در شرایطی که بسیاری از شاخص‌های اقتصاد ایران همچنان در شرایطی نامطلوب قرار دارند، به نظر می‌رسد که لااقل بخشی از شاخص‌ها به ثبات نسبی رسیده‌اند، ثباتی که البته تداوم آن با تردیدهایی مواجه است.
در ماه‌های گذشته، شرایط تورم بعد از طی کردن یک روند صعودی بار دیگر به ثبات نسبی رسیده است. رشد اقتصادی نیز پس از سال‌های سخت 98 و 99 بار دیگر مثبت شده اما در این بین همچنان بحث اشتغال و حقوق و مزایا به عنوان یک دغدغه مهم به جای خود باقی است.
آمار بیکاری در سال‌های گذشته بارها دو رقمی شده اما در ماه‌های گذشته زیر 10 درصد آمده ولی همچنان از نظر نرخ مشارکت ابهام‌هایی وجود دارد و این موضوع خود را در آمار تابستان نیز نشان داده است. در تابستان امسال ۴۱ درصد جمعیت ١٥ ساله به بالا از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک دهم درصد کاهش داشته است. نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١٤٠١ که از سوی مرکز ملی آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در تابستان سال گذشته ٠.٧ درصد کاهش یافته است.
همچنین در تابستان سال جاری ٤١ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال پیش ٠.١ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل نیز ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان امسال، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان امسال بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٢.٧ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١ معادل ١٦,٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته، ١.٤ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١ معادل ٩,٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٦ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
در شرایطی دولت باید برای بیکاری بالا فکری بکند اما در عین حال شرایط حقوق بگیران نیز همچنان مناسب نیست و ابهام‌ها درباره نحوه حمایت دولت از آنها ادامه دارد. در ماه‌های گذشته سرانجام دولت و مجلس بر سر حقوق امسال به جمع‌بندی رسیدند اما بحث متناسب‌سازی حقوق همچنان ادامه دارد.
سه‌شنبه هفته گذشته (۱۲ مهرماه) علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در صفحه شخصی خود در توییتر از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد. بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری «۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – و سایر مشمولین جزو (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.» طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزو (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (۳۰۰۰ امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب‌سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال ۳۳۵۳ ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند. البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد. این ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان معادل یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان است. بازنشست گان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف (۹۰۰ هزار تومان) دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.
به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اینکه معمولا دولت‌ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارایه شده که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود. افقهی اظهار کرد: بر این اساس، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می‌توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب‌سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می‌شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه‌ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.
هرچند با توجه به پایین بودن آمار سرمایه‌گذاری در ایران و البته تداوم تحریم‌ها، مشخص نیست بسترهای جدید اقتصادی برای اشتغال زایی باید به چه شکل اجرایی شود اما احتمالا دولت در سال جاری باید برنامه‌های خود چه برای کاهش بیکاری و چه برای افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد را اجرایی کند.
