وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده‌اند. سید احسان خاندوزی دیروز، ۱۶ شهریورماه در آیین بهره‌برداری رسمی از مجتمع انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان - سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی- در اهواز اظهار کرد: دوران آواربرداری سال‌ها کوتاهی در حوزه‌های اقتصادی کشور آغاز شده و در حال به نتیجه رسیدن است. وی افزود: تجهیز شدن و ساختن بناهایی در حوزه اقتصادی و اموال تملیکی کشور پس از سال‌های سال بی‌اعتنایی و بی‌مبادلاتی نسبت به حقوق عامه، اکنون در حال نتیجه دادن است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال‌ها قبل باید در خصوص دارایی‌های مردم دلسوزانه و مسوولانه تصمیم‌گیری می‌شد اما متاسفانه نشد. اکنون قوه قضاییه به عنوان رکن تعیین تکلیف تعزیراتی و قضایی همکاری بسیار خوبی را آغاز کرده است. خاندوزی عنوان کرد: بر هم افزایی همکاری دولت و قوه قضاییه نقطه‌ای برای شکل‌گیری تحولاتی است که امروز در حال مشاهده آن هستیم. وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه اقتصادی وظیفه اصلی خود را تسهیل‌گری برای کسب و کارها و تولیدات می‌داند و به دنبال اقتصادی است که سهل‌تر کار ایجاد می‌کند و سهل‌تر تامین مالی می‌کند تا چرخه تجارت به حرکت در‌اید. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه دارایی وزارت اقتصاد خود را امانتدار دارایی‌های ملت می‌داند تا با اطلاع و مشارکت مردم و پیش چشم آنها نقش آفرینی کند. خاندوزی عنوان کرد: شأن اول وزارت اقتصاد و دارایی این است که نباید تسهیل چرخه تجارت برای ما آنقدر کالای متروکه و رسوبی ایجاد کند. همچنین اگر کالایی نیاز بود مدتی نگهداری شود باید شأن امانتداری به نحو احسن، با شفاف‌ترین روش و کم هزینه‌ترین شیوه انجام شود. وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده‌اند و باید این عدد به میزان حداکثری برسد. امیدواریم این حرکت با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منابع مردم خوزستان که باید سال‌های پیش از این به عنوان عوارض آلایندگی وصول می‌شد و صرف مردم خوزستان می‌شد بعد از سال‌ها کوتاهی وصول شد و رقمی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز شد. خاندوزی عنوان کرد: سال‌های سال مردم خوزستان عوارض ناشی از فعالیت شرکت‌های نقتی را تحمل می‌کردند اما کمتر از حدی که باید، به آنها عوارض آلایندگی پرداخت می‌شد. وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا امیدهای ناامید شده و اعتمادهای کم رنگ شده را به ویژه در مناطقی از کشور که از باب عدالت باید بیشتر به حق آنها رسیدگی می‌شد را بازگردانیم.
تعیین تکلیف کالاها با همراهی دو قوه
معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث تعیین تکلیف کالا اگر همکاری و تعاملی که اکنون میان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد، رخ نمی‌داد قطعا بحث تعیین تکلیف به نتیجه نمی‌رسید. سید عبدالمجید اجتهادی در آیین بهره‌برداری رسمی از مجتمع‌های انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در اهواز با حضور وزیر اقتصاد اظهار کرد: رییس‌جمهور سه ماموریت را به سازمان اموال تملیکی واگذار کرد که یکی از این ماموریت‌ها اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی و آسیب‌شناسی آن در مدت سه ماه بود تا ساختار جدید ایجاد شود. وی افزود: اصلاح قانون و ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها دیگر ماموریت رییس‌جمهور بود که به جدیت برای اجرایی شدن آنها تلاش شده است. اجتهادی عنوان کرد: ساختار سازمان اموال تملیکی با پیگیری وزیر اقتصاد ظرف ۳ ماه اصلاح و ساختار جدید ابلاغ شد. همچنین در بحث اصلاح قانون تاکنون علی رغم پیگیری‌های انجام شده چیزی توسط مجلس اعلام وصول نشده است. وی گفت: در بحث ساماندهی و تعیین تکلیف کالا و ساماندهی انبارها، در مدت زمان دولت سیزدهم بیش از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است. اجتهادی افزود: بعضا برخی از این کالاها مربوط به ۲۰ سال قبل بود که نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نشده بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بحث وضعیت فروش کالاهای انبار شده عنوان کرد: فروش کالا در سازمان اموال تملیکی ۱۹۸ درصد افزایش داشته است و کالاهایی که در انبارها بوده به روش‌های مختلفی که در قانون آمده است به فروش رسیده‌اند. اجتهادی تصریح کرد: در بحث تعیین تکلیف کالا اگر همکاری و تعاملی که اکنون میان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد، رخ نمی‌داد قطعا بحث تعیین تکلیف به نتیجه نمی‌رسید. وی افزود: در حال حاضر رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی نداریم و کالاهایی که مربوط به سال‌های گذشته است بسیار کم هستند.
ارایه برنامه هفتم توسعه به مجلس در سال جاری
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که دولت باید امسال لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد. محمد خدابخشی درباره زمان ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: سال پایانی برنامه ششم توسعه سال گذشته بود دولت اعلام کرد که نمی‌تواند همزمان با بودجه برنامه هفتم را ارایه کند از طرفی سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم تدوین نشده بود لذا برنامه ششم توسعه برای یک سال تمدید شد چون کشور نمی‌تواند بدون برنامه بماند. وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حال تدوین در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دولت بعد از ابلاغ سیاست‌ها لایحه برنامه هفتم را تنظیم کرده و به مجلس ارایه می‌کند؛ ما هم در کمیسیون برنامه جلساتی را تشکیل دادیم تا موارد دارای اولویت در برنامه هفتم را مدنظر قرار دهد.
