محسن شمشیری
سرانجام پس از دو سال اختلاف‌نظر بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانک‌های کشور، در ارتباط با تهیه صورت‌های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و رعایت استانداردهای ifrs، که منجر به تاخیر طولانی در تصویب صورت‌های مالی و برگزاری مجامع و بسته شدن نماد بانک‌ها، کاهش قیمت سهام بانک‌ها و زیانده معرفی شدن تعدادی از بانک‌ها شده بود، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در توافقی مشترک، تکلیف صورت‌های مالی بانک‌ها، وظایف بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را مشخص کردند و بانک‌ها ملزم شدند یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع ارائه کنند.
به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان و رسانه‌ها با اشاره به تعیین‌تکلیف و استاندارد شدن صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه بانک‌ها که تکلیف سازمان‌ها و موسسات حسابرسی و بانک‌ها و بانک مرکزی را مشخص کرده، معتقدند که این موضوع می‌تواند به اختلاف‌نظرها و تاخیر در برگزاری مجامع و بسته شدن نماد بانک‌ها خاتمه دهد. اما در عین حال، برخی کارشناسان مالی ازجمله غلامحسین دوانی حسابرس خبره و ارشد، معتقدند که این توافق بین وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، تنها می‌تواند به برگزاری زودتر مجامع بانک‌ها و همچنین باز شدن نماد بانک‌ها کمک کند اما در زیانده یا سودده معرفی شدن برخی بانک‌ها، قیمت سهام و... تاثیری نخواهد داشت و تنها ارائه گزارش شفاف مالی را سرعت می‌بخشد که تکلیف سهامداران را مشخص خواهد کرد که قیمت سهام بانک‌ها چقدر خواهد بود تا بتوانند بر پایه آن خرید و فروش کنند.
بر این اساس، این دسته از کارشناسان معتقدند که باتوجه به تغییراتی که در تنظیم صورت‌های مالی جدید وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که زیان‌دهی بانک‌ها به سوددهی مانند سال‌های قبل تبدیل شود بلکه گزارش مالی را سریع‌تر تنظیم کرده و برگزاری مجامع را سریع‌تر عملی خواهد کرد و بعد از مدتی نیز بورس نماد بانک‌ها را باز خواهد کرد.
صورت‌جلسه 7 بندی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی
در صورت‌جلسه مشترک سیف و کرباسیان درخصوص تعیین‌تکلیف صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه بانک‌ها، آمده برای حل مسائل ایجاد شده در مورد تنظیم صورت‌های مالی و گزارش سالانه بانک‌ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد بررسی‌های کارشناسی به عمل آمد که مهم‌ترین نتایج به شرح زیر است: مرجع تدوین اصول حسابداری سازمان حسابرسی بوده اما مرجع نظارتی بانک مرکزی است. صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی قرار خواهد گرفت.
براساس این توافق مشترک، بانک‌ها موظف شده‌اند صورت‌های مالی سال ۹۵ خود را براساس موارد مطرح شده تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی جهت برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند. طبق این مصوبه که 21 شهریور در 7 بند به امضای مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف رسیده، اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته و بانک‌ها ملزم فقط به ارائه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده‌اند.
علاوه بر این مصوبه، 28 شهریور اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نامه‌یی نمونه به همه 33 بانک و موسسه مالی و اعتباری و 17 موسسه حسابرسی ارسال کرده و خواسته تا مفاد مصوبه جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رعایت شود.
در ترازنامه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، سرفصل حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در قسمت بدهی‌های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی‌ها و قبل از حقوق صاحبان سهام درج شده که باید اصلاح شود و حقوق صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری در گروه بدهی‌ها و جزو بدهی‌ها به‌طور مشخص ارائه و درج شود.
صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و در استانداردهای ملی پذیرفته شود. تشریح ریسک‌های بانک‌ها که در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و در استانداردهای ایران پذیرفته شود.
صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در دستورالعمل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی توسط بانک‌ها برای سال 95 تنظیم و ارائه شود و در استانداردهای ایران قرار گیرد. همچنین سازمان حسابرسی با همکاری بانک مرکزی با بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ifrs مذاکره کند تا صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در استانداردهای آن بنیاد پذیرفته و از الزامات صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی تلقی شود. حسابرس مستقل می‌تواند مواردی که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات بانک مرکزی رعایت شده را در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی توضیح دهد.
روند صورت‌های مالی جدید بانک‌ها
از بهمن‌ماه سال 94 که با بخشنامه بانک مرکزی، تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای ifrs در دستور کار قرار گرفت، منجر به شکل‌گیری غائله‌یی برای سهامداران، بانک‌ها و مدیران بازار سرمایه شد که هنوز هم با عدم برگزاری مجمع سالانه و توقف طولانی مدت نماد بانک‌هایی چون صادرات، پارسیان، پاسارگاد و... ادامه دارد.
از یک سو، بانک مرکزی بر فرمت جدید صورت‌های مالی به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها تاکید داشت و از سوی دیگر، موسسات حسابرسی با تکیه بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی، نکات دیگری را در ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی مورد توجه قرار دادند که این موضوع باعث تاخیر در ارائه صورت‌های مالی، تصویب توسط بانک مرکزی، برگزاری مجامع و... شد و در نتیجه باعث تاخیر در برگزاری مجامع، زیانده معرفی شدن برخی بانک‌ها و از جمله توقف نماد بانک‌ها در بورس شد و بلاتکلیفی برای سهامداران و بازار سرمایه را ایجاد کرد.
اما آخرین تحولات مربوط به این موضوع مهم که با بلوکه شدن سرمایه‌های هزاران نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی همراه شده نشان می‌دهد وزیر جدید اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی تصمیمی مهم درباره گزارش‌های حسابرسی شده بانک‌ها (که حتی برای برخی بانک‌ها دو، سه گزارش تهیه شده) گرفته‌اند که می‌تواند گره کور دو سال اخیر صنعت بانکداری و توقف نمادها و برگزاری مجامع را باز کند و منجر به شفاف‌سازی بانک‌ها شود تا بازگشایی نمادها مخصوصا بانک صادرات با غیبت 15ماهه را به همراه داشته باشد.
دوانی: توافق باعث برگزاری سریع‌تر مجامع بانک‌ها می‌شود
غلامحسین دوانی حسابرس خبره در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه گفت: این توافق می‌تواند به ارائه گزارش شفاف از عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها منجر شود و سهامداران نیز در صورت باز شدن نماد بانک‌ها می‌توانند از قیمت سهام خود باخبر شوند و با شفافیت گزارش‌های مالی در مورد قیمت، نگهداری سهام، خرید و فروش و... تصمیم‌گیری کنند و از بلاتکلیفی فعلی که با بسته شدن نمادها ایجاد شده، خارج شوند. وی ادامه داد: با توافق بین وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی تنها می‌توانند یک گزارش همراه با صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر و ارائه دهند و نباید مانند سال‌های اخیر به ارائه چند گزارش حسابرسی اقدام کنند، زیرا ارائه چند گزارش در سال‌های اخیر مشکل‌ساز و اکنون تعیین تکلیف شده که همراه صورت‌های مالی، یک گزارش حسابرسی ارائه و این موضوع باعث شفافیت گزارش مالی بانک‌ها خواهد شد و هر چه هست، چه زیانده باشند چه سودده، گزارش سریع‌تر و با شفافیت منتشر می‌شود. دوانی در پاسخ به این پرسش که این توافق آیا سرانجام به نفع بانک‌هاست یا به زیان آنها گفت: این توافق تنها زمان انتشار گزارش، شفافیت مالی، تصویب صورت‌های مالی، زیانده یا سودده بودن بانک‌ها را تغییر می‌دهد و به جای ماه‌ها تاخیر در تهیه و تصویب و همچنین صدور مجوز برگزاری مجامع توسط بانک مرکزی، سریع‌تر می‌توان انتظار داشت که گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی ارائه و برگزاری مجامع را شاهد باشیم. وی افزود: البته در مورد باز شدن نماد بانک‌ها باید گفت که به دلیل زیانده بودن برخی بانک‌ها، باز شدن نمادها، عملا به معنای سقوط شاخص کل سهام در بورس خواهد شد و بعید است که بلافاصله بورس اجازه باز شدن نمادها را بدهد و احتمالا در باز شدن نماد بانک‌های زیانده با تاخیر مواجه خواهد بود. اما با تاخیر و به تدریج نماد بانک‌ها نیز باز خواهد شد و کمک می‌کند که قیمت سهام در بازار مشخص شود و سهامدار اجازه خواهد داشت که خرید و فروش کند و بازار سرمایه از وضعیت فعلی و خواب سرمایه و بلاتکلیفی میلیاردها تومان سرمایه سهامداران خارج خواهد شد. دوانی تاکید کرد: چه بانک‌ها زیانده باشند و چه سودده، مهم این است که گزارش مالی و صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی آنها به صورت شفاف ارائه شود. بانک اجازه برگزاری مجمع داشته باشد و پس از مدتی، نماد بانک‌ها باز شود و فعالیت و عملکرد آنها به حالت عادی باز گردد.
دلیل اصلی تعویق مجامع بانک‌ها
سال ۹۵ مجامع ۱۴ بانک به تعویق افتاد که علت اصلی آن، تهیه صورت‌های مالی این ۱۴ بانک براساس استانداردهای سازمان حسابرسی بود، زیرا بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به تهیه صورت مالی براساس الگوی ابلاغی خود کرده بود. پس از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین تهیه صورت مالی بر اساس الگوی بانک مرکزی شدند. با این توافق به نظر می‌رسید امسال دیگر مشکلی در تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها به وجود نیاید اما از مجموع ۲۲بانک و ۵موسسه اعتباری حاضر در بورس، تنها صورت‌های مالی ۸ بانک تاکنون به تایید بانک مرکزی رسیده و مجامع آنها برگزار شده است. به عبارت دیگر برگزاری مجامع ۱۴ بانک و ۵ موسسه اعتباری همچنان بلاتکلیف است.
ذخیره‌گیری، دلیل اصلی تعویق مجامع
به نظر می‌رسد با توجه به الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.
در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود یا اینکه زیان بیشتر می‌شود. بنابراین یک چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود.
الزام بانک‌ها به گرفتن ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخیره اکچوئری اقدام درستی است اما باید به این توجه داشت که وقتی بانکی به عنوان مثال ۱۰ سال به درستی ذخیره نگرفته است، نمی‌توان آن را ملزم کرد که همه این خلأ ذخیره‌گیری در مدت یک یا دو سال پر شود. این باعث می‌شود، ارقام مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها به شکل عجیبی تغییر کند و به همین دلیل در دو سال اخیر در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها زیان‌های شدیدی ثبت شده است.
