مالیات قطره‌چکانی لوکس‌ها
آمارها نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی دولت از صاحبان خودروها و همچنین خانه‌های لوکس ناچیز بوده است، به‌طوری که این مالکان در ۸ ماه امسال جمعا کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. پای خانه و خودروهای لوکس در سال‌های قبل به نظام مالیاتی کشور باز و قرار شد براساس قانون بودجه، خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات شوند. اما از زمان تصویب این ارقام برای اخذ مالیات از این خانه و خودروها تاکنون، همواره یکی از موضوعات انتقادی مهمی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، پایین بودن نرخ‌های تعیین شده برای این خانه‌ها و خودروهاست که به اعتقاد کارشناسان، این نرخ‌ها همه لوکس‌نشین‌ها را در تور مالیات قرار نمی‌دهد. طرف دیگر ماجرا به شناسایی این خانه‌ها و خودروها مربوط می‌شود، موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده و گفته بود که ابتدا باید وزارت راه و شهر‌سازی نسبت به شناخت خانه‌های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است. خاندوزی تاکید کرده بود که در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم. اعداد و ارقام نیز بر مشکلات اخذ مالیات از لوکس‌نشین‌ها و لوکس‌سوارها مهر تایید زده است. بر این اساس در طبق آمار در ۶ ماه نخست امسال مالیات دریافتی از واحدهای مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و عیان)، حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده که در هفت ماه به حدود ۱۷ میلیارد و در هشت ماه به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.همچنین مالیات دریافتی از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت در ۶ ماه سال جاری حدود ۲۸۱ میلیارد، در هفت ماه حدود ۳۱۴ میلیارد و در هشت ماه حدود ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است.درواقع صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس در ۸ ماه امسال جمعاکم‌تر از ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.
انتقاد از عملکرد ارزی دولت
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسوولان بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفت که مسوولان بانک مرکزی آن طور که باید و شاید، برخورد فعالانه‌ای نداشته و ورود نکردند. حسینعلی حاجی دلیگانی درباره علل افزایش نرخ ارز گفت: مجموعه عوامل در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است چه اینکه در بحث ثبات و کاهش نرخ ارز هم به سلسله اقداماتی نیاز است نه اینکه تنها با درست شدن یک عامل، انتظار کاهش نرخ ارز را داشت. وی درباره تاثیر اغتشاشات در تلاطمات بازار ارز گفت: وقتی اینگونه مباحث در کشور به وجود می‌آید، هزینه‌هایی را مترتب می‌کند که تاثیرات آن فوری مشخص نمی‌شود؛ این موضوع تنها یکی از علل افزایش نرخ ارز است. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مسوولان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: مسوولان بانک مرکزی آنطور که باید و شاید، در این زمینه برخورد فعالانه نداشته و ورود نکردند.
رشد ۳،۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ٣٣٢٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. این درحالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٤٥ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٣٢١٧ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٤ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ١٤٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٢,٢، گروه صنایع و معادن ٥.٠ درصد و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٤٠٠، رشد داشته است.
یارانه هوشمند نان از خروج ۱ میلیارد دلار ارز جلوگیری می‌کند
علیرضا عباسی گفت: سال ۹۶، ۹۷ بعد از تلاطمات ارزی در کشور، برای حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، ارز ترجیحی اختصاص داده شد. ابتدا دولت وقت اعلام کرد برای تمام نیازهای ارزی کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود اما کم کم به اشتباه خود پی بردند و به این نتیجه رسیدند که این سیاست اشتباه را اصلاح کنند و موارد زیادی را حذف کردند و در آخر به ۵ محصول رسیدند. به این ۵ محصولی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرد عمدتا نهاده‌های دامی بود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی پرداخت ارز ترجیحی نه به نفع تولید‌کننده بود نه به نفع مصرف‌کننده و فقط عده‌ای دلال نفع می‌بردند و توان نظارت هم بر فرآیند اجرای آن وجود نداشت، چرا باید این سیاست ادامه پیدا می‌کرد؟ وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در حوزه گندم به وجود می‌آید، این است که با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در بدبینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد صرفه جویی در حوزه گندم اتفاق خواهد افتاد که حدود، ۲.۵ میلیون تن می‌شود و بابت این ۲.۵ میلیون تن گندم در صورت واردات بایستی حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج شود که سیاست هوشمندسازی یارانه نان جلوی این را خواهد گرفت.
