فساد 92 هزار میلیاری مطلقا وجود ندارد
مدیرعامل سازمان حسابرسی توضیحاتی را درمورد پرونده فولاد ارایه و تاکید کرد که فساد ۹۲ هزار میلیاردی مطلقا وجود ندارد. این موضوع تحت عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود.موسی بزرگ اصل امروز در نشست خبری، با تاکید بر اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجهیم، اظهار کرد: سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات مجبور است به سراغ تراکنش‌های بانکی برود، درحالی که این امر باید از طریق خوداظهاری صورت بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم نیاز به شفافیت است.وی با بیان اینکه شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن است، اظهار کرد: یک روز نیست که بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده طی شود. اگر دولت بخواهد به ملت پاسخگو باشد، باید عدد و رقم قابل اتکا وجود داشته باشد و این بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست.مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به مذاکرات برجام گفت: با توجه به مذاکرات در صورت توافق شرکت‌ها برای ورود به فضای بین‌المللی به صورت‌های مالی IFRS نیاز دارند که باید توسط سازمان تهیه شود. بر این اساس استانداردهای سازمان حسابرسی با استانداردهای بین‌المللی قرابت دارد.بزرگ اصل در ادامه با انتقاد از استقلال سازمان حسابرسی گفت: بسیاری از شرکت‌ها از سازمان گزارش با کیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای حسابرس را می‌خواهند. این موضوع باعث شده است نتوانیم نیروهای نخبه را حفظ کنیم و کیفیت نیروی حسابرسی طی ۲۰ سال گذشته به‌شدت آسیب دیده است. این‌موضوع باید با اصلاح قوانین، اصلاح شود.به گفته وی بخش خصوصی خود نظارتی دارد که سازمان حسابرسی قصد دارد این موضوع را متوقف کند. مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: نمی‌توان از افرادی که مشکل معیشتی دارند توقع داشت عملکرد مطلوبی داشته باشند. لایحه تنظیم مقررات حسابرسی و حسابداری سه سال است که در دولت در جریان است. محتوای طرح این است که سازمان حسابرسی از نظر تامین مالی و ارکان یک نهاد مستقل شود اما بررسی این طرح بسیار طول کشیده است. بزرگ اصل با تاکید بر اینکه میزان عدم رعایت قوانین در شرکت‌ها بالا است، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰ شرکتی که مورد بررسی قرار داده، ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است.وی ادامه داد: البته موضوع صرفا فساد نیست برخی از شرکت‌ها ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکرده‌اند.ادامه دارد. مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه درمورد بدهی دولت به بانک‌های دولتی توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۸، بدهی دولت به بانک‌های دولتی طبق ادعای بانک‌ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و عددی که توسط سازمان تایید شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. بزرگ اصل ادامه داد: دلیل اصلی این تفاوت نحوه محاسبه سود است.
اجرای نفوس مسکن به روش جدید از 1405
رییس مرکز آمار ایران از آمارهای رسمی به عنوان چراغ راه نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور یاد کرد و گفت: اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.جواد حسین‌زاده اظهار کرد: مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده است اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا را در سال ۱۴۰۵ اجرا کند.وی افزود: در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطبق بر وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این مصوبه، نمودار تشکیلاتی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، تقسیم کار ملی، شرح کلی وظایف کمیته‌های ستاد و زمان‌بندی کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ شده است.رییس مرکز آمار ایران در ادامه از اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا به‌صورت انجام عملیات میدانی در پنج استان منتخب (خراسان شمالی، همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خوزستان) به‌شیوه میدانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مقایسه نتایج آن با ریزداده‌های دستگاه‌های اجرایی و بررسی ظرفیت پایگاه‌های اداری کشور برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ١٤٠٥، یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ بود.حسین‌زاده اظهارکرد: امروزه برای حکمرانی شایسته، وجود آمارهای دقیق و با کیفیت، نوین‌سازی نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگام با نظام‌های آماری جهانی، به عنوان یک سازمان آماری پیشرو و یگانه مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، با درک صحیح از تحولات ملّی و بین‌المللی و با آگاهی از تغییرات، نیازهای روزافزون جامعه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، نوین‌سازی نظام آماری و «گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا» را رویکرد اصلی خود قرار داده است.وی در ادامه از مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای رسمی در کشور نام برد و افزود: تحقق اهداف نظام و به ویژه رویکردهای اصلی دولت، بدون داشتن آمار دقیق، باکیفیت، متقن و روزآمد با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد علمی و تخصصی، وظایف خود را که همان تولید و انتشار آمار دقیق و بهنگام و ارایه تصویر واقعی از وضعیت جامعه در حوزه آماری به دولت است، انجام داده و در این دولت نیز همچنان انجام می‌دهد.رییس مرکز آمار ایران ضمن تشریح فعالیت‌های این مرکز در راستای ارتقای کیفیت آمارهای رسمی، ادامه داد: جهت‌گیری جدی مرکز آمار به سمت استفاده از ثبت‌های اداری در تولید آمارها، به این ترتیب است که مرکز آمار به جای اجرای طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای به روش سنتی، به دنبال استفاده از ثبت‌های اداری برای ارتقای کیفیت طرح‌های آمارگیری بوده است.
