حسین محمد پورزرندی
مدیرعامل بانک شهر
کاهش هزینه‌های تجهیز منابع برای بانک‌ها اکنون یکی از اولویت‌های جدی به حساب می‌آید و اقدام بانک مرکزی در ابلاغ مجدد مصوبه 14ماه قبل و تاکید بر رعایت نرخ‌های آن مصوبه بدون شک کمک بزرگی در راستای تحقق این اولویت است. شبکه بانکی در ایران اعم از خصوصی و دولتی همواره خود را به پرداخت تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد و تامین مالی واحدهای مولد در حوزه‌های مختلف متعهد می‌داند. علاوه بر این در بسیاری از موارد مانند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز تمام توان خود را برای کمک به بانک مرکزی و دولت به کار می‌بندد تا مسوولیت خود را در قبال اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان ایفا کرده باشد.
انجام این مسوولیت‌ها اما مستلزم افزایش توان بانک‌ها در تجهیز منابع و کاهش هزینه‌های تجهیز منابع است. خوشبختانه مسوولان بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ مجدد نرخ‌های مصوب، تمهیدات دیگری نیز برای کمک به بانک‌ها اندیشیده و اجرایی کرده‌اند که ازجمله مهم‌ترین و موثرترین این تمهیدات، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری است. این اقدام قطعا به بانک‌ها در کاستن از هزینه‌ها و تسهیل اعطای وام‌های ضروری یاری می‌رساند و به این ترتیب گام دیگری در تامین منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد برداشته خواهد شد.
اهمیت تسهیل و تسریع تامین مالی بخش‌های مولد و پیشرو در اقتصاد به ویژه در مقطع زمانی فعلی از آن رو دوچندان است که نشانه‌ها و شواهدی هر چند ضعیف از تسری رونق به لایه‌های پایین‌تر اقتصاد کشور شاهد می‌شود. بنابر آمارهای رسمی در سال گذشته پس از مدت‌ها فاصله هزینه‌ها و درآمدهای جاری بخش خصوصی و خانوارها در اقتصاد ایران به مقدار قابل تاملی کاهش پیدا کرده که می‌تواند نشانه روشنی از افزایش هزینه‌کرد خانوارها و به تبع آن افزایش تقاضای کل و محرکی برای تولید بیشتر و رونق باشد. اگرچه در این تراز نباید از سهم درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز غافل بود اما در مجموع می‌توان امید داشت با افزایش تزریق منابع از کانال شبکه بانکی در آینده‌یی نه چندان دور شاهد رونق بیشتر و محسوس در اقتصاد کشور به ویژه در لایه‌های خرده‌فروشی و... باشیم. بر همین اساس تاکید بر کاهش نرخ سود را در مختصات زمانی فعلی باید اقدامی ضروری، شایسته و البته موثر دانست که با همکاری شبکه بانکی قطعا می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
