در پی چاپ گزارشی درباره رابطه گرانی و کنترل تورم در روزنامه تعادل روابط عمومی وزارت اقتصاد جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرد که در زیر می‌خوانید.
با سلام و احترام
پاسخ وزارت اقتصاد به مطلب انتقادی روزنامه تعادل مورخ ٢٠ مرداد ١٤٠١ با عنوان «ادعای جدید وزیر اقتصاد در میانه گرانی‌ها کدام تورم تحت کنترل است»، مطلب فوق ارسال می‌شود. خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات در اولین شماره روزنامه و درهمان صفحه منتشر و لینک جوابیه را ارسال فرمایید.
با سپاس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد
معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد
طراحی سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم در دولت/ تورم در بلندمدت کنترل می‌شود
تیم اقتصادی در دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های احتمالی در مسیر کنترل بلندمدت نرخ تورم، یک بسته سیاستی جامع با عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم طراحی کرده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه تعادل با عنوان «ادعای جدید وزیر اقتصاد در میانه گرانی‌ها کدام تورم تحت کنترل است؟» اعلام کرد: نتایج سیاست‌های اصلاحی دولت، اثرات خود را در کنترل مسیر حرکتی بلندمدت نرخ تورم نمایان خواهد ساخت.
متن پاسخ این معاونت به شرح زیر است:
«در رابطه با بحث تحت کنترل بودن رفتار حرکتی متغیر نرخ تورم که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بدان اشاره داشته‌اند، توجه به این نکته حائز اهمیت است که متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها که در رسانه‌های مختلف منتشر می‌گردد، هسته اصلی تحلیل‌های صورت گرفته با تکیه بر روند حرکتی کوتاه‌مدت نرخ تورم و بدون توجه به ماهیت و ساختار متغیر فوق، گزاره‌هایی را مطرح می‌نمایند که بعضاً از کمترین میزان اعتبار ممکن برخوردار است. باید توجه داشت که موضوع تورم یکی از معضلات و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که دولت‌ها همواره با آن مواجه بوده‌اند و باید یک راه‌حل جامع و اساسی در مورد آن اتخاذ گردد.
در واقع، نکته مورد اشاره از سوی وزیر محترم با تکیه بر نقشه راه موجود و در عین حال سیاست‌های در دست اجرا در زمینه کنترل بلندمدت نرخ تورم مطرح شده است؛ تیم اقتصادی دولت جدید با طراحی یک نقشه راه ضد تورمی بلندمدت، در ابتدا هدف خود را بر روی مسدودسازی دایمی و پایدار زمینه‌های تشدید‌کننده پویایی‌های تورمی در اقتصاد متمرکز کرده است و در این مرحله با توجه به ماهیت و ساختار عوامل شکل‌دهنده فشارهای تورمی در اقتصاد کشور، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده نیز بدون هزینه نخواهد بود و همانطور که در شرایط فعلی نیز مشاهده می‌شود، سیاست‌های اصلاحی از سوی نهادهای سیاست‌گذار در کشور، هزینه‌هایی را به صورت بروز نوسانات و جهش‌های مقطعی در قیمت‌ها در مسیر بلندمدت پیش‌بینی شده برای تورم در پی داشته است که این امر کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. اما باید توجه داشت که نتایج سیاست‌های اصلاحی، اثرات خود را در کنترل مسیر حرکتی بلندمدت نرخ تورم نمایان خواهد ساخت و نظرات وزیر محترم نیز در راستای کنترل مسیر بلندمدت نرخ تورم عنوان گردیده است.
علاوه بر آن همانطور که اشاره شد، برای تحت کنترل قرار دادن روند بلندمدت نرخ تورم، بروز برخی عدم تعادل‌های مقطعی در رفتار متغیر نرخ تورم امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، به‌طوری که افزایش نسبی شاخص‌های قیمتی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری را نیز می‌توان به عنوان هزینه‌های کوتاه‌مدت در راستای کنترل پایدار روند بلندمدت تورم تعبیر نمود که برآیند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نظیر پیاده‌سازی طرح اصلاح ساختاری اقتصاد در قالب مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اواخر اردیبهشت‌ماه و حذف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی از کالاهای اساسی بوده که خود را در قالب نوسانات و جهش‌های قیمتی مقطعی نشان داده است.
با این حال، تیم اقتصادی در دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های احتمالی در مسیر کنترل بلندمدت نرخ تورم، یک بسته سیاستی جامع با عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم که حاوی مجموعه سیاست‌هایی به منظور جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، کنترل و هدایت نقدینگی و کاهش کسری بودجه است؛ طراحی کرده است.
