گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی، برای بهره‌مندی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی، دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش «تعادل»، این دستورالعمل با 51 ماده و 8 تبصره در جلسه 25 مهر 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست و بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 96 بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به قید تسریع فراهم کنند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که این الزامات از اوایل سال 97 اجرایی شود.
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست. این مهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد، لذا ضرورت دارد بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای موثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آنکه، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌یی ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم به‌کارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند. بنابراین و باتوجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به‌ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی‌سازی شود. بر این اساس، آخرین اسناد منتشره درخصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال، به‌ویژه سند «چارچوب بین‌المللی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و همچنین، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» نهایی شد.
در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ، موسسه اعتباری موظف است برای تدوین راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند. همچنین در این مقرره، نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط موسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه‌های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی برحسب واحد پولی رایج کشور، برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.
علاوه بر این، ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی‌ها و تعهدات زیرخط ترازنامه موسسات اعتباری مندرج در استانداردهای بین‌المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات اعتباری کشورمان بومی‌سازی شده است. ضمنا، نحوه گزارشگری شاخص‌ها و نسبت‌های مورداشاره در دستورالعمل توسط موسسات اعتباری تصریح شده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.
لازم به ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزامات و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چارچوب نظارتی بال (۳) ارائه شده و دربرگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف‌پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است.
