115هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در مرداد 96
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در مرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 6درصد رشد کرده و به بیش از 964هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 24.5درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 126هزار و 560میلیارد تومان رسیده و با سهم 13.1درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. سهم مانده این سرفصل از تسهیلات بانک‌ها تنها در دوماه تیرماه و مردادماه نسبت به پایان خرداد معادل 0.2واحد افزایش یافته و از 12.9 به 13.1درصد مانده تسهیلات رسیده و رقم آن از 7هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
به گزارش «تعادل»، اختلاف 16.5درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در 5ماهه اول 96 بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31درصدی سال 95 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 18درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد 10درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه رشد مانده تسهیلات منفی یا کمتر از 6درصد بوده است. با وجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 5 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 24.5درصدی داشته است.
مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی
دولتی و تخصصی
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم
602 هزار میلیارد تومان رشد 6.3درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و سهم آن به میزان 62.47درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.6درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. بانک‌های تجاری با رقم 148هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 5ماهه اول معادل 8.2درصد رشد کرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 214هزار میلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در 5ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 3.9درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مرداد 96 معادل 89هزار و 240 میلیارد تومان بوده که با سهم 14.8درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 23.4درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در مرداد 96 معادل 16هزار و 750میلیارد تومان بوده که با 11.3درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی، رشد 19.6درصدی در
5 ماهه نخست 96 داشته است.
رشد 34 درصدی مطالبات معوق
و خرید دین در بانک‌های تخصصی
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های تخصصی در مرداد 96 معادل 20هزار و 570میلیارد تومان بوده که با سهم 9.6درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصص دولتی، رشد 34.3درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است. این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
به عقیده کارشناسان بانکی، بخش عمده‌یی از رقم تسهیلات 671هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای سال 96 به استمهال بدهی‌ها و تسهیلات پرداخت شده سال‌های قبل تعلق دارد و اگر بانک‌ها همین بدهی‌ها و تسهیلات قبلی را استمهال نکنند و با قراردادهای جدید، آنها را به تسهیلات جاری تبدیل نکنند، به سرعت تبدیل به مطالبات معوق خواهند شد و برخی صاحب‌نظران معتقدند که دلیل رشد بالای 24.5درصدی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات در 5ماهه نخست، احتمالا رشد 6درصدی و محدود مانده تسهیلات بوده که باعث شده مطالبات معوق رشد بیشتری نشان دهد.
این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان با توجه به مشکلات وثایق بانکی که روی دست آنها باقی مانده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اعلام کنند که وثایق موجود، امکان افزایش رقم تسهیلات و رشد آنها را نمی‌دهد زیرا بانک نمی‌تواند با رشد رقم تسهیلات با قراردادهای جدید، در صورت لزوم، پول خود را از محل وثایق وصول کند و در نتیجه این وثایق روی دست بانک‌ها باقی خواهد مانده و رقم مطالبات معوق از نقطه‌یی به بعد به‌شدت رشد خواهد کرد.
لذا به جای وثایق سنتی باید وثایق بهتری دریافت شود و همچنین به جای مصادره اموال، باید اجازه داده شود که شرکت‌ها و بدهکاران به کار خود ادامه دهند تا شاید بخشی از بدهی بانک‌ها وصول شود و این مسیر ممکن است به دلیل تولید و درآمد و اشتغال‌زایی و احتمال بازگشت بخشی از پول بانک‌ها، بهتر از شرایطی باشد که وثایق مصادره و فعالیت بدهکار بانکی تعطیل می‌شود. در هر صورت این رشد بالای مطالبات معوق که از رشد اکثر شاخص‌های بانکی و پولی بالاتر است، نگران‌کننده بوده و برای مقابله و مهار آن باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان مرداد 96 معادل 126هزار میلیارد تومان و سهم آن معادل 13.1درصد از مانده تسهیلات اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال‌های قبل که حدود یک واحد درصد از سهم این سرفصل خرید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق احتمالا حدود 12درصد مانده تسهیلات یا 115هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که رقم بالایی است و به چالش عمده‌یی برای بانک‌ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه‌هایی که روی دست بانک‌ها مانده نیز وجود دارد که غالبا به دلیل رکود مسکن یا قابل فروش و نقدشوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه‌ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به‌مراتب ارزش افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری دارد. باید مجموعه‌یی از سیاست‌ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به‌مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات بین 20 تا 24درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر از امروز خواهد کرد. به همین دلیل، یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این‌بار به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار کسب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی‌ها می‌تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک‌ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید و اشتغال باشد. در وضعیت کنونی، بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و دارایی‌ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند، بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمدزایی باشد.
در 5 ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده عقود مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی رشد منفی داشته و کاهش یافته‌اند و قرض‌الحسنه، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مرابحه و سرمایه‌گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است.
استصناع نیز برای نخستین بار مانده 110میلیارد تومانی دارد که توسط بانک‌های تجاری دولتی پرداخت و به سرفصل‌های عقود بانکی اضافه شده است.
این ارقام رشد عقود تسهیلات به معنای آن است که بانک‌ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده‌اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 24.5درصد در سرفصل سایر یا مطالبات معوق به اضافه خرید دین و اموال معاملات داشته و نشان‌دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.
در شرایطی که حجم نقدینگی در مرداد 96 به 1366هزارمیلیارد تومان با رشد 24.3درصدی یک سال منتهی به مرداد 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 964هزارمیلیارد تومان با رشد 22.1درصدی در یک سال اخیر و رشد 6 درصدی در 5 ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.6درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 5 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در 5 ماه اول 96 تنها 6 درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مرداد 96 که به تازگی منتشر شده معادل 13.1درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 12درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس، رقمی بالغ بر126هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 5 ماهه اول سال 96 رشد 24.5درصدی داشته است.
عقود دارای رشد منفی
در 5 ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده عقود مضاربه 9.1- درصد، اجاره به شرط تملیک2.6- درصد، مشارکت حقوقی5.4-درصد رشد منفی داشته و کاهش یافته‌اند.
عقود دارای رشد مثبت
مرابحه با رشد 18درصد، قرض‌الحسنه و جعاله هر یک با رشد 10درصد، فروش اقساطی 5.9 درصد، سلف 1.3درصد، مشارکت مدنی0.7درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم 2.1درصد در 5 ماه نخست رشد مثبت داشته‌اند.
مانده عقود دارای رشد مثبت نشان می‌دهد که عقد مرابحه یا کارت‌های اعتباری خرید که البته جایگزین برخی عقود بانکی شده است رشد بالای 18درصدی داشته و رقم آن به 56 هزار و 430میلیارد تومان رسیده که سهم 5.8 درصدی از کل مانده تسهیلات بانک‌ها دارد و این سهم بالاتر از قرض الحسنه است.
درحال حاضر همچنان مشارکت مدنی با سهم 40.2درصدی، فروش اقساطی با سهم 25.5درصدی بالاترین سهم را در عقود تسهیلات دارند که به خاطر سود بالا و تمایل مشتریان و بانک‌ها با اقبال بیشتری مواجه است. اما جالب است، توجه داشته باشیم که بعد از مشارکت مدنی و فروش اقساطی، سهم مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بالاتر از مانده بقیه عقود است و با 13.1درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهیلات قرار دارد. استصناع نیز برای نخستین بار مانده 110میلیارد تومانی دارد که توسط بانک‌های تجاری دولتی پرداخت و به سرفصل‌های عقود بانکی اضافه شده است.
55 هزار میلیارد تومانی پول جدید
در 5 ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری 55 هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده است. مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزارمیلیارد تومانی در اسفند 94 به میزان 236هزارمیلیارد تومان ظرف 17ماه گذشته بیشتر شده که نشان‌دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95 و کنترل آن در 5 ماهه اول 96 است. همچنین در 5 ماهه اول سال 96 بانک‌ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات‌دهی خود را کشیده‌اند و پول جدید تزریق نکرده‌اند اما در عین حال مانده مطالبات آنها با رشد بالایی درحال افزایش است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات‌دهی سال 95 و 3سال قبل از آن با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92و 94 و 2سال رشد مثبت اقتصادی 3درصدی سال‌های 93و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق دارد.
سیاست انقباضی تسهیلات
رشد 6 درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 9.7درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 9درصدی نقدینگی در مرداد 96 نسبت به اسفند 95 نشان‌دهنده سیاست انقباضی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال 95 داشته‌اند اما در 5 ماه اول رشد تسهیلات‌دهی را کند کرده‌اند و حداقل در این 5ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550 هزارمیلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را اجرا کرده‌اند. در ماه‌های اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار گرفت و باعث رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ازجمله رشد 10درصدی مانده تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان مرداد ماه شد.
افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 167هزارمیلیارد تومان، سهم بالای کوتاه‌مدت از سپرده‌ها با رقم 604 تریلیون تومان و رقم 514 تریلیون تومانی سپرده بلندمدت که کمتر از کوتاه‌مدت شده نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
رشد و سهم عقود
سهم عقود مشارکت مدنی به 40.2درصد افزایش یافته و مانده آن به 388هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.7درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است.
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 246هزارمیلیارد تومان و رشد 5.9 درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.5درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.
در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیر ماه 94 تا مرداد 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 5.8 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت‌های اعتباری به 56 هزار و 430میلیارد تومان رسیده که در مرداد 96 رشد 18درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
