساماندهی تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۹۵ اشاره و تصریح کرد: این تعاونی ۴۵۰هزار نفر سپرده‌گذار داشت؛ بنابراین با تصمیم کمیته سران قوا بنا شد سپرده‌های زیر ۲۰۰میلیون تومان ساماندهی شود و اشخاصی که بالای ۲۰۰میلیون سپرده داشتند، حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند البته با این شرط که از شهریور و همزمان با انحلال تعاونی، دیگر سودی به سپرده‌ها پرداخت نشود.
وی گفت: سپرده‌های ۴۵۲هزار سپرده‌گذار این تعاونی تاکنون بازگشته و ۹۹درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده و یک‌درصد باقیمانده هر یک نفری ۲۰۰میلیون تومان دریافت کردند و پرداخت مابقی سپرده‌ها بر اساس تصمیمی است که هیات تصفیه بگیرد.
حیدری تعداد سپرده‌گذاران البرز ایرانیان را ۴۴ هزار و ۷۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: بنا شد تا ۱۰۰میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شود ولی با شرط تعدیل نرخ سود به ۱۵درصد؛ تاکنون ۴۱ هزار و ۷۳۰ نفر از این سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند که شامل ۹۳درصد سپرده‌گذاران می‌شوند و تنها ۷ درصد باقی مانده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده‌گذاران وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: ۳۷۰هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شده‌اند که ۹۳.۷درصد را شامل می‌شود. در این تعاونی هم سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تسویه شد و به بالای ۱۰۰ میلیون نیز ۱۰۰ میلیون پرداخت و نرخ سود هم به ۱۵درصد تعدیل شد.
وی با بیان اینکه تعداد سپرده‌گذاران افضل توس ۳۶۵هزار و ۶۰۰ نفر بوده که از این تعداد ۹۹درصد تعیین تکلیف شد، تصریح کرد: از تمام این صندوق‌ها در مجموع ۹۸درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند. تعاونی ولیعصر رباط‌کریم ۲۷ هزار و ۳۵۷نفر سپرده‌گذار دارد که از چهارشنبه هفته قبل تا دیروز ۱۷هزار و ۷۶۱ نفر تسویه شده‌اند. ۶۵درصد تا دیروز تمام شده و تا سه روز آینده مابقی را تعیین‌تکلیف می‌کنیم. بدر توس نیز از ۱۴ اسفند ساماندهی‌اش آغاز شده که ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر سپرده‌گذار دارد و تا ۲۰ اسفند ۴۵ هزار و ۳ نفر تعیین تکلیف شده‌اند و تا سه روز باقی مانده مابقی را تعیین تکلیف می‌کنیم.
تکلیف سپرده‌گذاران باقیمانده
حیدری درباره باقیمانده سپرده‌گذاران این موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مصوبات سران قوا برکناری هیات تصفیه این صندوق‌ها بوده که دچار قصور و تقصیر شده‌اند که البته از اینها شکایت هم شده است. مقرر شد هیات تصفیه‌یی از نماینده قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و یک نفر نماینده این تعاونی‌ها و یک نفر از ناحیه سپرده‌گذاران به انتخاب خودشان در این جلسات حضور داشته باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این جلسات درحال برگزاری است و امیدواریم هر چه زودتر وضعیت ۲درصد باقیمانده سپرده‌گذاران را در نیمه اول سال ۹۷ تعیین تکلیف کنیم. وی رقم به‌کار گرفته در ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز را ۲۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: لازم بود بانک مرکزی معادل دارایی‌ها نقدینگی را تامین کند تا پرداخت سپرده‌ها انجام شود. ۱۸ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.
رمزنگار را به رسمیت نمی‌شناسیم
وی درخصوص وضعیت ارزهای رمزنگار در کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد، اظهار داشت: برای چندمین‌بار به مردم توصیه می‌کنیم که از خرید و فروش ارز رمزپایه پرهیز کنند.
آشفتگی بازار ارز ربطی به غیرمجازها ندارد
حیدری درباره بسته ۱۹بندی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود اظهار داشت: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در حداقل ممکن و در نقطه تعادل باشد تا رقابت در کشور وجود داشته باشد. گاها مسائلی خارج از مولفه‌های اقتصادی پیش می‌آید که متناسب با آن بانک مرکزی سیاست‌های کوتاه‌مدتی را اعمال خواهد کرد.
وی افزود: سه بندی را که بانک مرکزی در سه هفته گذشته اجرا کرد، توانست وضعیت روانی بازار ارز را متعادل‌تر کرده و سیالیت پول را کمتر کند. با این وضعیت میزان قابل‌توجهی از بخش پول به شبه‌پول تبدیل شد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: اگر لازم باشد بندهای بعدی را هم به اطلاع عموم خواهیم رساند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مدیران بانک مرکزی هم‌اکنون در بازداشت هستند؟ گفت: هیچ کدام از مدیران در بازداشت نیستند. بلکه دو مورد از کارمندان بوده که یک مورد تخلف بیرون بانک داشته و یک مورد داخل بانک؛ دستگاه قضایی هم‌اکنون درحال رسیدگی به پرونده‌های این افراد است.
وی در پاسخ به شائبه‌هایی مبنی بر اینکه کمک بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز موجب آشفتگی بازار ارز شده است، گفت: رقم به‌کار گرفته در فرآیند ساماندهی بازار غیرمجازها یک‌دهم نقدینگی کل کشور هم نیست، بنابراین این مورد اصلا تایید نمی‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت صرافی‌های غیرمجاز تصریح کرد: امیدواریم فعالیت غیرمجاز در بازار ارز نیز با همکاری‌های بین‌دستگاهی برچیده شود. وی ادامه داد: در حال حاضر
۶۰۰ صرافی مجاز داریم که قانونی کار می‌کنند شاید در یک صرافی مجاز فعالیت غیرمجاز انجام شود که بازرسان ما آنها را رصد می‌کنند و بسته به نوع تخلف با آن صرافی برخورد می‌شود. در سال ۹۶ با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه ۲۰۰صرافی غیرمجاز و بعدا مجاز تعطیل شده‌اند.
