سرانجام و پس از چند روز بحث و گمانه زنی، کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و با نظر رییس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
این لایحه دولت پس از آن ارایه شد که در ماه‌های گذشته بخشی از حقوق‌بگیران و بازنشستگان نسبت به شرایط اقتصادی خود و حقوق و مزایای ماهانه دریافتی انتقادات و اعتراضاتی را مطرح و اعلام کردند که با وجود افزایش حقوق در سال جاری، هزینه آنها بسیار بیشتر از ارقامی است که در حال حاضر دریافت می‌کنند. به دنبال این اتفاق، دولت لایحه‌ای دو فوریتی را به منظور متناسب‌سازی حقوق به مجلس ارایه کرد و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی آن را آغاز کرد. سرانجام روز گذشته، گزارش این کمیسیون برای تصویب و تایید نهایی به صحن علنی رسید و با وجود آنکه برخی نمایندگان نسبت به آن نظر مساعدی نداشتند اما در نهایت کلیات طرح به تصویب رسید.
در گزارش این کمیسیون جزییاتی از نحوه افزایش حقوق‌ها ارایه شده که سخنگوی این کمیسیون جزییاتی از آن را اعلام کرده است. محمد مهدی مفتح در توضیح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که تا حدودی افزایش قیمت‌ها جبران شود و به موجب آن حقوق کارمندان افزایش یابد. وی ادامه داد: از طرف دیگر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چندی پیش افزایش حقوق داشتند اما این موضوع شامل بازنشستگان کشوری و لشکری نشد همه این شرایط باعث شد که دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد و امروز کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید و قرار شده مجددا جزییات آن در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار شده ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود و معادل ریالی آن امتیاز به کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شود پس متناسب با آن حقوق کارمندان شاغل دولت افزایش پیدا می‌کند. همچنین ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اضافه می‌شود. مفتح در ادامه گفت: در مورد حقوق بازنشستگان قرار شده که حقوق آنها ۹۰۰ هزار تومان زیاد شود براین اساس یک میلیون حقوق کارکنان شاغل دولت و ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود که معادل هم است چون کارکنان مالیات می‌دهند و بازنشستگان مالیات پرداخت نمی‌کنند. همچنین برای کارمندان دولت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی هم در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد که در این گزارش پیش‌بینی شده که مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد رشد داشته باشد برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر معادل پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک معیشتی پیش‌بینی شده است کمک معیشتی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر ۴.۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است، این نشان می‌دهد که ما سعی کرده‌ایم که همه جامعه را در این لایحه در نظر بگیریم. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این لایحه اصلاحیه‌ای به بودجه سال ۱۴۰۱ است، گفت: پیش‌بینی این است که بعد از تصویب این لایحه اجرای آن از اول مهرماه در نظر گرفته شود و این موضوع برای بودجه سال بعد هم استمرار داشته باشد.
هرچند بر اساس توضیحات کمیسیون، کلیات این طرح نهایی شده و حالا بحث بر سر جزییات خواهد بود اما تصویب این لایحه نیز بدون مخالف نبود و تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که این طرح نمی‌تواند در رسیدن دولت به اهداف حمایتی‌اش کمک حال باشد. حسن محمدیاری در مخالفت با کلیات این لایحه، بیان کرد: این لایحه دارای امتیازات مناسبی از جمله کمک به عائله مندی، جانبازان و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است، اما براساس تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق شاخص هزینه زندگی، ضرایب ریالی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و توسط مجلس مصوب شود. متاسفانه در ابتدای سال جاری این شاخص‌ها و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در نیمه راه با ارایه این لایحه بخشی از نواقص را مرتفع نمایند. اگر قرار است متناسب‌سازی و شاخص‌های واقعی زندگی مردم لحاظ شود، اعداد پیش بینی شده مناسب نیست، وی ادامه داد: اینکه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به عنوان افزایش حقوق پیش‌بینی کنیم، با توجه به افزایش هزینه زندگی مردم، رضایتبخش نیست. امروز با نگاه به متن جامعه متوجه می‌شویم مردم شاکی هستند و افزایش تورم حتی مطابق با شاخص‌های ارایه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از ۴۰ درصد می‌باشد.
لطف‌الله سیاهکلی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص‌های آن می‌باشد که باید برطرف شود، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارایه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. این لایحه نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در پرداخت‌هاست، به‌طور مثال اعضای هیات‌های علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه‌های علمی، افراد متخصص و پیشران‌ها را دچار مشکل کنیم. تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق‌بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می‌کند. در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با افزایش درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجاد شده با اینگونه افزایش‌های اندک راه به جایی نمی‌برد. باید سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق‌ها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.
الیاس نادران در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و اما عامه مردم محروم شده‌اند. در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟ با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود و سنگ بنایی می‌گذاریم که مجبور می‌شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم. آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می‌کند؟ البته تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز با کلیات طرح موافق بودند و همین موضوع به تصویب نهایی لایحه دولت منجر شد. احد آزادی خواه در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بیان کرد: در حال حاضر مردم از فقر گلایه ندارند بلکه از فرق، تفاوت، تبعیض و دوگانگی ناراحت هستند و ارایه لایحه متناسب‌سازی حقوق راهکار خوبی برای رفع این تبعیض‌ها است؛ اینکه گفته می‌شود این لایحه تنها مشکل حقوقی کارکنان را حل می‌کند درست نیست بلکه معلمان طرح مهرآفرین، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات و اعضای هیات علمی را نیز شامل می‌شود، همچنین براساس آن کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی افزایش می‌یابد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
سیدناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با کلیات این لایحه، بیان کرد: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را فراهم کند اما امیدواریم که با پیشنهادهای موثر و رأی مثبت به این لایحه بتوان بخشی از تبعیض‌ها را رفع کرد. علیرغم اینکه در نیمه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بودیم و قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان کاهش یافت، در این رابطه مردم از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه مند هستند و هرچند این لایحه جامع و کامل نیست و درصدی به حقوق‌ها اضافه می‌کند اما توجه به افزایش حقوق و مزایا و متناسب‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم با توجه ویژه به افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بتوان این حمایت‌ها را افزایش داد.
با وجود تمام حرف و حدیث‌ها، به نظر می‌رسد بهارستان و پاستور در نهایت درباره این طرح و برنامه به جمع‌بندی رسیده‌اند و آنطور که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته، افزایش حقوق از مهر ماه اعمال خواهد شد. با توجه به اینکه به فصل بررسی بودجه 1402 نزدیک می‌شویم، احتمالا در ماه‌های آینده نیز همچنان بحث بر سر حقوق ادامه خواهد داشت و سرنوشت حقوق‌بگیران از اصلی‌ترین بحث‌های دو قوه خواهد بود.
