پس از سال‌ها بحث و گمانه زنی درباره ورود دولت به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، به نظر می‌رسد که سرانجام مقدمات ابتدایی برای اجرای این طرح برداشته شده است، مقدماتی که البته نگرانی‌هایی را برای مردم به وجود آورده و همین موضوع باعث شده سازمان امور مالیاتی توضیحاتی را در این زمینه ارایه کند. وابستگی طولانی مدت اقتصاد ایران به پول سهل‌الوصول نفت، موجب آن شده که بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای تامین درآمدهای پایدار در اقتصاد ایران به درستی دنبال نشود. در شرایطی که آمارها از این حکایت دارد که سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت‌های کشورهای توسعه یافته را مالیات تشکیل می‌دهد، این عدد در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی تلاش‌های سال‌های گذشته دولت‌ها نیز نتوانسته تغییرات مهم و اثرگذاری را در این حوزه به وجود آورد. همین موضوع باعث شده، ساختار مالیات ستانی در اقتصاد ایران نیز ناعادلانه باشد. در شرایطی که کارگران و کارمندانی که در آخر هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند، به شکل سیستمی و دقیق مالیات خود را می‌پردازند، در میان شغل‌های آزاد و فعالیت‌های تجاری این موضوع به شکل دقیق رصد نمی‌شود. در واقع جز بخشی از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، بسیاری از فعالیت‌ها در ایران امکان فرار از مالیات را دارند و با توجه به مقاومت‌هایی که وجود دارد عملا دولت برای اخذ مالیات از این گروه‌ها، با راهی دشوار مواجه است.
این مساله در سال‌های گذشته به یک چالش بدل شده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی افراد به شکل دقیق رصد می‌شود و به این ترتیب دولت اطلاعات کافی برای اخذ مالیات از آنها را دارد اما در ایران هیچگاه شرایط برای رصد این حساب‌های بانکی فراهم نبوده و هر بار بحثی از آن مطرح شده نیز با اما و اگرهای جدی مواجه شده است. با این وجود از ابتدای امسال، بحث رصد تراکنش کارت خوان‌ها به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت تا واحدهای صنفی بر اساس این تراکنش‌ها مالیات پرداخت کنند. هرچند همین موضوع نیز به برخی پنهان کاری‌ها و حرکت به سمت روش‌هایی چون خرید و فروش نقدی یا ارزی کالا و خدمات منجر شد اما دولت اعلام کرد که این طرح را دنبال خواهد کرد وتفکیک حساب‌های تجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره‌مند و حساب‌هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره‌بین مالیات قرار می‌گیرند.
پس از اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. بدین منظور، سازمان امور مالیاتی از اوایل خرداد ماه امسال، تفکیک حساب‌های تجاری را آغاز کرد و حدود هشت میلیون حساب تجاری از سوی مودیان در جریان ارایه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده و این میزان حساب در سازمان به عنوان حساب تجاری شناسایی و ثبت شده است. در این زمینه، از آنجا که کلیه تراکنش‌های انجام شده صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده است؛ بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در حال حاضر، پس از گذشت چند ماه از آغاز تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی به‌تازگی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که طبق آن، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند. این دستورالعمل، ارایه یکسری از خدمات بانکی تجاری را مشروط به داشتن حساب تجاری کرده که طبق آن، ارایه هرگونه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است. همچنین، انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز فقط از محل حساب تجاری امکان‌پذیر است و هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و واریز وجه آن در حساب تجاری است. حالا گامی جدید در این زمینه برداشته شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد. در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.
به دنبال مطرح شدن این خبر، نگرانی‌هایی میان مردم به وجود آمد که شاید بناست از این پس از تمامی حساب‌ها مالیات گرفته شود که این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی تکذیب می‌شود. محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با اینتا با تشریح جزییات اجرای این مصوبه، گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند (م) تبصره (۱۲) بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مؤدیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.
برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند. این مقام مسوول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای صد تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که باتوجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند براساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی
ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند. برزگری باتاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجوع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوما هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه کند و مساله حل می‌شود.
هرچند این طرح دولت در گام نخست قرار دارد و احتمالا تا زمان اجرای نهایی نیاز به اصلاحات و جمع‌بندی‌های تازه‌ای خواهد داشت اما باید دید که در نهایت این برنامه آیا به افزایش عدالت مالیاتی در ایران منجر می‌شود یا همچنان راهی طولانی تا مالیات‌ستانی شبیه به کشورهای توسعه‌یافته در ایران باقی خواهد ماند.
