ترمز رشد تسهیلات و سبقت مطالبات معوق

رشد 16.4 درصدی مطالبات معوق در مقایسه با رشد 0.4 درصدی مانده تسهیلات نشانه بدتر شدن وضعیت مطالبات بانک‌هاست

 

گروه بانک و بیمه   محسن شمشیری

در شرایطی که حجم نقدینگی در اردیبهشت 96 به ۱۲89هزار میلیارد تومان با رشد 24.1‌درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 913هزار میلیارد تومان با رشد

 22.8‌درصدی در یک سال اخیر رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.9درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در دو ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در دو ماهه اول 96 تنها 0.4درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.

به گزارش «تعادل»، از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت 96 که به‌تازگی منتشر شده، معادل 13درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد درنظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 12درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق روبه افزایش است.

بر این اساس، رقمی بالغ بر 118.37هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در دو ماهه اول سال 96 رشد 16.4درصدی داشته است.

این میزان رشد بالاتر از رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و رشد عقود مختلف تسهیلات بانکی است. به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به مانده تسهیلات در حال حرکت است.

نکته حایز اهمیت این است که در دو ماهه اول سال96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته‌اند و تنها مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم رشد مثبت داشته و مرابحه نیز بدون تغییر بوده است. این موضوع به معنای آن است که بانک‌ها به‌دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده‌اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 16.4درصد داشته و نشان‌دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.

مانده تسهیلات مشارکت مدنی با کاهش 2.3-، فروش اقساطی 1.6-، قرض‌الحسنه 0.9-، مضاربه 9.8-، سلف 7.9-، جعاله 0.2- و اجاره به شرط تملیک 2.6- درصد مواجه شده‌اند و مرابحه یا کارت‌های اعتباری خرید نیز بدون تغییر بوده و تنها مشارکت حقوقی با رشد مثبت 4.5درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم با رشد مثبت 5.7درصد همراه بوده است و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات بالاترین رشد مثبت را با 16.4 درصد به خود اختصاص داده است.

 رقم اندک 3670 میلیارد تومانی پول جدید در دو ماهه اول سال

در دو ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها 3670 میلیارد تومان بیشتر شده که تقریبا به معنای عدم رشد مانده تسهیلات در این دو ماه است. مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 به رقم 913هزار میلیارد تومان در اردیبهشت رسیده و به میزان 184هزار میلیارد تومان ظرف 14 ماه گذشته بیشتر شده است.

 این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که باوجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548 هزار میلیارد تومان با رشد 31‌درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده اما در دوماهه اول سال 96 بانک‌ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات دهی خود را کشیده‌اند و پول جدید تزریق نکرده‌اند اما در عین مانده مطالبات آنها با رشد بالایی در حال افزایش است.

کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات‌دهی سال 95 و سه سال قبل از آن، با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3‌درصدی سال‌های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق است.

 رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی

رشد 0.4درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دو ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 3.4‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 2.8درصدی نقدینگی در فروردین و اردیبهشت نسبت به اسفند 95، نشان‌دهنده سیاست انقباضی بانک‌ها در تسهیلات دهی نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال 95 داشته‌اند اما در دو ماهه اول رشد تسهیلات‌دهی را کند کرده‌اند و حداقل در این دو ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیده‌اند.

 بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را اجرا کرده‌اند. در ماه‌های اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار دارد و به نظر می‌رسد که در ماه‌های خرداد تا شهریور به نسبت فروردین و اردیبهشت شاهد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشیم.

در پایان خرداد 96 مانده تسهیلات به 1004هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 80هزار میلیارد تومانی در خرداد ماه نسبت به پایان اردیبهشت 96 است.

 از سوی دیگر معادل 725 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 487هزار میلیارد تومان یا 38.5درصد نقدینگی کشور در حساب‌های بلندمدت است که بانک‌ها می‌توانند روی آنها حساب باز کنند.

افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 162هزار میلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

 

 سهم 41‌ درصدی مشارکت مدنی

 سهم عقود مشارکت مدنی به 41.2‌درصد افزایش یافته و مانده آن به 376هزار میلیارد تومان بالغ شده که 2.3- درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است.

 

 رشد منفی فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 228هزار میلیارد تومان و رشد 1.6- درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.

 رشد 16.4‌ درصدی مطالبات معوق و خرید دین

در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که به رقم 118.37هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 13درصد است و نسبت به اسفند 95 به میزان 16.4درصد رشد داشته که بالاترین رشد را در بین عقود بانکی داشته است.

بر این اساس می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان‌دهنده رشد مطالبات معوق در دو ماه اول فروردین و اردیبهشت 96 است.

 سهم 5.2 درصدی مانده مرابحه

در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 23 ماه توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند.

عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی 23ماه است و در سال 95 تا سقف50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده شد تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.

در حال حاضر عقد مرابحه جای خود را باز کرده و با سهم 5.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات به 47هزار و 820میلیارد تومان رسیده که در اردیبهشت 96 رشد صفر درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت‌ سر گذاشته است. اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

 سهم 5 درصد قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در اردیبهشت 96 به 45.84هزار میلیارد تومان رسید که با کاهش 0.9- درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5درصد بوده که دلیل آن افزایش وام‌های ازدواج در سال 95 و سال جاری بوده و به نظر می‌رسد که به دنبال طرح ضربتی امسال، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش قابل توجهی تا پایان شهریور داشته باشد.

 

  مانده 3.5‌ درصدی جعاله

در رتبه ششم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.8درصدی از کل تسهیلات، مانده آن به 34.69هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 96 رسیده و با رشد 4.5‌درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده است.

در رتبه هفتم جعاله با سهم 3.5درصدی و مانده 32.38 هزار میلیارد تومان و رشد منفی 0.2- درصد قرار دارد.

همچنین رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.7‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات به 15.21هزار میلیارد تومان رسیده که با کاهش 9.8-‌درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9‌‌درصدی از مانده تسهیلات مانده 8480میلیارد تومان داشته که رشد 5.7‌درصدی نسبت به اسفند 95 داشته است و رتبه نهم تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

در رتبه دهم، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 2950میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95 کاهش 2.6- درصدی داشته است.

در رتبه یازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2810 میلیارد تومان رسیده و 7.9-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه آخر یا دوازدهم نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 

  سهم 62‌‌ درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 569هزار میلیارد تومان رشد 0.4‌درصدی نسبت به اسفند 95داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 71.1 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.

 

  تسهیلات تخصصی‌ها دو برابر جذب سپرده

بانک‌های تجاری با رقم 137هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در دو ماه اول معادل 0.2درصد رشد کرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 205هزار میلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در دو ماه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 0.5 درصد رشد کرده است.

در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 19درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.9درصد و سهم بانک‌های خصوصی 71.1درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده 20درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.

به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل‌ توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند. رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 در بانک‌های تجاری 23.2درصد، در بانک‌های تخصصی 13.3درصد و در بانک‌های غیردولتی 30درصد بوده و نشان می‌دهد که به‌تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی از رشد سپرده‌های غیردولتی و رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات بیشتر بوده است و در واقع بار اصلی رشد تسهیلات در سال 95 برعهده بانک‌های خصوصی بوده است.