گروه بانک و بیمه
رییس شورای عالی کارشناسان دادگستری گفت: دولت روحانی سیاست چاپ پول را درحالی در دستور کار قرار داده که خود نسبت به این کار در دولت قبل انتقاد می‌کرد.
مظاهری در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را درحالی در دستور کار قرار داده که خود منتقد این کار بود، تا زمانی که چاپخانه بانک مرکزی به دولت انتشار اسکناس بدون پشتوانه باشد باید منتظر سرایت گاه و بیگاه نقدینگی به بازارهای غیرمولد بود.
رییس اسبق بانک مرکزی به تداوم رشد نقدینگی نیز اشاره کرد و گفت: رییس‌جمهور دولت نهم را با حجم نقدینگی 70هزارمیلیارد تومانی تحویل گرفت و در پایان دولت دهم با حدود 500 هزارمیلیارد تومان نقدینگی، آن را تحویل دولت یازدهم داد.
دولت روحانی نیز با وجود شعارهای مختلف اما همان روش دولت احمدی‌نژاد را ادامه داد و حجم نقدینگی را از حدود 600 هزارمیلیارد تومان به 1357هزارمیلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال افزایش داده است.
با تداوم رویه کنونی و سیاست چاپ اسکناس طبیعی است که نقدینگی به مرز انفجار برسد و انگیزه گرایش به بازارهای غیرمولد را هر چند وقت یک بار فراهم آورد.
وی با رد بر هم ریختن آرامش بازارهای ارز و سکه در شرایط فعلی گفت: هم‌اکنون روند نوسان قیمت‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد به سر می‌برد.
طهماسب مظاهری، رییس شورای عالی کارشناسان دادگستری همچنین درباره مسوولیت خود گفت: کارشناس رسمی دادگستری بنا بر وظایف و چارچوب‌های مقرراتی خود وقتی دعوایی در دادگاه علیه اشخاص مطرح می‌شود از سوی قاضی یا بازپرس پرونده برای بررسی جوانب فنی و تخصصی موضوع مورد ادعا یا بررسی صحت مستندات و راستی‌آزمایی مشاهدات موجود را بر عهده می‌گیرد تا در نهایت منجر به صدور رأی عادلانه در محاکم یا برائت از اتهام‌های وارده شود.
وی با اشاره به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزود: در ماده یک این قانون آمده است، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.
به گفته مظاهری، کانون استان در مراکز استان‌ها با وجود حداقل 30نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌شود و تا وقتی که در مراکز استانی کانون مستقل تشکیل نشده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
وی با بیان اینکه هیات‌مدیره شورای عالی کانون کارشناسان دادگستری فرآیند اجرایی کانون‌ها را پیگیری و نظارت می‌کند، افزود: فرآیند اجرایی شورای عالی کارشناسان متشکل از 18نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌شود.
مظاهری با بیان اینکه مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان رسمی 4سال بوده و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است، افزود: منتخبان این شورا باید از بین خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب‌رییس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آرا انتخاب کنند.
این کارشناس در برابر این پرسش فارس که تا چه حد می‌توان مسوولیت‌پذیری اجتماعی و شفافیت در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری با به روزرسانی و بستر‌سازی فنی در این بخش را ارتقا داد، پاسخ داد: کارشناسان رسمی براساس چارچوب و ضابطه فعالیت می‌کنند و مشابه اغلب اصناف و حوزه‌های تخصصی نمی‌توان بروز اشتباه در نظارت کارشناسی یا پرداخت حق حساب به برخی از کارشناس‌ها برای نوشتن آنچه که دلخواه یک طرف دعوا در پرونده‌هاست را انکار کرد که به هر حال به معنای تعمیم این موضوع به همه کارشناس‌های دادگستری نیست.
کما اینکه یک پزشک در جامعه پزشکی نیز می‌تواند به جای درمان ساده یک بیمار با رژیم غذایی به هدف سوداگری برای وی عمل جراحی تجویز کند.
