در سال‌های پس از آغاز دور اخیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، مقامات دولت قبل بارها از این گفتند که یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، معضل کمبود سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران است. در سال‌های گذشته تحت تاثیر عوامل مختلف، آمارهای رسمی از این حکایت دارند که سرمایه‌گذاران از ورود به طرح‌های جدید در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند یا به آن با دیده تردید می‌نگرند. هرچند آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ادامه داشته اما در عین حال به نظر می‌رسد که در برخی سال‌ها، روند استهلاک سرمایه از جذب سرمایه‌های جدید پیشی گرفته است. البته این موضوع تنها به سرمایه‌های بخش غیر دولتی مربوط نیست و در سایر حوزه‌ها نیز دیده می‌شود. تحت تاثیر تحریم‌ها، منابع مالی دولت‌ها برای حضور در طرح‌های عمرانی و زیرساختی کاهش یافته و همین موضوع بسیاری از طرح‌های بزرگ را که با محوریت دولت پیگیری می‌شدند تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر نیز با توجه به تحریم‌ها، عملا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود یا در برخی حوزه‌ها متوقف شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در این سال‌ها توانسته‌اند با استفاده از منابع نفتی و البته جذب سرمایه خارجی اهداف اقتصادی خود را دنبال کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بارها از سوی دولت‌ها اعلام شده که حمایتی کامل از سرمایه‌گذاران جدید انجام می‌شود اما در عمل همچنان عملکرد دولت‌ها به گونه‌ای بوده که دستیابی به این اهداف را بامشکل مواجه کرده است، موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده و بر اهمیت تصمیمات ثبات ساز دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جدیدترین گزارش خود از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اطلاعات استخراج شده از شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (۶.۳۶) و آماری (۴.۱۵)، همچنان شکاف قابل توجهی میان آمارهای رسمی (HD) و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این گزارش (SD) را نشان می‌دهد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی.
با مقایسه رتبه‌بندی استان‌ها در مولفه‌های آماری و رتبه‌بندی آنها در مولفه‌های پیمایشی و در نهایت در رتبه‌بندی همه استان‌ها در تلفیق هر دو مولفه که به عنوان شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، درمی یابیم که در قسمت نامناسب‌ترین‌ها، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهای رتبه‌بندی در مولفه‌های آماری قرار داشته‌اند و با بررسی مولفه‌های پیمایشی که توسط فعالان کسب و کار ارزیابی می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که مثلا در پایش زمستان ۱۴۰۰ اکثر آن استان‌ها جزو ۵استان نامناسب نیز از منظر مولفه‌های مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
در زمستان ۱۴۰۰ همانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷.۴۸ مجددا به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ باید دقت شود که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش پاییز ۱۴۰۰ که دارای کمیت ۷.۸۱ بوده است با کاهش مواجه شده که نشان از مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ ادامه این روند و بررسی در آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیامها و تحلیل‌های قابل توجهی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران داشته باشد.
شایان ذکر است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب و کار بر اثر محدودیت‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی) . در عین حال در زمستان ۱۴۰۰ نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجددا نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است. نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۵۲ مجددا در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ این نماگر در پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۵۶ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار داشته است؛ به عبارتی این نماگر که همواره در چندین پایش گذشته نیز جایگاه دومین نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده، بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰، وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ نمایان می‌کند.
در این گزارش به ترتیب مولفه‌های «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده (۸.۰۸) »، «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی (۸.۰۱) » و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۷.۹۷) »، نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد.
تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه ها) نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب و کار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. شایان ذکر است مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت (۸.۰۱) نسبت به پاییز ۱۴۰۰ با کمیت (۷.۷۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در پایش زمستان ۱۴۰۰، فعالان مشارکت‌کننده در حوزه فعالیت دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند؛ در حالی که در چند پایش گذشته فعالان مشارکت‌کننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع ... و (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) همواره نامناسب‌ترین ارزیابی را در مورد حوزه کار خود ارایه می‌دادند؛ چرایی تغییر این موضوع با توجه به اتفاقات حوزه کاری مورد نظر نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد. در صورت احیای برجام از سوی دولت رییسی و بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که شانس آن وجود دارد که با ارسال پالس‌هایی مثبت به سرمایه‌گذاران، آنها را برای ورود به عرصه‌های جدید آماده کنند. در کنار آن اجرای با ثبات برجام، شانس ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز افزایش خواهد داد. موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران در راستای افزایش ثبات اقتصادی نیز در نظر گرفته شود اما در صورتی که دولت راهی برای نهایی کردن برجام پیدا نکند، احتمالا باز هم بحث بر سر چگونگی اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران برای ورود به اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهد ماند.
