اعضای هیات دولت از شخص رییس‌جمهور گرفته تا مقامات اقتصادی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که با وجود تداوم تحریم‌ها و معضلات مربوط به همکاری‌های بانکی در چارچوب اف‌ای‌تی‌اف، توانسته‌اند میزان فروش نفت کشور و وصول درآمدهای حاصل از آن را افزایش دهند و این موضوع یک پیروزی مهم برای کشور در دوره تحریم‌های هسته‌ای امریکا علیه ایران است.
هرچند با توجه به شرایط امنیتی و اقتصادی، در صورتی که راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا شود، منطقی نیست که دولت و سایر تصمیم‌گیران جزییاتی از آن را ارایه کنند اما آنچه که در این چارچوب اهمیت فراوانی دارد لزوم مشخص شدن ابعاد دقیق درآمدی کشور و البته تاثیرات آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم است. در واقع این توقع وجود دارد که در صورتی که دولت بتواند دسترسی خود به منابع درآمدی جدید ارزی را افزایش دهد این موضوع خود را در شاخص‌های اقتصادی کشور و به‌طور خاص نرخ ارز نشان بدهد، موضوعی که لااقل تاکنون نه نشانه‌ای از آن رویت شده و نه دولت گزارشی از این محل منتشر کرده است. در واقع افزایش قابل توجه قیمت ارز در ماه‌هایی که از آغاز به کار دولت رییسی گذشته نشان می‌دهد که درآمد دولت در حوزه ارز چندان نیز گسترده نبوده و همین موضوع به التهاباتی منجر شده که به افزایش قیمت ارز و رکوردهای جدید قیمتی در این حوزه بدل شده است.
بدین‌ترتیب دولت باید به این سوال پاسخ بدهد که افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته ناشی از محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی بوده یا سیاست‌های غلط در مدیریت بازار به این شرایط دامن زده‌اند. جابه‌جایی‌های اخیر در بانک مرکزی نشان می‌دهد که لااقل بخشی از دولت گمان می‌کنند که مدیریت بازار پرقدرت نبوده است و همین امر به تغییر در معاون ارزی بانک مرکزی و سپس تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز منجر شده است.
گزارش اخیر مجلس نیز نشان می‌دهد که ذخایر ارزی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و لااقل در بازار خرده فروشی مدیریت به درستی اجرایی نشده است.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیر رسمی از ۵ هزار تومان از فروردین سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۶ هزار تومان در آذر ۱۴۰۱ رسید. به دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال ۱۳۹۹ (همه‌گیری کووید۱۹ نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال ۳۰ هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریم‌ها این نرخ به خط روند همگرا شد. به دنبال افزایش صادرات نفتی از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، نرخ غیر رسمی نزدیک به خط روند افزایش یافته است و این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است.
در پاییز ۱۴۰۱، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط ۲ هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریورماه به ۲۵ میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است. با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه ماهه سال جاری بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار باشد.
در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیرر سمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیر رسمی به معنی فروش بیش از ۷ میلیارد دلار اسکناس خواهد بود. با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار (مشخصا) صرف ارز سایر (سهمیه ۲۰۰۰ دلاری به ازای کارت ملی) شده است.
از سوی دیگر ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارایه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند. در این بین مشاهدات میدانی تایید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته بازی نقش جدی داشته است.
از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹، ۱۰۰ تومان ارایه می‌شد که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرت های خارجی صدک های بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.
به این ترتیب گزارش مجلس نشان می‌دهد که علامت‌دهی به بازار و نحوه خرج کردن ذخایر ارزی در سال جاری امکان مدیریت بهتری داشته که لااقل تاکنون در رابطه با آن طرح اصلاحی مطرح نشده است. جدای از آن، با توجه به اینکه همچنان افق روشنی درباره افزایش درآمدهای ارزی در ماه‌های پیش رو وجود ندارد، احتمالا دولت باید روی درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کند و همانطور که در سال جاری نخستین نشانه‌های آن پدید آمده احتمالا در بودجه سال آینده، رد پای مالیات پررنگ‌تر خواهد بود.
میزان «مالیات اشخاص حقوقی» از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به ۱۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال ۱۴۰۰، معادل ۱۱۷ هزار و ۲۲۱ میلیون تومان بوده است.
میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته۵۷ هزار و ۳۸۹ میلیون تومان بوده که در شش ماه سال جاری ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری نیز به ۶۲ هزارو ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است. درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت در شش ماه سال جاری ۸۴۶۵ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که دولت از این محل در سال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان کسب کرده است.
بر اساس این گزارش، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در۶ ماه سال جاری ۱۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری نیز ۲۱۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم در سال گذشته ۱۸۸ هزارو ۶۹۹ میلیارد تومان بوده است. درآمدی که دولت از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست آورده در شش ماه سال جاری ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری ۱۲۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم در کل سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.
بررسی این ارقام نشان می‌دهد که مالیاتی که دولت در ۹ ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در بسیاری از بخش‌هاحتی از کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان‌دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی است.
در لایحه بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۹ هزار و۲۱۰میلیارد تومان) بیش از دو برابر افزایش داشت.
همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال جاری نیز ۸۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۵۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد زیاد شده است. علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که نسبت به سهم ۳۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲۶ درصد کاهش داشت.
رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) ۴۲.۵ درصد افزایش داشت. از سوی دیگر، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده، این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته، ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود که به میزان ۶۶.۳ درصد رشد داشته است.
به این ترتیب چه در سیاست‌گذاری و چه در اجرا، مالیات سهم خود از درآمدهای دولت را به‌شدت افزایش داده و شاید این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، هرچند با توجه به مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته، فشار بیشتر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ مالیات، خود می‌تواند به چالشی جدید در اقتصاد ایران تبدیل شود.
