«بعضاً ما در ارایه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم. در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.» این بخشی از صحبت‌های روز گذشته محسنی اژه‌ای – رییس قوه قضاییه – در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد پس از آغاز انتقادات از سوی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، حالا رییس دیگر قوه کشور نیز نبود یک برنامه جامع و موثر را ریشه بخش مهمی از مشکلات کشور می‌داند، موضوعی که پس از حدود یک سال و نیم از آغاز به کار دولت سیزدهم مطرح شده و به نظر می‌رسد به ثمر نرسیدن بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در ماه‌های گذشته باعث شده که انتقادات حتی در اردوگاه نزدیکان به دولت نیز شنیده شود.
این مسائل در حالی به وجود آمده که دولت نه تنها در شرایط فعلی کشور و اجرای سیاست‌های اقتصادی مشکلی نمی‌بیند که حتی معتقد است دستاوردهایی داشته که در شرایط مختلف کشور به درستی دیده نشده‌اند. هر جا که انتقاداتی مطرح می‌شود که دیگر امکان گریز از آنها وجود ندارد نیز بحث‌ها به سمت مقصر جلوه دادن سایر بخش‌ها حرکت می‌کند. جدا از عملکرد دولت قبل که اساسا هر انتقادی از دولت فعلی را از سوی نهادهای تصمیم‌گیر پاسخ می‌دهد، حالا سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی، علت دیر آماده شدن بودجه را نیز به مسائلی که در مجمع تشخیص و مجلس به وجود آمده ربط داده است.
در حالی به نیمه دی ماه رسیده‌ایم که با وجود گذشت یک ماه از زمان قانونی تحویل بودجه، هیچ زمان مشخصی برای تحویل مشخص نشده و خبرهای غیر رسمی در حالی از تحویل لایحه به مجلس خبر می‌دهد که این موضوع نه در صحن علنی مطرح شده و نه برنامه‌ای برای اعلام وصول آن مطرح شده است.
سازمان برنامه در توضیحات خود اعلام کرده: با وجود آماده بودن لایحه بودجه ۱۴۰۲ در زمان قانونی، اما زمان‌بر بودن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی لایحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه از دلایل اصلی تأخیر در ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس است. با توجه به ضرورت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و نظر به اینکه سیاست‌های کلی برنامه مدت‌زمان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، لذا دولت می‌بایست لایحه بودجه سال آتی را با این سیاست‌ها هماهنگ می‌نمود.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به‌صورت دوفوریتی تصویب کرده‌اند که بر اساس این طرح، نحوه تدوین و ارایه لوایح بودجه سنواتی به مجلس تغییر خواهد کرد و لایحه بودجه در دو مرحله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ لذا با توجه به اینکه دولت خود را برای اجرای طرح مذکور در صورت تأیید شورای نگهبان نیز آماده کرده بود، ایجاد تأخیر در ارایه لایحه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
با توجه به اینکه فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم نیز به‌طور موازی و همزمان در سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان است، لذا می‌بایست هماهنگی لازم بین دو لایحه مذکور نیز ایجاد شود به‌نحوی که لایحه برنامه هفتم به بلوغ نسبی رسیده تا بتواند اثرگذاری لازم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را داشته باشد، به همین منظور تدوین لایحه بودجه زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
به این ترتیب در توضیحاتی عجیب، نهایی شدن بودجه به بلوغ برنامه هفتم وابسته شده و نه مشخص است که منظور از بلوغ برنامه چیست و نه برنامه زمانی خاصی برای رسیدن به آن نقطه اعلام شده است. این در حالی است که با نزدیک شدن به دو ماه پایانی سال، کشور برای سال آینده نه بودجه مشخصی دارد و نه اساسا برنامه دو قوه برای آینده برنامه هفتم توسعه به‌طور دقیق تشریح شده است.
با این وجود اما مقامات دولتی نه تنها قائل به وجود مشکل در برنامه‌های اجرایی نیستند که حتی هنوز از آمارهایی می‌گویند که نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کشور خیلی بهتر شده و البته در زندگی مردم هنوز خود را نشان نداده‌اند. علی بهادری جهرمی گفت: بیش از ۳۵ میلیارد دلار در ده ماه ابتدایی سال ارز عرضه شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد دلار بوده است، این نشانگر افزایش درآمدهای ارزی کشور است که ۶۰ درصد افزایش را شاهد هستیم. با وجود فشار مالیاتی، با جلوگیری از فرار مالیاتی شاهد وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش می‌دهد.
سخنگوی دولت گفت: در زمینه نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش قابل‌قبول در این زمینه است. آمار تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی را داشتیم و پایه مالیاتی هم پنج درصد کاهش داشته است و نرخ مالیات به ۲۰ درصد کاهش یافته و با وجود این با جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی به این آمار ۱۰۰ درصدی رسیدیم.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۲ گفت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود. برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته است که جزییات آن پس از ارایه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارایه می‌شود.
سخنگوی دولت درباره رفع گرانی‌ها نیز اظهار کرد: دغدغه شب و روز مسوولان حل مشکلات مردم است؛ یکی از دغدغه‌های دولت کرونا بود که با مدیریت دولت شاهد کاهش مرگ‌ومیر بودیم؛ کاهش تورم از ۶٠ درصد به ۴٠ درصد از دیگر دغدغه‌های دولت بود که با مدیریت آن را پیگیری کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش نرخ ارز گفت: ما در ایام اخیر شاهد جنگ تخریبی بودیم، جنگی که یک‌بار در حوزه علمی و ایجاد موانع در مسیر پیشرفت، یک‌بار در حوزه اقتصادی و برای برهم‌زدن ثبات اقتصادی و یک بار در حوزه امنیت کشور و برای برهم‌زدن آن انجام می‌شود، اما همانطور که در حوزه علمی و امنیت کشور شاهد بازگشت ثبات بودیم در حوزه اقتصادی هم شاهد ایجاد ثبات در ایام آتی خواهیم بود. دولت در وسط میدان ایستاده و ملت با همکاری هم پیروز میدان خواهند بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس جدید بانک مرکزی درباره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه حوزه‌ها از جمله بازار ارز است. رییس بانک مرکزی محدوده‌ای از کالاهای اساسی را مطرح کردند که بتواند با ارز نیمایی تهیه شود. برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه بازارها از جمله ثبات بازار ارز است. رییس بانک مرکزی به برخی از ابعاد اقدامات اقتصادی برای ثبات بازار اشاره کرد و دولت با مانعی از نظر ارزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار مواجه نیست. همچنین ۴۰ کانال تلگرامی نرخ‌ساز از سوی وزارت اطلاعات شناسایی و با آنها برخورد شده است. ارز نیمایی فقط به حوزه‌های کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص داده شده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف است تمام درآمدهای ارزی خود را به شکل ETS محاسبه کند و همزمان تکلیفی در قانون از سوی مجلس مقرر شد که آماده‌سازی کالابرگ الکترونیکی بود و این کار نیازمند طراحی مقدمات کار بود. مسیری که دولت انتخاب کرد این بود که همزمان با پرداخت نقدی یارانه‌ها، زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک را در چند مسیر دیگر آماده و پیگیری کند تا بهترین الگو به نتیجه برسد. بر این اساس نمی‌توانیم یک سیاست مهم اقتصادی را به شکلی اجرا کنیم که برای مردم مشکل ایجاد کند زیرا اجرای نامناسب قانون ممکن است ما را از هدف دور کند. دولت به‌طور آزمایشی طرح کالابرگ را از استان هرمزگان به صورت آزمایشی در دستور قرار داد که در نهایت پس بررسی موفق طرح‌های آزمایشی آن را انجام خواهد داد.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که قیمت ارز در هفته‌های گذشته چند رکورد تاریخی جدید را ثبت کرد و مشخص نیست که اگر بر مبنای صحبت دولت چه فروش نفت و چه بازگشت ارز به کشور سرعت گرفته، چرا این موضوع در زندگی مردم خود را نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر اصرار بر کاهش 20 درصدی تورم نیز در حالی ادامه دارد که مرکز آمار در آخرین گزارش خود بار دیگر تاکید کرد که تورم مسیر صعودی خود را ادامه داده و به 45 درصد رسیده است. اصرار از دولت و انکار از مردم حالا به صف حامیان دولت نیز رسیده و باید دید در هفته‌های پیش رو سایر قوا چه نظری درباره وضعیت اقتصادی کشور خواهند داشت.
