در ماه‌های گذشته، اقتصاد جهانی وارد بحرانی تازه شده که هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست. هرچند هنوز بسیاری از دولت‌ها مانند آنچه که در سال 2008 میلادی رخ داد، ورود به بحران اقتصادی را نپذیرفته‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد، شرایط در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عادی نیست.
دور جدید از مشکلات اقتصادی در حالی آغاز شده که اقتصاد جهان از ابتدای سال 2020 میلادی با شیوع جهانی ویروس کرونا، دوره‌ای بحران را پشت سر گذاشته بود. از ممنوعیت بسیاری از فعالیت‌های داخلی اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های که در سفر و تجارت جهانی به وجود آمد، باعث شد رشد اقتصادی کشورها یا متوقف شده یا برای مدتی منفی شود. در شرایطی که به نظر می‌رسید که با واکسیناسیون سراسری و توقف رشد کرونا، امکان بازیابی مشکلات گذشته وجود خواهد داشت اما در عمل، با بحران‌هایی تازه شرایط به‌طور کلی تغییر کرد. یکی از اصلی‌ترین عواملی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد حمله روسیه به اوکراین بود. به دنبال این حمله، کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند که نخستین نتیجه‌اش در بازار انرژی خود را نشان داد. روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان، پس از این تحریم‌ها بخشی از بازار خود را از دست داد و در مقابل جهان با موج تازه‌ای از افزایش قیمت انرژی مواجه شد. در کنار آن اما روسیه و اوکراین بخش مهمی از صادرات غلات و به‌طور خاص گندم جهان را انجام می‌دهند و این تحریم‌های تازه سبب شد تا قیمت مواد غذایی نیز افزایش جدی پیدا کند و همین دو عامل در نهایت سبب شد بسیاری از کشورهای جهان تورم‌هایی را ثبت کنند که در تمام دهه‌های گذشته فراموش شده بود. نشریه معتبر اکونومیست در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف این تورم جهانی پرداخته که نشان می‌دهد شرایط تورم در بازار مواد غذایی حتی از تورم سراسری موجود در اقتصادی جهانی نیز پیچیده‌تر است. البته این نشریه این موضوع را نیز بررسی کرده که شاید امکان آن وجود داشته باشد که پیش از آنکه تورم به شرایط نگران‌کننده‌تری برسد، وارد موج کاهشی شود.
اقتصاد جهانی اکنون در مراحل اولیه حلقه فریدمن است. تورم، اعتبار بانک‌های مرکزی را ویران کرده و اعتماد مصرف‌کننده را از بین برده است. در اروپا قیمت بالای گاز باعث آشفتگی اقتصادی در این زمستان خواهد شد. مصرف‌کنندگان حتی نسبت به دوران بحران مالی مشکلات بیشتری دارند. در آسیا که به نظر می‌رسید از تورم در امان بود، نفت گرانتر و کاهش ارزش ارز بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده است. سیاست‌گذاران اکنون بر روی یک دشمن متمرکز شده‌اند: افزایش قیمت‌ها. شاید باور آن سخت به نظر برسد، زیرا اروپایی‌ها در پاسخ به این شرایط لباس‌های ضخیم‌تری می‌پوشند و در مقابل درجه بخاری‌ها را کم می‌کنند، اما کاهنده‌های تورم از برخی بردهای آسان سود می‌برند. قیمت نفت حدود ۲۵ درصد نسبت به اوج خود در ژوئن کاهش یافته و قیمت مواد غذایی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری در حال کاهش است: شاخص بالتیک (نرخ انتقال محموله‌های فله خشک) که هزینه حمل و نقل کالا را اندازه‌گیری می‌کند، اخیرا کمتر از هر زمان دیگری از اواسط سال ۲۰۲۰ بوده است. به نظر می‌رسد تورم در امریکا به اوج خود رسیده است. حتی قیمت انرژی اروپا هم کاهش یافته است. در هر صورت آنها نمی‌توانند با سرعت فوق‌العاده افزایش یابند. اگر قیمت‌ها صرفا در سطح فعلی بمانند، تورم را کاهش می‌دهد زیرا تورم تغییرات قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، نه سطح کلی آنها. بانک گلدمن ساکس، معیارهای ترکیبی از رشد دستمزد سالانه در ۱۲ کشور و منطقه یورو را تولید می‌کند. اکونومیست این ارقام و سایر داده‌های کره جنوبی را با میانگین رشد بهره‌وری سالانه از سال ۲۰۰۰ مقایسه کرده است. شکاف میان این دو در کشورهای انگلیسی زبان بزرگ‌ترین است: در امریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند از ۳.۸ تا ۴.۶ درصد متغیر است. در رتبه بعد اروپا قرار می‌گیرد: در منطقه یورو میانگین شکاف ۲.۴ درصد است (اگرچه در برخی کشورها بیشتر است.) در پایان اقتصادهای آسیا می‌آید. روند تورم در ژاپن و کره جنوبی با این معیار، کمی بیش از ۱ درصد است. چنین ارقامی در مقایسه با نرخ‌های تورم امروزی ممکن است اطمینان بخش به نظر برسد. با این حال، زمانی که در پرتو «نسبت فداکاری» میزان درد و رنجی که برای پاکسازی اقتصاد از مشکل تورم لازم است، در نظر گرفته شود، ممکن است نگرانی‌ها همچنان ادامه یابند. این موضوعی است که اقتصاددانان در سه دهه گذشته عمدتا نادیده گرفته‌اند چرا که تورم پایین بوده است. جروم پاول رییس فدرال رزرو، در جکسون هول وایومینگ، به همکاران خود در بانک‌های مرکزی گفت: هزینه‌های کاهش تورم می‌تواند بالا باشد، اما کنترل نکردن تورم به معنای «درد بسیار بیشتر " است. اندرو بیلی رییس بانک انگلستان قول داده است که تورم را «بدون اما و اگر» به ۲ درصد برساند. حتی در جاهایی که تورم هنوز رشد نکرده، بانک مرکزی وارد عمل شده است. بانک کره نرخ بهره را از ۰.۵ درصد در اواسط سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد در ماه آگوست افزایش داده است. ری چانگ یونگ رییس بانک کره در گفت‌وگویی با اکونومیست گفت که نیازی به ایجاد رکود «عمدی» نیست – هدف او عمدتا متوقف کردن تورم وارداتی از ایجاد مارپیچ قیمت دستمزد است. کندی اخیر اقتصاد جهانی و کاهش قیمت انرژی باعث شده بود که تورم کمتر افزایش یابد. اما اگر به سطح امریکا برسد، بانک «بسیار سخت» در مورد بده بستان فکر می‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای رنج احتمالی آماده است. اما ریسک تورمی دیگر ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی نیست، بلکه ناشی از سیاست‌گذارانی است که مسوول سیاست مالی هستند. با افزایش تورم، حتی دولت‌هایی که قبلا متعهد به نظم و انضباط بودجه بودند، برای کمک به خانوارها و بنگاه‌ها برای مقابله با قیمت‌های بالاتر انرژی و مواد غذایی هزینه می‌کنند. در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول ۹۴ کشور را شمارش کرد که در سال ۲۰۲۲ چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. لیز تراس نخست‌وزیر بریتانیا هم سقف قیمت انرژی تعیین و در عین حال مالیات‌ها را کاهش داده است. آقای ری ممکن است متعهد به مبارزه با تورم باشد، اما دولت کره جنوبی، اگرچه قول داده از قواعد مالی پیروی کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد، در عین حال قصد دارد مالیات شرکت‌ها و درآمدها را کاهش دهد. درحال حاضر، افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته به بالاترین حد خود در این قرن رسیده است. شکاف بین قیمت مواد غذایی و نرخ تورم عمومی نیز به بیشترین میزان حداقل از سال ۲۰۰۰ رسیده است. بر اساس مطالعه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از ۲۰۳ کشور، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در بیش از نیمی از ۲۰۳ کشور مورد مطالعه، تورم قیمت مواد غذایی بیش از دو واحد درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم بوده است. بر این اساس، فقیرترین کشورها با شدیدترین شوک‌های قیمتی مواجه بوده‌اند. در سال گذشته، هزینه‌های غذای مصرفی که با قیمت سبدهای خاص کالا برای کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود، در آفریقا ۱۹ درصد افزایش یافته است. اتکای این قاره به واردات مواد غذایی و وابستگی به تعداد کمی از کالاهای اساسی (مواد غذایی) باعث چنین جهش قیمتی شده است. این جهش در آسیا بزرگ‌تر هم هست و در این قاره قیمت مواد غذایی ۲۴ درصد افزایش یافته است، یعنی ۱۱ درصد بیشتر از نرخ عمومی تورم. تورم بالای مواد غذایی در آسیا عمدتا ناشی از لبنان است؛ علی‌رغم اینکه نرخ تورم بالا در این کشور سبب شده قیمت‌های عمومی سه برابر شوند، اما قیمت مواد غذایی در سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است. واردات گسترده مواد غذایی به ویژه از اوکراین و روسیه که درگیر جنگ هستند (بیش از نیمی از واردات غلات لبنان، از روسیه و اوکراین است) و همچنین انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ که ذخایر گندم این کشور را که در سیلوهای مجاور ذخیره شده بود، نابود کرد، عوامل اصلی تورم بالای مواد غذایی در لبنان هستند. در این بین، اقیانوسیه که استرالیا و هزاران جزیره اقیانوس آرام را شامل می‌شود، استثنا است. اگرچه قیمت مواد غذایی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، به‌طور متوسط ۵.۵ درصد رشد کرد، اما نرخ تورم عمومی در این منطقه بالاتر بوده است. در استرالیا، قیمت کالاهای دیگر از جمله مبلمان، مسکن و حمل و نقل با افزایش شدیدتری نسبت به قیمت مواد غذایی روبرو هستند. اروپا نیز با شکاف کمتری میان هزینه‌های مواد غذایی و افزایش عمومی قیمت‌ها نسبت به بسیاری از کشورها مواجه است، زیرا افزایش سریع قیمت‌های انرژی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، به‌شدت بر تورم تاثیر گذاشته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کاهش تورم وارد عمل شده و سیاست‌هایی را اجرایی کرده‌اند که بعضا نتایج مثبت‌شان تاکنون خود را نشان داده‌اند اما آیا این سیاست‌های در آینده به رکودی تازه منجر خواهد شد؟ احتمالا برای ارزیابی این موضوع باید چند ماه صبر کرد.
